«لوبي» من 10 وزراء يلوّح بتعليق المشاركة في الحكومة إذا لم تُقرّ الموازنة
سجال «خارج الخدمة» حول دفتر شروط الخلوي
رغم كثافة الاستحقاقات المعلّقة والمؤجّلة وأهمّيتها، عادت المماحكات الى مجلس الوزراء، لكن هذه المرة من باب سجال «خارج الخدمة» حول دفتر شروط مناقصة الخلوي دام أكثر من ثلاث ساعات، أي أكثر من ثلاثة أرباع الجلسة، لينتهي بتكليف وزير الاتصالات بطرس حرب تقديم مقترحات في ضوء ملاحظات أبداها وزير الثقافة ريمون عريجي، بعد نقاش حاد بين الوزير المعني وبين الوزراء جبران باسيل والياس بو صعب ومحمد فنيش.
السجال الذي دار حول دفتر الشروط المتعلق بإدارة وتشغيل الخلوي انطلق حسب مصادر وزارية شاركت في الجلسة مع اقتراح الوزير حرب حصر النقاش بالقضايا التي أثيرت والاعتراضات التي كانت قدّمت على دفتر الشروط الذي أقرّته الحكومة، وعدم إعادة النظر بمجمل بنود هذا الدفتر. لكن الوزراء باسيل وبو صعب وفنيش رفضوا وضع شروط تستبعد شركة «أوراسكوم»، أي عملياً الدعوة الى تخفيض عدد المشتركين بالشبكات من عشرة ملايين كل سنة الى مليونين لكي تتمكن هذه الشركة من دخول المناقصة.
أما وزير الاتصالات فاعتبر أن القطاع يتّجه الى جيل متطور وأن عدد المشتركين قد يفوق العدد الحالي بكثير الى جانب الدخول في الجيل الرابع والخامس وتقنيةMachine to Machine ما يحتّم وجود شركات تملك خبرة كافية وتلبّي حاجات أعداد كبيرة من المشتركين تفوق العدد الحالي. ورفض الموافقة على تخفيض هذا العدد، موضحاً أنه إذا كان هناك فريق يتمسّك بإدخال شركة معيّنة فهو قد أدخل تعديلاً في كتاب أرسله الى مجلس الوزراء يقضي بقبول اتحاد الشركات أو شركة فرعية بشرط أن تتعاون الشركات التي لا تملك الطاقات الفنية الضرورية مع شركة فنية كبيرة تضمن على مسؤوليتها حُسن التنفيذ والتطوير.
لكن باسيل وبو صعب، كما تضيف المصادر اتّهما حرب بأنه يتعمّد إبعاد شركة «ألفا» لأن موظفيها من التيّار «الوطني الحر»، فردّ حرب بحدّة أنه لو كان يريد تطبيق سياسة حزبية لكان استبعد عدداً كبيراً من الموظفين الحزبيين في هيئة المالكين. وقال: «إذا كنتم متمسّكين بإعطاء شركة «أوراسكوم» إدارة شبكة خلوية رغم عدم تمتّعها بالشروط الفنية المطلوبة فليقرّر مجلس الوزراء إعطاءها هذه الشبكة من دون مناقصة».
هنا تدخّل الوزير عريجي الذي اقترح الإجازة لوزير الاتصالات إتمام المناقصة على أساس الشركات التي تملك 10 ملايين خط في فترة السنوات الثلاث الماضية، وإذا لم تنجح يتم إفساح المجال لتخفيض هذا العدد. كما اقترح وضع نقاط للشركات وتصنيفها حسب عدد الخطوط التي تملك، ما يعطي الأفضلية للشركات الكبرى. فاقترح رئيس الحكومة تمام سلام أخذ هذا الاقتراح في الاعتبار علّه يقود الى صيغة يمكن إقرارها في الجلسة المقبلة.
المشنوق
وشهدت الجلسة سجالاً آخر بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والرئيس سلام، حيث طالب الأول بإعفائه من الإشراف على اللجنة المكلّفة متابعة آلية تنفيذ مناقصات النفايات عبر مجلس الإنماء والإعمار، إلا أن رئيس الحكومة تمنّى عليه بوصفه الوزير المشرف تقديم أي ملاحظة الى مجلس الوزراء.
وإذ غاب عن الجلسة أي نقاش حول الوضع المالي أو موازنة 2017 كشفت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أن عشرة وزراء في الحكومة شكّلوا «لوبي» وزارياً واجتمعوا أكثر من مرة وقرّروا تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء في حال عدم إدراج الموازنة على جدول الأعمال في وقت قريب.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قال في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الاثنين الفائت إن ثمّة مجموعة من الوزراء «وأنا منهم» تجلس في مقاعد المتفرّجين، لكن إذا لم تُقرّ الموازنة هذه المرّة «فسنلجأ الى السلبية من أجل بلوغ إيجابيات«.