السنيورة لـ «المستقبل»: سياسة «اتهام الضحية وتبرئة الجاني» مستمرة
عون للمقاطعة.. والضغط على وتر «الميثاقية»
كل المؤشرات المتواترة من «الرابية» تدل على الاتجاه اليوم إلى إعلان قرار مقاطعة جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وهو قرار بلغ أروقة «السرايا» خلال الساعات الأخيرة وفق ما أفادت مصادر حكومية «المستقبل» مؤكدةً أنّ مقاطعة جلسة الخميس باتت بحكم الأمر الواقع وهي تقتصر على وزيري «التيار الوطني الحر» من دون أن تشمل وزيري «حزب الله». وإذا كانت المقاطعة العونية تأتي في ظاهرها رداً على المقاربة الحكومية لملف التعيينات العسكرية، إنما في جوهرها يعتزم تكتل «التغيير والإصلاح» إدراجها تحت عنوان الدفاع عن «الميثاقية» توصلاً إلى استخدامها كورقة ضغط مسيحية على الوتر الحكومي رفضاً لاستمرار عمل مجلس الوزراء في غياب المكونين العوني والكتائبي.
وبهذا المعنى شدد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان على كون ملف التعيينات العسكرية شكّل «النقطة التي فاضت من الفنجان» بينما العنوان الأساس للاعتراض العوني سيكون «الميثاقية»، وأردف موضحاً لـ«المستقبل»: في موضوع قانون الانتخاب لم نصل إلى نتيجة وبالأمس سمعنا «خبرية» أنّ تيار «المستقبل» يريد التمديد لمجلس النواب وغداً إذا ما وصلنا إلى مقاطعة الحكومة فسيكون الغياب المسيحي كبيراً في ظل استقالة «الكتائب» وعدم مشاركة القوات اللبنانية في الحكومة.
ورداً على سؤال، آثر كنعان عدم استباق القرار الذي سيصدر اليوم عن التكتل واكتفى بالإشارة إلى أنّ «كل الاحتمالات مفتوحة والاتجاه تصعيدي»، مضيفاً: «لم يعد مقبولاً أن تبقى كل الملفات «مسكرة» ولذلك نحن ندرس الأمور من دون عاطفة ولا تهوّر»، وختم: «سنكون إيجابيين ولن نترك باباً إلا ونحاول إحداث خرق إيجابي من خلاله لكن إذا بقيت «مسكرة» سنقول كلمتنا وسنتخذ الموقف الواجب اتخاذه».
السنيورة
واليوم، سيكون لكتلة «المستقبل» النيابية موقف واضح قاطعاً لدابر الشائعات التي يروّج لها البعض والتي وضعها رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة في خانة «اتهام الضحية وتبرئة الجاني».
وإذ نفى نفياً قاطعاً أن تكون كتلة «المستقبل» مع التمديد للمجلس النيابي، قال السنيورة لـ»المستقبل»: قمنا بأكثر من خطوة في اتجاه التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية وأكدنا التزامنا باقتراح القانون المختلط لكن للأسف تستمر سياسة اتهام الضحية وتبرئة الجاني»، لافتاً إلى أنّ الكتلة ستجدد اليوم في اجتماعها الأسبوعي التزامها بالاستحقاقات الدستورية وبإجراء الانتخابات النيابية.