الحكومة تصرّف أعمال الدولة والناس.. وسلام «للتماسك في هذه المرحلة الصعبة»
الحريري يلتقي اردوغان: أزمة سوريا وحماية لبنان
في بيروت حيث كل دروب الأزمات المتلاحقة توصل إلى الشغور الرئاسي تتقاطع معه وتتفرّع منه، طفت على سطح المشهد التعطيلي المنهجي هجمة «ميثاقية» مفتعلة يركب «حزب الله» موجتها لتقويض العمل الحكومي وشل آخر مؤسسات الدولة التي لا تزال على قيد الحياة الدستورية. أما في أنقرة، فعرض للجهود الجارية بغية «وضع حد للشغور بصفته مدخل انتظام عمل الدولة» بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس سعد الحريري، فضلاً عن استعراض تطورات المنطقة مع التركيز على أزمة سوريا وسبل حماية لبنان.
وكرر الحريري، خلال اللقاءين اللذين عقدهما مساء أمس مع اردوغان ورئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم، تضامنه مع تركيا وشعبها وديموقراطيتها في مواجهة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة كما في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها. كما جرى خلال اللقاءين استعراض التطورات في المنطقة وما يتعلق منها بالأزمة السورية بشكل خاص وسبل حماية لبنان من تداعياتها الخطيرة، بالإضافة إلى عرض الجهود الجارية لوضع حد للشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية بصفته المدخل لانتظام عمل الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة.
وأوضح المكتب الإعلامي للحريري أنّ الرئيس التركي استبقاه حتى اليوم للمشاركة في افتتاح جسر السلطان ياووز سليم (سليم الأول) في اسطنبول والعشاء الرسمي الاحتفالي للمناسبة، إضافة الى لقاءات أخرى.
مجلس الوزراء
بالعودة إلى الشأن الحكومي، ومن منطلق التأكيد على كون «الحكومة ماضية في تحمّل الأمانة الوطنية الموكلة إليها» كما أعرب رئيسها تمام سلام في مستهل الجلسة، انعقد مجلس الوزراء أمس ليصرّف أعمال الدولة والناس في ظل مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» و«الطاشناق» احتجاجاً على المقاربة الحكومية لملف التعيينات العسكرية.
وبينما انعقدت الجلسة على وقع التجاذب «الميثاقي» الحاصل ربطاً بالمقاطعة العونية، آثر سلام التشديد في بدايتها على ضرورة «تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار والابتعاد عن المماحكات»، معرباً عن استعداده للتعاون مع الجميع لإيصال البلاد الى بر الأمان وعن أمله في أن تكون الأجواء السياسية التي أحاطت بالجلسة «عابرة»، مناشداً اللبنانيين أن يكونوا أسوة بالدول الخارجية «حريصين على بلدهم واستقراره وتماسكه في هذه المرحلة الصعبة».
وقبل طلبه من الوزراء الدخول في مناقشة جدول الأعمال «واتباع قاعدة تأجيل المواضيع الخلافية»، نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الوزير محمد فنيش حاول باسم «حزب الله» الحؤول دون درس الجدول وقال: «هناك مشكلة سياسية غير طائفية يجب حلها وهي أنّ مكوناً أساسياً في الحكومة غائب عن جلسة اليوم لذلك أتمنى تحويلها إلى جلسة حوار سياسي من دون الخوض في جدول الأعمال»، الأمر الذي علّق عليه الوزير نبيل دي فريج بالاعتراض على تصنيف مكونات الحكومة بين «مكون أساسي ومكون ثانوي»، وأردف: «التيار الوطني الحر غائب صحيح لكنه يمثل التيار الوطني الحر أما الحديث عن كونه يمثل المسيحيين في الحكومة فهذا كلام غير دستوري لأنّ الدستور لا توجد فيه أحزاب طائفية إنما سياسية»، مطالباً في ضوء تأكيده ميثاقية انعقاد الجلسة بأن يُصار إلى بحث جدول أعمالها الذي دعي الوزراء إلى الجلسة لمناقشته مع تجنب أي بند أو ملف قد يُشكل حساسية معينة مع الفريق الغائب.
وفي محصلة النقاش طلب سلام المباشرة في درس جدول الأعمال فاتخذ المجلس جملة قرارات حياتية ومالية وإنمائية أبرزها متعلق بملف تلوث نهر الليطاني والتأكيد على خطة النفايات مع منح الوزير أكرم شهيب الحق في التفاوض لضمان حُسن تنفيذها كي لا تعود النفايات إلى الشوارع، علماً أنّ الوزير ميشال فرعون شارك في معظم الجلسة وبعد مناقشة وإقرار عدد من بنود جدول أعمالها استأذن رئيس الحكومة بالانسحاب اعتراضاً منه على انتاجيتها.