الحريري مُصرّ على إقرار «السلسلة».. وأولويته الاقتصادية «النهوض بالنمو والبنى التحتية والخدمات»
المزايدات تعيق حقوق «ربع مليون عائلة»
هي لوثة «الشعبوية» وقد بلغت أوجها أمس تحت قبة البرلمان. مزايدات مزايدات مزايدات، والمطلوب واحد زعزعة ثقة الناس بالحكومة واستغلال عوزهم وحاجاتهم استجداءً لصوت انتخابي بالزائد في صندوق الاقتراع. أخطر ما في حفلة المزايدة النيابية بقيادة «حزب الكتائب» أمس أنها أتت مترافقة مع حملة أكاذيب وأضاليل ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشويهاً للحقائق وتزويراً للوقائع المتصلة بمشروع سلسلة الرتب والرواتب.. وعلى إيقاع حفلة الرقص فوق أوجاع الناس والمتاجرة باحتياجاتهم طارت الجلسة العامة وأعيق تأمين «حقوق أكثر من 250 ألف عائلة تنتظر منذ عقدين من الزمن للوصول إلى بعض من حقوقها» كما لفت نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عقب رفعه الجلسة، محمّلاً بذلك «المزايدين والمعرقلين، وفي مقدمهم النائب سامي الجميل وكتلة الكتائب، مسؤولية الالتفاف على السلسلة» وعرقلة تحصيل حقوق الناس.
على الأثر، كان لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري موقف حاسم في إعادة تصويب البوصلة بعدما حرفتها حملة الأضاليل والمزايدات عن وجهتها الحقيقية وغاياتها الوطنية، فالسلسلة وضعت لحماية المواطنين والدولة في آن وليس «لوضع الناس في موقف شبيه بالذي حصل في اليونان وعدة دول أخرى أعلنت إفلاسها»، وفق ما نبّه الحريري متوعداً في المقابل كل من قاموا بنشر الأكاذيب الضرائبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعريتهم أمام الرأي العام والقانون من خلال إشارته إلى أنه بصدد الإيعاز لوزيري العدل والداخلية بكشف هؤلاء والقبض عليهم و«تسميتهم بالأسماء أما إذا كان من بينهم أحد النواب فيمكن عندها الطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنه».
وإذ وصف ما حصل بـ«المعيب»، أردف الحريري: «إذا أردنا أن نعمل بشعبوية يمكننا أن نوصل السلسلة إلى 10 آلاف مليون ولكن نكون بذلك قد خرّبنا بيوتكم وبيوت أولادكم»، مؤكداً أنّ الإشاعات التي تحدثت عن رفع الضرائب على الخبز والبنزين ليست سوى مجرد «كذب وافتراء على مجلس النواب والحكومة»، وطمأن في المقابل المواطنين الذين ينتظرون إقرار السلسلة ونيل حقوقهم أنه مُصرّ على إقرارها، بينما وضع تأخير تأمين حقوق «العائلات التي كانت تنتظر صدور سلسلة الرتب والرواتب في ذمة من يسرّب هذه الإشاعات» ومن يقف وراء «محاولة ضرب السلسلة».
كذلك، أثارت حفلة المزايدات الكتائبية في الجلسة العامة حفيظة نواب تكتل «التغيير والإصلاح» الذين عبّروا عن امتعاضهم من سعي البعض إلى تظهير نفسه «بطلاً والباقون حرامية» كما عبّر النائب آلان عون، مذكراً في هذا المجال بأنّ «الكتائب» كان «حاضراً في كل اللجان النيابية وفي كل الحكومات السابقة»، في حين لفت النائب ابراهيم كنعان إلى أن مجلسي النواب والوزراء يريدان «إعطاء الناس حقوقهم فيما يخرج من يصوّر للناس بشعارات رنّانة أننا نرتكب جريمة»، وأضاف: «ما نناقشه مرّ في اللجان المشتركة، بمشاركة كل الكتل السياسية، في مسعى لإعطاء الناس حقوقهم، ومن يعترض اليوم على الضرائب فليقل لنا كيف سيمّول السلسلة، إلا إذا كان الهدف من الاعتراض إيقاف السلسلة وعدم إعطاء 250 ألف عائلة حقها».
ومساءً، برز انتقاد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط المنحى الشعبوي الذي سلكه النقاش حول سلسلة الرتب والرواتب قائلاً في تغريدة عبر «تويتر»: «منذ أول لحظة، الحزب الاشتراكي تبنى زيادة السلسلة شرط تأمين الموارد ووقف الهدر، وسهلة جداً المواقف الشعبوية». في وقت أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن «تعليق تأييد «القوات» للسلسلة إلى حين تأمين وارداتها من قبل المعارضين لها»، مشيراً إلى أنه «عندما يصبح الأمر متعلقاً بالمزايدات فلا يمكن العمل».
«لبنان الاقتصادي»
في الغضون، كشف رئيس مجلس الوزراء أمس عن الخطوط العريضة لخطة الحكومة الاقتصادية مؤكداً أنها ترتكز في أولوياتها على «تفعيل النمو وتكبير حجم الاقتصاد» باعتباره حلاً وحيداً لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للبلد. وفي كلمته خلال افتتاح «ملتقى لبنان الاقتصادي» في دورته الرابعة في فندق فينيسيا، أوضح الحريري أنّ الحكومة باشرت العمل على «خطين أساسيين» لتحقيق معدلات نمو أعلى، الأول ينطلق من تنفيذ «برنامج استثماري طموح على أكثر من سبع سنين ليعوّض الإهمال والترهّل بالبنية التحتية والتراجع بمستوى الخدمات العامة»، بينما يقوم الخط الثاني على «إطلاق ورشة عمل شاملة لتحديث تشريعاتنا وإجراءاتنا والقيام بالإصلاحات القطاعية الضرورية بهدف خفض كلفة الإنتاج وزيادة قدرتنا التنافسية وتحسين مناخ الأعمال»، مشيراً في هذا الإطار إلى كون الموازنة العامة الجاري العمل على إقرارها تتضمن «حوافز كبيرة جداً للقطاع الخاص بغية تحريك الاقتصاد اللبناني».