الحكومة ملتزمة الـ1701 وغير معنيّة بعراضة «حزب الله».. واليونيفيل تستوضح «الملابسات»
الحريري على الحدود: لا سلطة فوق الدولة
منعاً لأي محاولة لتحريف وجهة العهد الجديد الحازم والعازم على استعادة الثقة بالشرعية وبقدرتها على حفظ السيادة والحدود، أعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تصويب البوصلة الوطنية نحو مؤشر «الدولة» التي لا شريك لجيشها في حماية لبنان وشعبه ولا سلطة فوق سلطتها على امتداد الخارطة من الشمال إلى الجنوب. فبعد أقل من 24 ساعة على «عراضة اللبونة»، بادر الحريري إلى القيام بجولة ميدانية على المنطقة الحدودية في الجنوب ليقول باسم لبنان الرسمي «كلاماً يجب أن يكون واضحاً للجميع»: ملتزمون القرار 1701 والجيش وحده يحمينا.
من مقرّ قيادة قوات الطوارئ الدولية في الناقورة، استهل رئيس الحكومة زيارته إلى الجنوب حيث حطّ ظهراً على متن طوافة عسكرية يرافقه وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وبعد استعراضه ثلة من حرس الشرف في «اليونيفيل»، عقد الحريري اجتماعاً في المقر مع قائد قوات الطوارئ الجنرال مايكل بيري بحضور الصراف وعون، استعرض خلاله الأوضاع العامة في الجنوب والمهمات التي تقوم بها قوات «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. وإثر الاجتماع جدد رئيس الحكومة التزام لبنان «بكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701»، مشدداً على محورية دور «اليونيفيل» في حفظ الاستقرار عند الحدود وعلى أحادية سلطة الجيش المرابط على الجبهة مع العدو الإسرائيلي في حماية السيادة.
وإذ أكد على «مسؤولية الدولة عن السلام في الجنوب» ورفضها للانتهاكات التي يتعرض لها القرار 1701، ذكّر الحريري بضرورة الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحديد الحدود بالتوازي مع تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، مشيراً إلى كونها «مهمة يعززها العمل الديبلوماسي اليومي والالتزام بالشرعية الدولية وبالقرار 1701». ورداً على أسئلة الصحافيين، عبّر الحريري عن رفض لبنان الرسمي للجولة
التي نظّمها «حزب الله» على الحدود أمس الأول وقال: «نحن كحكومة غير معنيين بما حصل ولا نقبل به، لذلك أتيت إلى هنا لكي أؤكد أنّ دورنا كحكومة هو الحفاظ على القرار 1701 وأنّ البيان الوزاري ننفذه في الجنوب بالشكل الذي تم إقراره».
ولاحقاً، انتقل الحريري إلى موقع الجيش اللبناني في اللبونة بخراج بلدة علما الشعب مروراً بالخط الأزرق، يرافقه وزير الدفاع وقائد الجيش، ثم تفقد «موقع النمر» حيث يوجد أقرب موقع إسرائيلي عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية.
وقبيل انتهاء زيارته الجنوبية، لبّى رئيس الحكومة دعوة وزير المال علي حسن خليل إلى مأدبة غداء أقامها على شرفه في استراحة صور حضرها الصراف وعون إلى جانب حشد نيابي ووزاري وبلدي وعسكري وأمني وروحي إسلامي – مسيحي من المنطقة. وعلى هامش المأدبة، لفت توضيح من وزير الشباب والرياضة محمد فنيش وضع فيه الجولة الاعلامية التي نظمها «حزب الله» في منطقة اللبونة صباح الخميس في إطار «تعريف الرأي العام المحلي والدولي على الوضع في الجنوب وطبيعة النوايا الاسرائيلية وما يحضّر له العدو»، رافضاً أي مبالغة في تفسير الجولة خارج هذا الإطار الذي شدد على كونه يقتصر فقط على «منح وسائل الإعلام الحق في توثيق الخروقات الإسرائيلية»، وسط تأكيد فنيش على أنّ «حزب الله» ليس في موقع «المعتدي» إنما في خندق الدفاع عن الوطن.
«اليونيفيل» توضح.. وتستوضح
وفي بيانين متلاحقين لها أمس، رحّبت «اليونيفيل» في البيان الأول بزيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى مقرّها العام وأثنت على مضمون الاجتماع الذي عقده مع قائدها الجنرال بيري، لتعود في بيانها الثاني إلى إبراز توضيح صادر عن المكتب الإعلامي التابع لقوات الطوارئ الدولية تعليقاً على الجولة الإعلامية التي نظمها «حزب الله» على طول الخط الأزرق، مؤكدةً أنه قبل وصول الوفد إلى المنطقة «بقليل» تبلّغت من الجيش اللبناني بالجولة «من دون ذكر أي تفاصيل». أما عن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود مسلحين في صفوف المجموعة التي قامت بهذه الجولة، فشددت «اليونيفيل» على كون ذلك يشكل «انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701»، لافتةً إلى أنها بعد هذه التقارير «تجري اتصالات مع الجيش اللبناني لتحديد ملابسات ما جرى».
قانون الانتخاب
في الغضون، تشهد الساحة الانتخابية تزخيماً مزدحماً بالمبادرات السياسية لملف قانون الانتخاب العتيد. فبعدما كشفت «المستقبل» أمس عن مبادرة رئيس الحكومة إلى تقديم اقتراح قديم – جديد كان قد طرحه عام 2014 ويقضي بإنشاء مجلس للشيوخ بموجب مقررات اتفاق الطائف، بالتزامن مع إقرار قانون جديد لانتخاب مجلس نيابي على أساس النظام النسبي، برز خلال الساعات الأخيرة الإعلان عن مبادرتين يعتزم كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إطلاقهما في فضاء التوافق الوطني المنشود بين الأفرقاء حول قانون الانتخاب.
وبينما آثرت مصادر عين التينة التكتم على مشروع بري الانتخابي ريثما يصار إلى الإعلان عنه رسمياً الأسبوع المقبل، مكتفية بالتأكيد لـ«المستقبل» على كونه «يرتكز على النظام النسبي ويراعي طروحات مختلف الأفرقاء وهواجسهم»، أفادت مصادر كتلة «اللقاء الديمقراطي» أنّ مبادرة الكتلة تتضمن مشروعاً انتخابياً يقوم على «النظام المختلط بين النسبي والأكثري» سيتولى النائب غازي العريضي اليوم شرح خطوطه السياسية والوطنية العريضة بينما سيتولى المسؤول عن الملف الانتخابي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هشام ناصرالدين تفنيده تقنياً وانتخابياً، موضحةً لـ«المستقبل» أنّ «هذا المشروع هو من بنات الأفكار التي سبق أن طرحها النائب جنبلاط قبل نحو شهرين على رئيس المجلس النيابي وجرى اليوم تطوير هذه الأفكار وتوسيعها لتقديمها على شكل مبادرة«اشتراكية»لحل أزمة قانون الانتخاب».
وعن خلفية هذه المبادرة، شددت المصادر على كونها «تنطلق من واجب المساهمة في تقديم الحلول والمشاريع المقترحة للقانون الانتخابي، سيما وأنّ البعض يبدي امتعاضه من أنّ أحداً سواه لا يقدّم مشاريع انتخابية»، مشيرةً في السياق عينه إلى أنّ «المبادرة اليوم تأتي كذلك للتأكيد على أنّ«الاشتراكي» جزء لا يتجزأ من البلد ومكوناته وبالتالي يجب أن يكون له رأيه في الملف الانتخابي مع أخذه بعين الاعتبار آراء الآخرين من خلال تقديم مشروع قانون انتخاب يراعي هواجس كل الأفرقاء وليس مفصّلاً على قياس أحد»، وأعربت المصادر عن أملها في أن تتمكن مبادرة «اللقاء الديمقراطي» من تأمين أرضية توافقية للقانون الانتخابي الجديد «قبل بلوغ تاريخ 15 أيار إنقاذاً للبلد من الفراغ والانهيار».