قانون الانتخاب: اجتماعات متلاحقة ودعوات «التنازل» ترتفع

الحريري لإنصاف العمّال: إجراءات للحدّ من المضاربة على اليد اللبنانية و«السلسلة» في سلّم الأولويات

قانون الانتخاب: اجتماعات متلاحقة ودعوات «التنازل» ترتفع

في العلن، لا تزال «السقوف الانتخابية» على ارتفاعها ولا خرق يُذكر حتى الساعة في جدار المواقف المتصلبة حيال القانون العتيد، أما في ماورائيات المشهد العلني للاستحقاق فثمة كواليس مزدحمة بالمشاورات المفتوحة على نية البحث عن «همزة وصل» توافقية تجمع بين الصيغ والمشاريع المتقابلة. وعلى هذه النية الجامعة، تتوالى الاجتماعات المتلاحقة يومياً بين الأفرقاء للتداول في مستجدات ملف قانون الانتخاب بحيث شهدت الساعات الماضية سلسلة لقاءات تشاورية آخرها ليلاً بين معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوزير علي حسن خليل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نادر الحريري، الذي كان قد شارك أمس الأول في اجتماع بعيد عن الأضواء ضمّه إلى كل من الوزير جبران باسيل والنواب ابراهيم كنعان وآلان عون وجورج عدوان في منزل باسيل في اللقلوق.

تزامناً، وبعد دعوات متتالية كان قد وجّهها الحريري إلى جميع الأفرقاء لتقديم تنازلات متبادلة ترأب الصدع الانتخابي قبل استحالته شرخاً وطنياً يودي بالبلد وأهله إلى الهلاك، لفت الانتباه أمس ارتفاع ملحوظ في الأصوات الداعية إلى خفض سقوف المواقف المتصلبة حيال القانون الانتخابي باعتبار أنّ «وقت التنازلات قد حان» كما عبّر الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالة حزبية خصّص جزءاً منها لملف قانون الانتخاب فشدد

على وجوب «العمل في الليل وفي النهار للوصول إلى تسوية معينة» في هذا الملف، مع تسجيل رفضه لمبدأ التصويت على القانون الجديد، وأضاف: «الوقت انتهى، المناورات انتهت، لبنان على حافة الهاوية فلا تدفعوه إليها وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية كاملة».

وفي الغضون، برز تأكيد رئيس «التيار الوطني الحر» عدم تمسك تياره بأي صيغة قانون انتخابي محددة وانفتاحه على «عدد كبير من القوانين»، إلا أنّ باسيل في الوقت عينه رأى أنه في حال فشل «التوافق والتسوية» على قانون جديد للانتخابات فإنّ الخيار البديل الواجب اتباعه يكمن في «الدستور والتصويت» على المشاريع الانتخابية المطروحة لاعتباره أنّ «الخلافات حولها ليست عميقة إنما هي متعلقة بجزئيات صغيرة هي مجرد مقعد أو مقعدين من هنا أو من هناك»، وإن كان قد ترك باب التوافق مفتوحاً حتى عشية العشرين من حزيران بقوله: «إذا كان تاريخ 15 أيار مفصلياً، لكن هناك إمكانية للتوصل إلى قانون حتى تاريخ 19 حزيران».

الحريري

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في كلمة وجهها إلى العمال في عيدهم أنه وعلى الرغم من تركيز حكومته على مسألة التحضير لمشروع قانون الانتخاب فإنها لم تألُ جهداً للتخفيف من المعاناة العمالية، مشيراً إلى أنها باشرت بسلسلة إجراءات لحماية اليد العاملة اللبنانية، وبتحريك الدورة الاقتصادية في البلد وزيادة فرص العمل، وسط تشديده على كون سلسلة الرتب والرواتب لا تزال في سلّم الأولويات.

الحريري ولمناسبة عيد العمال، أعرب عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة حلولاً للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها العمال في حياتهم، وأن تستطيع الحكومة إيلاء المطالب العمالية الاهتمام المطلوب والعمل ما في وسعها لتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى التقديمات الصحية والاجتماعية. وقال: «نعلم أن العمال في لبنان الذين يشكلون الركيزة الأساس في دورة الإنتاج العامة ليسوا في أحوال ملائمة هذه الأيام، إن كان لجهة معاناتهم بفعل زيادة المضاربات في سوق العمل جراء تدفق العمالة السورية فوق معدلاتها المعهودة بسبب الأزمة السورية، أو لجهة تراجع الدورة الاقتصادية في السنوات الماضية بفعل التجاذبات السياسية والفراغ الرئاسي»، لكنه أردف مضيفاً: «إن حكومتنا وبالرغم من عمرها المحدود وتركيزها على مسألة التحضير لمشروع قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات، لم تألُ جهداً للاهتمام بمشاكل العمال والتخفيف قدر الإمكان من معاناتهم، وقد بدأت بالفعل اتخاذ جملة إجراءات للحد من المضاربة على اليد العاملة اللبنانية من جهة، وكذلك المباشرة بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات لزيادة فرص العمل من جهة ثانية، ووضع مطلب سلسلة الرتب والرواتب في سلم الأولويات»، وختم قائلاً: «إننا نحيي العمال في عيدهم مؤكدين أننا سنبذل ما في وسعنا لتحسين مستوى سوق العمل في لبنان لصالحهم وتوفير الظروف المؤاتية لهم للعيش بكرامة في وطنهم».