IMLebanon

الحكومة تنجز قانون الانتخاب.. مع غصّة «الكوتا»

عون ينوّه بـ«الإنجاز الكبير» وبري يراه «أفضل الممكن» والحريري يصفه بقانون «اللحظات الأخيرة»

الحكومة تنجز قانون الانتخاب.. مع غصّة «الكوتا»

قد يكون ليس بالقانون الأمثل، لكن الأكيد أن حكومة «استعادة الثقة» نجحت خلال أشهر في تحقيق ما عجز عنه الكثيرون على مرّ سنوات وحقبات خلت. وعدت ووفت، ووعدها الصادق في البيان الوزاري وجد ترجمته عملياً مع إقرار مشروع قانون انتخاب عصري يراعي عدالة التمثيل وصحته، حمله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس إلى اللبنانيين ليزفّ إليهم «إنجازاً وطنياً بعد مسار طويل من التباينات أصبحت في ذمة التاريخ». على أنّ قانون الانتخاب الجديد وبقدر ما هو عليه من إنجاز تاريخي كبير طال انتظاره غير أنه بقي منقوصاً ومنغوصاً بغصّة عدم تضمين بنوده «كوتا» خاصة بالمرأة تحت وطأة اعتراض بعض المكونات الوزارية عليها، الأمر الذي دفع الحريري إلى الاستعاضة عنه بمبادرة ذاتية أعلن بموجبها عزمه على إدخال «الكوتا» في لوائح مرشحي «تيار المستقبل» إلى الاستحقاق النيابي في مطلع أيار المقبل.

إذاً، وفي نهاية مسار شائك وشاق تمكنت فيه «إبرة» الإيجابية والانفتاح من اختراق «جبل» السلبية والتصلّب في المواقف، ربح الحريري التحدي الذي فرضه على حكومته منذ نشأتها مكرّساً فعلاً وقولاً «اللاءات الثلاث» الرافضة للتمديد والفراغ والستين،

بعدما نجحت الجهود الجبّارة التي بُذلت لتقريب المسافات بين الأفرقاء في إنتاج قانون انتخابي جديد، وصفه رئيس الجمهورية ميشال عون بـ«الإنجاز الكبير» ورأى فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري «أفضل الممكن»، بينما أطلق عليه الحريري تسمية «قانون اللحظات الأخيرة».

فبعد جلسة ماراتونية في قصر بعبدا، سبقتها خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة لوضع اللمسات الرئاسية الأخيرة على الاتفاق المُبرم، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الدوائر الـ15 وفق النظام النسبي مع التمديد تقنياً لمجلس النواب الحالي 11 شهراً بغية التحضير خلالها لإجراء الانتخابات إثر الانتهاء من عملية إكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة ومن بينها اعتماد البطاقة الممغنطة. وبعيد انتهاء الجلسة، أطلّ الحريري من على منبر القصر الجمهوري ليؤكد أنّ مجلس الوزراء «والتزاماً منه بخطاب القسم وبالبيان الوزاري» تمكن من الاتفاق على قانون انتخاب جديد «يسمح للمرة الأولى في لبنان للفئات غير الممثلة بإيصال ممثليها إلى البرلمان»، مشدداً على كونه «إنجازاً تاريخياً»، مع إبداء أسفه في الوقت عينه لعدم التمكن من تخصيص كوتا للنساء في بنود القانون، مشيراً في المقابل إلى أنّ المغتربين سيضمنون حصولهم على مقاعد نيابية في الدورة الانتخابية المقبلة، ومعرباً عن الاتجاه نحو إدخال إصلاحات جديدة في المستقبل تشمل كذلك إتاحة حق الاقتراع إلى من هم في سن الـ18 بعد تعذّر التوافق عليه حالياً.

وعن مجريات الجلسة، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنها كانت قد انطلقت على وقع الاتفاق المبدئي الذي أبرم مساء الثلاثاء في اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف قانون الانتخاب، وفور بروز تحفظات وملاحظات من قبل عدد من الوزراء على بعض بنود المشروع، تشكلت لجنة وزارية مصغرة بطلب من الحريري للاتفاق على كيفية معالجة هذه الملاحظات، بحيث خلص النقاش إلى إدراج التحفظات الوزارية في المحضر وانتهت الجلسة إلى إقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد (للإطلاع على نصه كاملاً www.almustaqbal.com) المُدرج على جدول أعمالها بالإجماع، بينما تراوحت التحفظات حول الكوتا النسائية والصوت التفضيلي واحتساب الأصوات واللوائح غير المكتملة واعتماد القضاء بدل الدائرة وترشيح رؤساء البلديات ومدة التمديد التقني.

ولاحقاً، وقّع رئيسا الجمهورية والحكومة وكل من وزراء الداخلية والخارجية والإعلام والمالية والعدل المرسوم الرقم 883 الذي يقضي بإحالة مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى الأمانة العامة للمجلس النيابي بصفة المعجل، وذلك بعدما وقع عون والحريري والوزراء المعنيون المرسوم رقم 882 الذي ينص على استرداد مشروع القانون الذي كانت أحالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب عام 2012. في حين دعا بري بدوره مجلس النواب إلى عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون الانتخابي الجديد عند الثانية من بعد ظهر الغد تمهيداً لإقراره.