الحريري يُطلق «حزمة الطلاب»: الشباب أولاً
بري ينتظر 15 أيار: بعدها لكل حادث حديث
إذا كان مجلس الوزراء نجح في تفكيك لغم التمديد قبل بلوغ جلسة 15 أيار، غير أنّ لغماً من نوع آخر بدأت صواعقه تلوح في الأفق على أرضية المهلة الناظمة للتوافق السياسي على قانون الانتخاب. ففي جديد «أزمة المُهل» التي بانت طلائعها أمس بين قصر بعبدا وعين التينة، تأكيدٌ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ «رحلة البحث عن قانون الانتخاب مستمرة حتى ما قبل منتصف ليل 19-20 حزيران المقبل موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي» كما نقلت قناة «otv»، في مقابل تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بمهلة 15 أيار الجاري كحد زمني فاصل بين التوافق على الصيغ التسووية لقانون الانتخاب وبين العودة إلى مربع «النسبية الكاملة». وعلى هذا الأساس، ينتظر بري الخامس عشر من أيار «وبعدها لكل حادث حديث» كما نقل زواره أمس لـ«المستقبل»، قائلاً: «في 10 أيام يخلق الله ما لا تعلمون لكن بعد 15 أيار كل من تعنّت ورفع السقف عالياً سوف يندم على كل ساعة أضاعها من عمر التوافق».وبينما كانت القناة العونية تعيد التلويح بالقاعدة الرئاسية القائمة على ضرورة تحقيق التوافق قبل تاريخ 19 حزيران أو العودة إلى «الدستور والتصويت»، لفت الانتباه في المقابل تناغم إعلامي في موقف ثنائية «حزب الله – أمل» من الاستحقاق الانتخابي تمحورت أرضيته المشتركة حول تظهير كل من قناتي «nbn» و«المنار» في مطلع نشرتيهما المسائية لحدة الموقف الانتخابي الذي أطلقه معاون رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل من صور أمس قائلاً: «حركة أمل» و«حزب الله» غير خائفين على وضعهما إنما على الوضع العام (…) اليوم ينادي البعض بالتصويت في الحكومة والمجلس النيابي ملوّحاً بالأكثرية ويعمل على تكريس قاعدة سياسية جديدة، متناسياً ما مارسه ضد التصويت في الحكومة وتعطيل حياتنا وعمل المؤسسات سنة ونصف السنة»، وأردف مضيفاً: «الرئيس بري قدّم مشروعاً ينطلق من الالتزام بتطبيق الدستور والمناصفة، ويدعو إلى تشكيل مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف، وقانون انتخاب نسبي بدوائر 6 على أساس النسبية الكاملة (…) وهذا الطرح باقٍ حتى 15 هذا الشهر وبعدها سنعود إلى طرحنا الأساسي، النسبية الكاملة، ولن نتراجع ولن نقبل أن نُبتزّ بالعودة لطروحات البعض ومشاريعهم التي لا تؤدي إلا إلى فرز وتقسيم».
الحريري
في الغضون، وبينما لا يزال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفاؤله بإصلاح ذات البين الانتخابي وتقريب المسافات ووجهات النظر بين مختلف الأفرقاء حول صيغة القانون العتيد تفادياً للفراغ، يواصل من جهة أخرى دفع قطار الإنتاج والتطوير قدماً تحقيقاً لتطلعات المواطنين وفي مقدمهم الشباب باعتبارهم يشكلون «الأولوية الكبرى» بالنسبة له كما شدد أمس خلال رعايته حفل إطلاق «حزمة طلاب الجامعات» ذات الأسعار المنخفضة لكلفة التخابر الخلوي والانترنت الذي نظمته وزارة الاتصالات مع شركتي «TOUCH» و«ALFA»، وقال: «أرى اليوم الأقوال تتحول إلى أفعال (…) ونتمنى أن تصل الاتصالات إلى كل بيت بهذه الأسعار المتدنية وهذا ما يجب أن يحصل أخيراً في لبنان، لأن لدينا القدرة ولا بد أن نرفع سرعة الأنترنت إلى مثيلاتها في العالم المتطور».
وكان رئيس مجلس الوزراء قد ترأس في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع المقالع والكسارات، وبنتيجة البحث المعمق في الموضوع أعلن وزير البيئة طارق الخطيب أنّ اللجنة قررت منح الإذن لجميع المرامل والمقالع والكسارات المرخصة قانوناً بالعمل ونقل بضائعها، أما غير المرخص منها فلديه مهلة شهر لنقل المخزون عنده، ومهلة شهر للتقدم من المجلس الوطني للمقالع والكسارات لتسوية وضعه تحت طائلة الإقفال التام والنهائي.