كرمى خياط في قرارها الاتهامي: «المحكمة» وصاية جديدة!
فرنجية لـ«السفير»: الرئيس الوسطي سقط.. والفراغ طويل
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والعشرين بعد الثلاثمئة على التوالي.
المؤسف أن قدرة اللبنانيين على التكيف مع الفراغ.. عالية جدا، بدليل أننا نقترب بعد شهر من «الاحتفال» بمرور سنة على الشغور الرئاسي.
لكن لبنان بلا حريات، يندثر. هذه ميزة البلد وقيمته المضافة ونكهته التي لا تضاهيها نكهة، فهل يمكن للبناني حريص على بلده، حاضرا ومستقبلا إلا أن يتضامن مع الزميلة كرمى خياط وأسرة قناة «الجديد»؟
بالأمس، كانت كرمى بإطلالتها وكلماتها، هي «قاضية القضاة»، أما الجالسون قبالتها من «أصدقاء» المحكمة الخاصة بلبنان وقضاتها وموظفيها، فقد كانوا كالقابعين في قفص اتهام أو كالواقعين في حفرة عميقة.
أصدرت كرمى خياط قرارا اتهاميا مذيلا بتوقيع الشعب اللبناني كله. تحدثت باسم الغيارى على السياسة والسيادة والحرية والقضاء ولقمة العيش. تحدثت باسم كل ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية والوصايات المتتالية من الزمن العثماني حتى يومنا هذا.
انقلبت الأدوار في لاهاي. ضعف أدلة الادعاء وحججه. انتفاء المسـؤولية الجرمية. خرق الإجراءات القانونية. نصب كمائن مكشوفة. كلها بدت هيّنة أمام كرمى خياط وفريق الدفاع عنها، ذلك أن الرأي العام اللبناني أصدر حكمه المبرم على المحكمة سلفا.
حكم تبدى مع شهود زور تمتعوا بحماية دولية. حكم تبدى مع تسريبات احتلت صدر صحف وشاشات غربية.. لعل أخطرها مضمون القرار الاتهامي وأسماء المتهمين وصورهم وبيانات الاتصالات وغيرها.. حكم لا يُعَدِّل حروفَهُ الهروبُ المتمادي من الحبس الظالم لأربعة ضباط لبنانيين لأربع سنوات.. وخرجوا بعدها أبرياء.
حكم ممهور بصور حية لمحقق دولي يتلقى رشوة. حكم تؤكده أغلبية الشهادات السياسية التي حولت المحكمة إلى محاكمة لرفيق الحريري وللحقبة السورية التي كان جزءا لا يتجزأ منها، بدل أن تكون محكمة لكشف قتلة الحريري ورفاقه.
أصدرت كرمى خياط حكمها باسم عشرات آلاف الموظفين والمعلمين والعمال ممن نزلوا إلى الشوارع ولم يجدوا دولة تسعف الحد الأدنى من مطالبهم و«سلسلتهم». دولة تدفع نصف مليار دولار على محكمة وقضاة بلا حسيب ولا رقيب.. والحبل على الجرار.
لا خوف على الحريات. هذه رسالة كرمى خياط.. وبضمانتها، طالما أن «محكمة الأمم» صارت مجرد وظيفة ورواتب ومنصة لـ«التزوير» و«الوصاية» ليس إلا.
في السياسة، «رسالة قوية» وَجَّهَها سفراءُ الدول الخمس الكبرى والفاتيكان وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وسفيران أوروبيان، من بكركي، إلى القادة اللبنانيين تحثهم على التقيد بالدستور وآلياته المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية.
وفي السياسة أيضا، سلسلة «رسائل» ـ مواقف أطلقها زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في حوار مع «السفير»، استهلها بتوقعه فراغا رئاسيا «إلى حين انتخاب رئيس قوي»، مؤكدا في الوقت نفسه أن صيغة «الرئيس الوسطي» قد سقطت مبدئيا «فلو كانت حظوظه متوافرة لما انتظرنا كل هذه الفترة من دون انتخابات رئاسية». وتوقع أن يكون لبنان البند الأول في أية تسويات إقليمية.
وأعلن فرنجية دعمه لوصول العميد شامل روكز إلى قيادة الجيش، «لكن إذا تعذر ذلك، وكان الاختيار بين العماد جان قهوجي وبين الفراغ، فأنا سأختار التمديد لقهوجي»، مؤكدا أنه ضد الذهاب إلى خيار فرط عقد الحكومة ردا على التمديد في حال حصوله، لكن الأمر خاضع للتشاور مع كل الحلفاء، وخصوصا «حزب الله».. «فإذا قرروا مجتمعين الانسحاب من الحكومة عندها لن أبقى فيها وحدي»، مرجحا فرضية انتفاء المصلحة في ذلك.
وأعاد فرنجية رواية ما أبلغه الرئيس بشار الأسد للرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيف العام 2004 بأنه يرفض إقفال الخيارات (الرئاسية) في لبنان أمامه وأن التمديد للرئيس إميل لحود يظل واردا، وقال: «عندما صوّت الحريري لمصلحة التمديد، ثم عاد والتقى الرئيس السوري، قال له الأسد: «إن موافقتك على التمديد دَيْنٌ في رقبتي»(ص2).
الى ذلك، يطل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، اليوم، على المشاركين في مهرجان التضامن مع الشعب اليمني، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، في خطاب يمني هو الثالث من نوعه، «بدا أن بيان العلاقات الإعلامية في الحزب وبعده بيان «كتلة الوفاء» مجرد صفحة في كتاب الغد (اليوم)»، على حد تعبير أوساط متابعة، أشارت إلى أن السيد نصرالله سَيُضَمِّن خطابَهُ دعوة واضحة إلى خطوات شعبية تضامنية مع اليمن في جميع المناطق اللبنانية.