من وسط أجواء غير متفائلة، جاء تشكيل حكومة الثلاثين وزيرا حاملا جملة مفاجآت ابرزها غياب الكتائب والوزير السابق الياس بوصعب الذي كان ينتظر أن يعود، ثم تخصيص وزارتي دولة لشؤون حقوق الانسان والمرأة، وهو امر كان موضع تندر من النائب وليد جنبلاط.
وقد قال الدكتور سمير جعجع: اننا لا نجد هذه الحكومة مثالية، في حين قال النائب وليد جنبلاط رزقنا بوزارة دولة لحقوق الانسان… شر البلية ما يضحك.
المراسيم
وكان الرئيس الحريري وصل قبيل الثامنة مساء الى قصر بعبدا والتقى الرئيس ميشال عون، ثم انضم اليهما الرئيس نبيه بري. وبعد حوالى الساعة اذاع الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ثلاثة مراسيم: الاول بقبول استقالة حكومة الرئيس تمام سلام، والثاني بتسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، والثالث تضمن التشكيلة الوزارية على الشكل التالي:
المادة الاولى: عين السادة: سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء،
غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصحة العامة،
مروان حمادة وزيرا للتربية والتعليم العالي،
طلال ارسلان وزيرا للمهجرين،
غازي زعيتر وزيرا للزراعة،
ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط،
علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب،
علي حسن خليل وزيرا للمالية،
محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة،
جان اوغاسبيان وزير دولة لشؤون المرأة
يعقوب الصراف وزيرا للدفاع الوطني،
جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين،
حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة،
سليم جريصاتي وزيرا للعدل،
نهاد المشنوق وزيرا للداخلية والبلديات،
محمد كباره وزيرا للعمل،
ايمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان،
جمال الجراح وزيرا للاتصالات،
معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين،
غطاس خوري وزيرا للثقافة،
بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية،
نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد،
طارق الخطيب وزيرا للبيئة،
عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، وهي عقيلة السيد حسن فران مدير بنك التمويل.
يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل،
ملحم الرياشي وزيرا للاعلام،
بيار بو عاصي وزيرا للشؤون الاجتماعية،
اواديس كدنيان وزيرا للسياحة،
سيزار ابي خليل وزيرا للطاقة والمياه،
رائد خوري وزيرا للاقتصاد والتجارة،
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
الحريري: حكومة وفاق
وبعد اذاعة المراسيم ألقى الرئيس الحريري كلمة قال فيها:
بفضل الله أولا، وبفضل جهود جميع المخلصين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تم اليوم تشكيل الحكومة الجديدة. هذه الحكومة، وهي حكومة وفاق وطني كما قلت عنها، يوم قبلت مهمة تأليفها، ستنكب فورا على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها الذي لن يتخطى بضعة أشهر، من الأزمات التي تواجه المواطنين، وعلى رأسها مشاكل النفايات والكهرباء والمياه.
أما في السياسة، فستكون أولى مهمات هذه الحكومة، الوصول بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم إلى قانون جديد للإنتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل، لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها منتصف العام المقبل بإذن الله. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار هذه الحكومة حكومة انتخابات.
كما تضع الحكومة الجديدة في رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله، وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، هذا، إضافة إلى العمل ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في مساعدة بلدنا على تحمل أعباء نزوح إخوتنا السوريين الهاربين من الوحشية التي تقف حلب اليوم شاهدا عليها.
إن تشكيلة هذه الحكومة، لم تأت لتثبيت سوابق أو لتكريس أعراف. وقد تنازل كل طرف سياسي بمكان، لنتوصل إلى حكومة الوفاق الوطني. وقد عرضت على حزب الكتائب اللبنانية وزارة دولة في هذه الحكومة، لكنه آثر رفضها، رغم كل محاولاتي، فكان هذا هو المستطاع.
كما آليت على نفسي أن أسمي وزيرا لوزارة الدولة لشؤون المرأة، ملتزما التقدم بمشروع قانون إلى المجلس النيابي لاستحداث وزارة للمرأة لما يمثله هذا الأمر من أهمية بنظري لبلدنا ولمستقبلنا جميعا.
وهذه مناسبة لأعلن أمامكم أنني سأسعى أيضا لإِدراج كوتا للمرأة في المجلس النيابي، ضمن قانون الإنتخاب الجديد الذي نأمل الوصول إليه في أسرع وقت ممكن.
إني أتطلع إلى بدء العمل مع أصحاب المعالي الوزراء، على تشكيل لجنة صياغة للبيان الوزاري، لطلب الثقة من المجلس النيابي الكريم، ولوضع الخطط سريعا لتحريك النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل للبنانيين، وللشباب منهم بشكل خاص.
هذه الحكومة هي الأولى في عهد فخامة الرئيس ميشال عون، وهي مناسبة لكي أدعو الجميع إلى التعاون لمصلحة لبنان، ولكي أحث اللبنانيين على الأمل والتفاؤل بقدرتهم وقدرة حكومتهم الجديدة على العمل والإنجاز من أجل غد أفضل بإذن الله.
فلتكن الأشهر القليلة المقبلة فرصة لنا جميعا، لنثبت احترامنا لدستورنا وتمسكنا بالدولة ومؤسساتها، ولتعزيز الثقة ببلدنا لدى اخواننا العرب والمجتمع الدولي، ولنقدم نموذجا ناجحا لوفاقنا الوطني، يؤكد على رسالة العيش المشترك التي يحملها بلدنا في المنطقة والعالم.
أخيرا أتمنى أعيادا سعيدة لكل اللبنانيين، عل السنة الجديدة تكون سنة خير على الجميع.
والله دائما ولي التوفيق، عشتم وعاش لبنان.
حوار
ثم رد الحريري على أسئلة الصحافيين كالآتي:
سئل: على أي أساس ستجري الانتخابات النيابية: النسبية أم قانون جديد؟.
أجاب: سنعمل على أساس أن يقر قانون انتخابات جديد قريبا.
سبق لك أن قلت في اجتماع لك مع تكتل التغيير والإصلاح أن النسبية يمكن أن توصل المتطرفين في الشارع السني إلى الحكم، فما هو رأيك اليوم؟.
– أنا لم أقل ذلك، بل قلت أن لا مانع لدينا بالنسبية، والدليل على ذلك أن في المجلس النيابي اليوم مشروع قانون قدمناه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. هناك صيغ جديدة تبحث تتضمن النسبية ونحن لا مانع لدينا فيها.
من المعلوم أن صياغة البيان الوزاري فيها مشقة أكثر من تأليف الحكومة، فهل ستعتمدون صيغة البيانات الوزارية السابقة؟.
– إن شاء الله يكون البيان الوزاري قائما على خطاب القسم الذي أدلى به فخامة الرئيس عون. فالجميع أشاد بخطاب القسم، ونحن نريد أن نسرع العمل، وأنا أرى تعاونا كبيرا من الجميع لإنهاء البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن.
هل هذا يعني أنه سيصار إلى استبعاد البنود الخلافية عن البيان الوزاري؟.
– هذه الحكومة ستركز على الانتخابات التي نريدها أن تتم في موعدها. إن شاء الله سنكون جميعا منكبين على إنجاز قانون انتخابات جديد، وأنا أركز في هذا المجال على موضوع الكوتا النسائية، وهذا الأمر يريده أيضا الرئيس نبيه بري وكذلك كافة الأفرقاء سيسيرون به بإذن الله. وأنا أرى أنه يمكننا أن نصل إلى قانون جديد. صحيح أننا كنا نعمل على تشكيل الحكومة ولكن هذا لا يعني أننا لم نكن نتشاور مع كل الأطراف في موضوع قانون الانتخابات الجديد، وإن شاء الله نحن سنصل إلى قانون انتخابات قريبا جدا.
لماذا لم يشارك حزب الكتائب اللبنانية بهذه الحكومة؟، وهل هذه الحكومة عرجاء كما وصفها الكتائب؟.
– أنا حاولت بجميع الوسائل أن أرى كيف يمكن مراعاة هذا الموضوع، لكن لسوء الحظ لم أتمكن. اليوم هناك العديد من الأفرقاء في الحكومة، وأنا سعيت وهذا ما تمكنت من الوصول إليه.
ألم تكن هناك إمكانية لتسمية وزيرة دولة لشؤون المرأة؟.
– قد نكون مقصرين جدا، وأنا أعتبر أن موضوع الكوتا النسائية يجب أن يكون أساسا. فإذا بقينا ننتظر أن تقرر الأحزاب السياسية من هن النساء اللواتي ستشاركن في الحكومات فإن هذا الأمر لن ينفع. لذلك يجب أن نتعلم من تجارب الدول الأخرى، من فرنسا أو غيرها، حين تم البدء بالكوتا ثم جرى إلغاؤها، عندما اعتاد الناس على وجود المرأة في الحياة السياسية. بدأوا بعشرة بالمائة ثم 15 ثم 20 وإلى ما هنالك حتى تم إلغاء الكوتا. علينا أن نقوم بالأمر نفسه، وإذا انتظرنا الأحزاب أن تقرر فسنكون فاشلين.
كم لديكم من الوقت لإقرار قانون انتخاب؟، ومتى ستقررون التمديد التقني للمجلس؟.
– هذا الموضوع حساس في البلد، وتأكدوا أنه من جهتي أنا، كتيار مستقبل، حيث البعض يعتقد أننا لا نريد النسبية، سنسير في هذا الموضوع ونريد أن يكون هناك قانون جديد فيه نسبية وتمثيل للجميع. ربما كان موقفنا في السابق أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الأهم، وأنتم تعرفون أنا كسعد الحريري أو كتيار مستقبل ماذا فعلنا في هذا الموضوع، لذلك اليوم في مسألة الانتخابات، أرى أننا قادرون على الوصول وسنصل.
وعقب اعلان التشكيلة الحكومية، عقد الدكتور سمير جعجع مؤتمرا صحافيا في مقره في معراب، أكد خلاله اننا بكل صراحة لا نجد هذه الحكومة مثالية، بدءا من حجمها، وصولا إلى بعض الثغرات فيها، فبالنسبة لنا، يجب أن تكون الحكومة جسما فعالا، ولكن من خلال مشاركتنا فيها سنحاول أن نضع كل ثقلنا لتكون الحكومة منتجة.
أضاف منذ بدء تشكيل الحكومة حتى الآن، حصلت حرب داحس والغبراء، ضد وجود القوات في الحكومة، مع العلم أننا لم نشارك في الحكومات السابقة، لعدم قناعتنا بجدوى تلك الحكومات، وقد كان البعض سعيدا بذلك، ولكننا موجودون اليوم، لمعارضة ما كان يجري في السابق، وليشعر المواطن بالفرق، وإلا لما كنا دخلنا إلى الحكومة، لافتا بالرغم من الحرب علينا، حافظنا على مواقعنا وعددنا، لنكون فعالين ومنتجين.
وإذ وعد أننا لن نكون في الحكومة بشكل تقليدي، ولا زيادة عدد، وسنححق الأحلام والخطط، التي يعمل عليها الوزراء، وسنقوم بالفرق الذي نخطط له، شدد مجددا على وجوب أن تكون الحكومة جسما منسجما وعمليا، وسنعارض ما كان يحصل سابقا.
وقد قال النائب وليد جنبلاط في تغريدة: بعد فحوصات دقيقة ومكثفة من شتى انواع الاخصائيين ولدت الوزارة. وقد رزقنا بوزارة دولة لحقوق الانسان. شر البلية ما يضحك.