IMLebanon

السلسلة والضرائب بين حوار قصر بعبدا … والاعتصامات في وسط بيروت

ينعقد اليوم الحوار الاقتصادي الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا على وضع اضراب لهيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الدولة، واعتصامات في وسط العاصمة. وقالت مصادر القصر ان رئيس الجمهورية يسعى لتسليط الاضواء على الوضع الاقتصادي والعمل الى لملمته ومنع المزيد من التدهور، مع التأكيد على حق الموظفين في سلسلة الرتب والرواتب.

وذكرت مصادر انها تتوقع أن يخلص الحوار الاقتصادي الى التمسك باقرار السلسلة، كونها في رأي الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، حقا لاصحابها، على ان يتم ردّ شقها الضرائبي لمزيد من الدرس في ضوء الارقام التي ستحملها موازنة العام 2018، خصوصا ان الرئيس عون يصر على اقرارها وعلى اعتبارها مرجعا في تحديد أرقام السلسلة ونفقاتها.

نداء الراعي

وفي حين رفعت هيئة التنسيق النقابية سقفها تحسبا لاي قرار برد السلسلة، فدعت الى الإضراب الشامل والاعتصام في وسط العاصمة اليوم الاثنين، مؤكدة ان لا بداية للعام الدراسي، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يقر قانون السلسلة وينشر في الجريدة الرسمية، كان للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نداء إلى الجماعة السياسية والقيمين على شؤون البلاد الزمنية، كي يؤمنوا الإستقرار الإقتصادي والمعيشي والأمني والمعنوي لكل اللبنانيين، معتبرا ان من أجل هذه الغاية يجب على المسؤولين في الدولة القيام بنهضة اقتصادية، بكل مجالاتها، وإقرار الموازنة من أجل التوازن بين المداخيل والمصاريف، والحد من الفساد المالي والسياسي، وحماية المال العام من الهدر والسرقة، والعمل الجدي على الإيفاء التدريجي للدين العام، حماية للبلاد من الانهيار.

وناشد وزير المال علي حسن خليل رئيس الجمهورية امس توقيع سلسلة الرتب والرواتب.

وأبدى الاستعداد بعد ذلك لمناقشة أي تعديل تفرضه الوقائع والمعطيات العلمية.

وقد اعلن رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه أمام وفد جمعية الاعلاميين الإقتصاديين أن الإقتصاد اللبناني لا يمكن أن يتحمل ثقل الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرها مجلس النواب بهدف تمويل السلسلة.

وأشار الى أن الهيئات الإقتصادية أطلعت المسؤولين من خلال دراسة مفصلة عما يمكن أن تؤول اليه الأمور، اذا تم تشديد الإجراءات الضريبية في هذا الظرف، لافتا الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة دق ناقوس الخطر بالنسبة للوضع المالي. وهو ينظر إلى المفاعيل المرتقبة للاجراءات الضريبية المرافقة للسلسلة، نظرة مسؤولة وقلقة، وقد عاين حجم الانقسام في البلاد الذي ستسببه السلسلة والضرائب المرتبطة بها وسيتخذ القرار المناسب حول توقيع القانون أو رده على ضوء قناعاته واعتباراته الضميرية.