IMLebanon

التجاهل الحكومي لمتطوعي الدفاع المدني يسد الطرق في بيروت والمناطق

جلسة مجلس الوزراء وتداعياتها كانت امس الحدث، اذ بعد انتهائها اقفلت الحرائق الطرق في اماكن عدة من بيروت، ومختلف المناطق. الانجاز في الجلسة كان اقرار تمويل الانتخابات البلدية والانتخابات الفرعية في جزين، والاخفاق كان في ترحيل ملفي تثبيت متطوعي الدفاع المدني واحالة ملف ميشال سماحة الى الاسبوع المقبل.

وقد كان رد فعل متطوعي الدفاع المدني خلع زيهم الرسمي ووقف تنفيذ اي مهمة، واقفال طرق على مساحة لبنان. واعلنوا الانقطاع عن تلبية اي مهمة على كل الاراضي اللبنانية واقفال مراكز الدفاع المدني، مشددين على انهم لن يخرجوا من خيمة لفت النظر. واعتبروا اي موظف يلبي اي مهمة مدسوسا، مشيرين الى ان على المواطنين الاتصال بالوزراء ليلبوا نداءاتهم.

واقسم المتطوعون اليمين الآتي: نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين، لن نقوم بأي مهمة حتى إقرار مشروع الدفاع المدني. وسجل قطع المتطوعين أوتوستراد الجية واوتوستراد شارل حلو بالاتجاهين. كما أقفلوا طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين.

وتوالى اقفال الطريق على أوتوستراد برجا والجية، شوارع رئيسية في صيدا وصور وبنت جبيل وضهر البيدر، وبعلبك. كما قطعوا الطريق الدولية قرب مستديرة عاليه باتجاه بيروت.

كما قطع عدد من المتطوعين الطريق الدولية في ضهر البيدر عند مفرق بلدة فالوغا، والطريق قرب نقطة تل نحاس التي تربط مرجعيون بكفركلا والنبطية.

وكانت الجلسة الحكومية شهدت نقاشا مستفيضا عند البحث في الاعتمادات المالية التي طلبت في اكثر من ملف. واعلن وزير المالية عدم قدرته من دفع اي مبالغ اضافية من دون تغطية جديدة.

كما فتح بند تجزئة مشاريع الصيانة والتأهيل في وزارة الاشغال، سجالا بين الوزيرين غازي زعيتر وسجعان قزي الذي عبّر بغضب عن خلل في حصص الزفت، لا سيما في المناطق المسيحية التي لم يصلها اكثر من ٢٥ في المئة.

وقد ارجئ هذا البند، كما ارجئ البت باحالة ملف ميشال سماحة الى المجلس العدلي، رغم اصرار الوزير اشرف ريفي على ذلك.

ولم يقر المجلس زيادة ٣ آلاف ليرة على صفيحة البنزين اقترحها وزير الداخلية لتغطية الاعتمادات المالية المطلوبة. وارجئ الملف المالي الى جلسة خاصة صباح الاربعاء المقبل، على ان تعقد الجلسة العادية الخميس.

وقد تناولت كتلة المستقبل في اجتماعها امس موضوع الانتخابات البلدية، واكدت تمسكها بحزم باجراء الانتخابات البلدية في موعدها ودون اي تأخير اوتردد، وهي في هذا المجال تدعم وتؤيد الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية لاجراء هذه الانتخابات التي من شأنها تجديد الهيئات المحلية.

اما تكتل التغيير والاصلاح فقد ركز في اجتماعه برئاسة العماد عون امس على التهميش والاجحاف في الانماء والادارة، وقال: الكل يعرف أنّ مناطقنا تشكو من حصارٍ ماليّ وإنمائيّ، يُصبِح معه الإنماء المتوازن أثراً بعد عين، وهذا أمر يمسّ الميثاق ومقدّمة الدستور، ولن نرضى به. إنّ الأمر أصبح غير مُطاق، وهذا يعني انّنا أصبحنا على حدود الرفض الشعبيّ العارم بالطرق الديمقراطيّة المتاحة.

توزيع الأموال على ترميم الطرقات. يبدو أن الباب موصد أمام المناقشة، لا سيّما لجهة المقارنة بين ما صُرف العام الماضي بالتجزئة أو بالطرق العادية، وما يجب اعتماده هذه السنة. إلاّ أن الخلل كبير في المناطق ولم يُصحّح خصوصاً في بعض المناطق، تحديداً المناطق التي يتمّ تمثيلها بأحزابنا وتكتّلاتنا. المطلوب هو تنفيذ القرار 66 الصادر عن مجلس الوزراء العام 2012. التوزيع انتقائي واعتباطي، وهو يناهض أيضاً وأيضاً، الإنماء المتوازن. ولكن على أيّ حال فقد أُرجئ الموضوع إلى الجلسة القادمة، والوزراء حريصون للإنتهاء منه وفقاً لمعايير الإنماء المتوازن. –