يشهد الاسبوع المقبل سلسلة محطات سياسية بارزة، تبدأ الاثنين بالجلسة ال ٣٥ لانتخاب رئيس ويتوقع ان تكون كسابقاتها، ثم بجلستين لمجلس الوزراء يومي الاربعاء والخميس مع بند يهدد بخلاف هو احالة قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي، واخيرا بلقاء البيال في ذكرى ١٤ آذار وما يمكن ان يحمله.
والى جانب بند قضية سماحة الذي ينتظر ان يشكل سجالا حادا بين فريقي الحكومة، هناك بند تثبيت متطوعي الدفاع المدني الذي الهب البلد يوم الخميس الماضي، ويخشى ان تتجدد الحرائق واقفال الطرق هذا الاسبوع.
وسيطلع الرئيس تمام سلام المجلس على نتائج مؤتمر المانحين في لندن الذي ترأس وفد لبنان اليه. وقد تبين ان المساعدات مشروطة بمطالب على الحكومة تحقيقها حيال النازحين. وقد قال سلام امس ان التعهدات التي حصل لبنان عليها بالنسبة الى المساعدات المخصصة للنازحين السوريين، جزء منها مالي والجزء الاخر مشاريع تنموية، ولا يمكن التحدث عن أرقام حتى تستقر هذه المساعدات على شكلها النهائي.
وقال: نحن حتى اللحظة لا نعرف حصة لبنان منها.
رئاسيا، وفي حين بات شبه محسوم أن جلسة الاثنين ستلتحق بركب سابقاتها لناحية فقدان النصاب.
تحرك ضد الضرائب
الى ذلك، عادت التحركات الى الشارع ونصب مساء امس ناشطون من مجموعة من أجل الجمهورية وحملة بدنا نحاسب خيما، في ساحة رياض الصلح، للمبيت فيها ليلة واحدة، تحضيرا للتحرك الاحتجاجي الذي سيقام عند العاشرة من صباح اليوم السبت، بمشاركة مجموعات من الحراك الشعبي، رفضا لالمحاصصة في صفقة ترحيل النفايات وزيادة الضرائب.
وأعلن بيان للمعتصمين أن التحرك رمزي، تحضيرا للمشاركة في الاعتصام اليوم، مجددا التأكيد على واجب الحكومة إزالة النفايات اليوم قبل الغد، وأن تجد حلا مستداما لهذه الازمة بشفافية كاملة وبأقل كلفة ممكنة وبلا زيادة أي ضريبة على المواطن، وقال: بدأنا نسمع، كما العادة، بأن تمويل صفقة ترحيل النفايات ستتم من خلال زيادة قيمة صفيحة البنزين بين 3000 و5000 ل.ل، رغم وجود حلول أخرى بأقل كلفة لم تتم مناقشتها.
ودعا المواطنين إلى المشاركة في تظاهرة اليوم لرفع الصوت عاليا في وجه الفساد، مؤكداً الاستمرار بالضغط في كل الوسائل السلمية المتاحة لمنع زيادة الضرائب. –