الأجواء التي أشاعتها التطورات السياسية في اليومين الماضيين عن عودة العلاقة بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون الى صفائها لم تستمر طويلا إذ عادت التباينات والخلافات بينهما الى الظهور خاصة حول شرعية المجلس النيابي وصلاحياته في التشريع.
ففي الوقت الذي يشدّد فيه رئيس المجلس ونواب كتلته على شرعية البرلمان رغم التمديد لأعضائه، عاد العماد عون أمس ليقول ان المجلس غير شرعي ان بالنسبة الى التشريع أو الى انتخاب رئيس للجمهورية.
وقد قال عون أمس في حديث الى قناة LBC: لقد مدّدوا لمجلس النواب وأعطوه ولاية جديدة خوفاً من ان يخسروا الأكثرية، وهذه الولاية غير شرعية وفقاً للمعايير الدستورية العالمية.
وأضاف يقول: أنا لست مجتهدا بالقانون، ولكنني تعلمت القوانين ومعنى الدساتير. كذلك تعلمت ان أميّز بين الشرعية والقانونية. لذلك فإن الشرعية هي التي تعطي الإذن لمجلس النواب بممارسة التشريع ومراقبة الحكم. ولكن نأسف لأن الشرعية غير محترمة، والأكثرية المنتخبة في العام ٢٠٠٩ تريد أن تتحكّم – على الرغم من عدم شرعيتها – بانتخاب رئيس للجمهورية.
قانون الانتخاب
في المقابل شدّد الرئيس نبيه بري، من خلال تأكيده على شرعية المجلس، على الالتزام بالدستور ومبادئه في منافشة قانون الانتخابات النيابية. وقال ان اللجان المشتركة مدعوة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات بمسؤولية وجدية للوصول الى اقل نسبة من الاختلافات والفروقات لمناقشتها في الهيئة العامة.
وقال انه سيصار الى جوجلة وغربلة هذه المشاريع والاقتراحات في اطار التركيز على نقطتين اساسيتين: ماهية الدائرة الانتخابية، والنظام الانتخابي نسبي، اكثري، مختلط، فردي.
اما النائب علي بزي عضو كتلة بري فقد قال امس: لا يوجد شيء في الدستور اسمه تشريع الضرورة، فهناك شيء آخر اسمه ضرورة التشريع، ومع ذلك ارتضينا بتشريع الضرورة مراعاة لشعور البعض، اما تعطيل المجلس بذرائع مختلفة فهو أمر مرفوض، لأن المجلس ليس ملكا لطائفة او لمذهب بل هو ملك الشعب.
وكانت جلسة مجلس الوزراء مرت بسلام امس، في غياب بنود التفجير سيما منها ملف امن الدولة الخلافي الذي لم يسلك بعد أياً من طرق حلول الاقتراحات المطروحة. اما في المضمون، فلم تخل الحلبة الحكومية من السجالات الوزارية، اذ حضر طيف النزاع على الجهاز من بوابة تمديد مهلة إعطاء حركة الإتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة، وفتح بابا سجاليا عريضا بين عدد من الوزراء، على رغم بقاء المخرج الحل في عهدة الرئيس تمام سلام الذي اخذه على عاتقه.