تنطلق نهاية هذا الأسبوع الانتخابات البلدية بدءاً من بيروت والبقاع، وسط حماوة ملفتة في زحلة التي تتنافس فيها ٣ لوائح، وفي بلدات عدة تتنافس فيها العائلات مع الأحزاب. أما في بيروت، فتبدو لائحة البيارتة مرتاحة الى وضعها، فيما يواصل الرئيس سعد الحريري جولاته في العاصمة للتشديد على انتخاب اللائحة كلها حفاظاً على المناصفة والعيش المشترك.
وسيرئس وزير الداخلية نهاد المشنوق اليوم اجتماعي عمل الأول إداري والثاني امني، وسيخصصان للبحث في آخر الاستعدادات الادارية والامنية من أجل تأمين سير الانتخابات البلدية والاختيارية وسلامتها، وكذلك الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء جزين.
ويترأس المشنوق الاجتماع الاول في الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، ويشارك فيه المحافظون والقائمقامون، على أن يترأس إجتماع مجلس الامن المركزي الاستثنائي في الأولى ظهرا. ويعقد الوزير المشنوق مؤتمرا صحافيا بعد الاجتماع. وقد بلغت اللوائح أربعا في بيروت وثلاثا في زحلة، وتعدّدت البرامج والوعود الرنّانة في مختلف الاتجاهات الانمائية.
وقد قال نائب رئيس التيار الحر الوزير السابق نقولا صحناوي اننا لا يمكن أن ننجز تحالفا للبلديات لا ينعكس على الانتخابات الاختيارية أيضا. ونحن اليوم أمام علامات استفهام حول انتخابات المخاتير. وإذا وجدنا عدم التزام بالاتفاق، فنحن براء منه.
وقد واصل الرئيس سعد الحريري لقاءاته الانتخابية مع أبناء بيروت، وشدّد في لقاء في رأس النبع، على ضرورة انتخاب اللائحة بالكامل زي ما هي، من أجل المحافظة على العيش المشترك وعلى الوحدة الوطنية وعلى بيروت كما ارادها رفيق الحريري، وقال: سنتابع المسيرة وإياكم جنبا إلى جنب في سبيل مصلحة العاصمة وأهلها وكل لبنان.
اللجان المشتركة
والفورة الانتخابية البلدية عشية استحقاق 8 ايار، لم تحل دون الانهماك البرلماني بقانون الانتخابات النيابية الذي وضع على مشرحة اللجان المشتركة التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحددت موعدا لجولة جديدة الاثنين المقبل. وقد انحصر النقاش أمس بعدد النواب وحجم الدوائر ونوعية النظام، أكثري نسبي او مختلط. واعلن مكاري ان القانون الأرثوذكسي تمت الموافقة عليه سابقاً من قبل اللجان، وسيتم التعامل معه كأي مشروع آخر، مشيرا الى انه اقترح البدء في البحث في القانون المختلط بما أنه حظي بموافقة العدد الأكبر من القوى السياسية، ومؤكدا ان هناك شبه إجماع لدى الفرقاء السياسيين على عقد جلسات الضرورة. وكون قانون الإنتخاب من قوانين الضرورة، فلا بد من عقد جلسة.
واشار النائب الان عون الى ان قانون الانتخاب هو بأهمية رئاسة الجمهورية ومن المستحيل تحقيق اي خرق على صعيد قانون الانتخابات إلا في حال حصول تسوية سياسية.