موضوع تعاطي المصارف مع القانون الاميركي بفرض عقوبات على حزب الله، كان أمس مدار بحث بين وفد من جمعية المصارف وممثلين للحزب، كما كان موضع تحليل في مؤتمر اقتصادي امس اعرب خلاله وزير المالية علي حسن خليل عن ارتياحه لموقف حاكم مصرف لبنان.
فوسط تكتم شديد وبعيدا عن الاعلام، التقى عصر امس وفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزيف طربيه مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن بمشاركة النائب علي فياض والنائب السابق أمين شري عن حزب الله، في مكتب فياض في مجلس النواب.
وقالت معلومات بثتها قناة LBC ان الاشكالية المطروحة لا تقتصر على العقوبات الاميركية ومدى التزام لبنان بها، بل انها في ما يعتبره الحزب مزايدة على القانون الاميركي عبر تطبيق القانون على غير المعنيين بأي عقوبات او اي شبهات مالية.
وأضافت ان احد المصارف هو الذي يشدد على الامر اكثر من غيره، مشيرة الى خلفيات سياسية وراء هذه الضغوط على حزب الله التي تطال من يدور في فلك الحزب او من جمهوره لممارسة الضغوط عليه.
وذكرت ان هذه المواضيع طرحت بالتوازي مع الحل الذي كان حاكم مصرف لبنان طرحه للحد من التعسف الذي جرت ممارسته بحق أشخاص غير معنيين بالعقوبات الاميركية.
موقف وزير المال
وكان وزير المال علي حسن خليل تطرق الى الموضوع صباح امس في افتتاح منتدى نحو اقتصاد ديناميكي، ومما قاله: على المقلب الآخر، نؤكد اليوم أن لبنان الذي كان دوما جزءا من النظام العالمي على أكثر من مستوى لن يخرج عن التزاماته بالقانون الدولي والقوانين التي تنظم علاقاته مع العالم على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي. ولبنان هذا الحريص على أن يكون جزءا من هذه المنظومة حريص على الالتزام، في الوقت نفسه، على الالتزام بقوانينه المرعية الإجراء.
وقال: على هذا الأساس أخاطب جميع المعنيين في الشأن الاقتصادي والمالي في لبنان، أن نبعد القطاع المالي والمصرفي عن النقاش السياسي العلني وعن الدخول في بحث هذه المسألة على العلن وإدخالها في اصطفافات سياسية وأن يبقى النقاش كما أردناه نقاشا هادئا مسؤولا يؤمن مصالح اللبنانيين جميع اللبنانيين في كل فئاتهم وأحزابهم وتياراتهم بعيدا عن أي تأثير سلبي.
وتابع اننا قمنا بتحركات كثيرة خلال الأيام الماضية برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي كلف من مجلس الوزراء بمعالجة هذا الأمر ومتابعته. ونعبر عن ارتياحنا للبيان الذي أصدره في الأمس حاكم المصرف المركزي رياض سلامة والذي أوضح فيه بعض نقاط الالتباس التي ربما فتحت نقاشا على المستوى الإعلامي. لكننا نعيد التأكيد على أن المطلوب أن نحصر هذا الأمر بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين ومصلحة استقرار واقعنا المصرفي والمالي.
وكان الوزير سجعان قزي قال في المؤتمر ذاته ان استقرار لبنان يبدأ باحترام النظام المصرفي العالمي والدخول اليه، ولا يكون باخراجه منه.