IMLebanon

قيادة الكتائب تهاجم سلام وتقرر فصل الوزير قزي

رغم الاهتمام الذي تبديه الاوساط السياسية باجتماع هيئة الحوار اليوم وما يمكن ان يبلوره من اتجاه لقانون الانتخابات، الا ان التفاعلات داخل البيت الكتائبي عصر امس طغت على ما عداها.

فقد حمل المكتب السياسي الكتائبي على رئيس الحكومة تمام سلام واتخذ الجميل قرارا بفصل الوزير سجعان قزي فصلا نهائيا لارتكابه مخالفات واضحة للنظام العام في الحزب. واكد مجددا قراره السابق بالاستقالة الكاملة من الحكومة وتشمل الامتناع عن تصريف الاعمال.

وقال المكتب السياسي انه يأسف لما صدر على لسان الرئيس سلام واعترافه علنا في الامس ان الفساد والصفقات هما القاعدة السائدة في هذه الحكومة وفي البلد. ان اقرار رئيس الحكومة هذا، امر خطير للغاية، لا بل هو تسخيف لعملية هدر ونهب اموال الدولة اي اموال الشعب اللبناني بدل من مواجهتها بكل الاطر المتاحة.

وقد علق الوزير قزي على قرار فصله بالقول: اخذوا قرار الاستقالة من الحكومة لتتم اقالتي من الحزب. واعتبر ان قرار الاستقالة الذي اتخذه حزب الكتائب من الحكومة كان خاطئا، والحقه بقرار آخر وهو فصله من الحزب، معتبرا انه كان يفترض ان يتروى الحزب اكثر نظرا لتاريخي الحزبي.

واضاف: لم استقل لاعود، ومن اليوم الاول قلنا لا يمكن تقديم استقالة خطية، وكل استقالة غير خطية هي اعلان وليس فعلا. صرفي من الحزب هو صرف تعسفي واضاف ممازحا: سأقدم احتجاجا لوزارة العمل.

جلسة الحوار

في هذا الوقت، ترتدي مناقشات هيئة الحوار اليوم في عين التينة، اهمية استثنائية، لانها تقارب للمرة الاولى قانون الانتخاب الذي يعتبر ام العقد السياسية الداخلية.

وينتظر ان يجري عرض لمواقف الفرقاء السياسيين من مبادرة الرئيس نبيه بري باجراء الانتخابات النيابية اولا وفق القانون الحالي او وفق قانون جديد، ثم يطرح رئيس المجلس مسألة قانون الانتخاب العتيد على طاولة البحث بعد أن أعادت اللجان النيابية المشتركة التي اصطدمت بحائط تمسك كل فريق بتصوّره، كرته النارية الى المتحاورين. واذا كان بري سيسمع آراء الأطراف من قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على اعتماد النسبية مع تقسيم لبنان 13 دائرة، فإن البحث سيتوسع ليشمل أكثر من قانون وفق ما تقول أوساط نيابية، خصوصا وأن صيغة المختلط التي تجمع الاكثري والنسبي هي الاكثر تقدما، والنقاش قد يلامس تقسيم الدوائر والمعايير التي يجب اعتمادها خلال وضع القانون المنتظر، مشيرة الى أن اجتماع اللجان النيابية المشتركة الاربعاء سيتأثر حكما بمداولات الحوار، سلبا أم ايجابا.

قضية المصارف

من جهة أخرى، وفي حين يدور حوار بعيدا من الاضواء بين المصارف اللبنانية وحزب الله محوره تطبيق قانون العقوبات الاميركية، برز موقف لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يكاد يكون الاول للحزب منذ تفجير فردان، رأى فيه ان من المفارقات العجيبة ان تصبح السيادة لدى من طالبوا بها وبرفض الوصاية قبل عشر سنوات، أن تصبح الآن عند هؤلاء الالتزام بتطبيق القوانين الأميركية حتى ولو كانت هذه القوانين تفرض عقوبات على أهلنا وشعبنا، ولكن العبد الذي استمرأ التبعية والمذلة والمهانة، لا يمكن أن يتصرف كسيد ولا يمكن أن يكون صادقا في رفع شعار الكرامة والاستقلال والعزة، مضيفا نحن نريد استقرارا نقديا ومصرفيا لبلادنا ولكن ايضا نريد سيادة تمارسها الحكومة والمؤسسات المعنية بالنقد الوطني، والمعادلة التي يجب ان يعمل عليها هي الموازنة والمواءمة بين حفظ السيادة النقدية اللبنانية وبين حفظ الاستقرار العام على مستوى المؤسسات.