فيما بدأت القاع تلملم جراحها وسط اجراءات امنية مشددة وقررت تشييع شهدائها اليوم، حذرت الحكومة والقوى الامنية من ان عدم استبعاد ان تكون الجريمة الارهابية في القاع فاتحة لموجة من العمليات الارهابية، ومؤشرا الى مرحلة جديدة اكثر شراسة في المواجهة مع الارهاب الظلامي.
وقد نفذ الجيش امس عملية مسح واسعة شملت أطراف بلدة القاع من الجهات كافة وضرب طوقاً محكماً حول اماكن التفجيرات، وعزز وجوده على الارض لا سيما فوج المغاوير. ووعد ضباطٌ بانهاء الحالة الارهابية، وطالبوا الاهالي بمنع التجمع واعطوا ارشادات حول كيفية التصرف في حال الاشتباه بارهابي.
وفي ظاهرة لافتة تشير إلى ارتفاع منسوب الخوف لدى سكان المنطقة، انتشر بعض الاهالي في ساحة البلدة حاملين السلاح، بينهم نساء أعلن رغبتهن في الدفاع عن الارض والوجود. لكن الامر لم يطل قبل ان يتدخل الجيش لمنع مظاهر السلاح العلني في محاولة لضبط الامر.
واكد رئيس البلدية بشير مطر التعاون مع الجيش وأن لا مصلحة في المنحى الاستعراضي للسلاح. واكد على مطالبة الاهالي بضبط وجود اللاجئين في المنطقة، مشددا على أن لا فائدة من بقاء من لا عمل له في البلدة. ودافع عن دعوته الاهالي لإطلاق النار على اي غريب يشتبه فيه ولا يمتثل لطلب التوقف وعدم التقدم باتجاه الاهالي والكشف عن هويته.
في الموازاة، سرى منذ الصباح قرار محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر منع تجول النازحين في القاع ورأس بعلبك. واتخذت بلدية الهرمل قراراً مماثلاً. وكذلك بعض قرى الجنوب وقضاء مرجعيون.
البحث عن انتحاريين
وفيما واصلت الاجهزة تحقيقاتها لكشف الجهات الضالعة في التفجيرات، أشارت معلومات الى أن مجموعة من عشرة انتحاريين دخلت لبنان، والبحث جار عن انتحاريين اثنين. وأفادت معلومات أخرى أن أربعة من الانتحاريين كانوا مختبئين داخل البلدة، في ما يعد دليلا إلى أنهم يعرفون البلدة جيدا.
هذا وخصص مجلس الوزراء جلسته امس لموضوع القاع واعلن نفسه في حال تأهب دائم للتعامل مع أي تطور أمني جديد، معلناً وضع جميع المؤسسات الحكومية في حال استنفار كامل لمواجهة تداعيات الاحداث، مجدداً ثقته الكاملة بالجيش وجميع القوى والأجهزة الأمنية التي تؤدي واجبها على أكمل وجه في حماية أمن اللبنانيين واستقرارهم.
الاجتماع الامني
وعقد عصر امس اجتماع امني في السراي برئاسة سلام حضره وزيرا الدفاع والداخلية وقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية باستثناء جهاز امن الدولة. وصدر بيان عن الاجتماع جاء فيه: إن هذا الاعتداء الذي استهدف بلدة القاع يشكل تحولا نوعيا في الحرب التي تشنها تنظيمات الارهاب الظلامي على لبنان دولة وشعبا، وقد يكون مؤشرا إلى مرحلة جديدة أكثر شراسة في المواجهة مع الإرهاب الظلامي الذي يعمل حثيثا لالحاق الأذى بلبنان وجره الى أتون الفوضى والخراب.
واضاف: إن المسؤولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين من المخاطر المحتملة، وعدم استبعاد أن تكون هذه الجريمة الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الارهابية، في ظل معلومات تتولى الجهات الأمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
إن هذه الوقائع تستدعي التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة، وتتطلب من جميع اللبنانيين تأكيد أيمانهم المطلق بوطنهم وثقتهم الكاملة بجيشهم وقواتهم وأجهزتهم الأمنية التي تعمل بجهوزية كاملة، والتي صنعت في الأعوام الماضية، بكفاءتها وتفانيها، سجلا مشرفا من الانجازات في مجال مكافحة الارهاب يضاهي الانجازات الأمنية في اكثر الدول تطورا.
وختم: إن المجتمعين، إذ يعربون عن تفهمهم للقلق الذي يساور أبناء القاع بعد الثمن الغالي الذي تكبدوه نتيجة الهجوم الاجرامي، يعتبرون أن الاعتداء الإرهابي عليهم يجب أن لا يكون ذريعة لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي المرفوض، بل يجب أن يزيدهم، وجميع ابناء القرى المجاورة واللبنانيين عامة، تمسكا بدور القوى الشرعية المخولة وحدها قانونا السهر على أمن الناس وأرواحهم وأرزاقهم.
وكان الوزيران سمير مقبل ونهاد المشنوق زارا القاع امس، وكشف المشنوق ان التحقيقات الاولية ترجح ان ٤ انتحاريين من اصل ٨ اتوا من الداخل السوري.