قال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إنه تم توقيف نحو 7543 شخصا، بينهم 6038 عسكريا منذ فشل محاولة الانقلاب. وأضاف أن الانقلابيين سيحاسبون، ولكن في إطار القانون.
وكانت السلطات التركية قد أوقفت ما مجمله 103 جنرالات وأميرالات بعد محاولة الانقلاب، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة التركية. وتابعت الوكالة التي نشرت قائمة مفصلة بأسماء الموقوفين أنهم من سلاح الجو والبر والبحر ومن مختلف أنحاء البلاد.
كما أوردت الأناضول أن السلطات أقالت نحو 9000 من موظفي وزارة الداخلية. ونقلت عن وزارة الداخلية أن ما مجمله 8777 شخصا من موظفيها بينهم 30 مسؤولا تمت إقالتهم. وكانت قناة سي. إن. إن. ترك قد تحدثت عن إقالة 30 حاكما إقليميا وأكثر من 50 من كبار الموظفين في تركيا.
بدوره قال مسؤول أمني أمس، إن تركيا سرّحت 8 آلاف من أفراد الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك اسطنبول والعاصمة أنقرة.
وكان وزير العدل، بكير بوزداغ، تحدث عن 6 آلاف موقوف حتى صباح أمس الأول الأحد. وبين هؤلاء الموقوفون 2745 قاضياً ونائباً عاماً. كما تم اعتقال 34 جنرالاً برتب مختلفة في الجيش، إضافة إلى 3000 جندي.
وأبرز المعتقلين قائدا الجيشان الثاني والثالث، والمساعد العسكري لأردوغان علي يازجي.
وقد عرضت أمس صور لجنود وقادة وهم في ملابسهم الداخلية ومقيدو الأيدي في حافلات تابعة للشرطة وفي قاعة رياضية. وعزل الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة أيضا.
وقد أثارت هذه الصور موجة من الانتقادات اللاذعة والتخوّف من أن يقود فشل الانقلاب الى عمليات تطهير جماعية.
لكن صورة تكدّس مجموعة من العسكريين المعتقلين وقد قيدت أيديهم إلى الخلف، وهم شبه عراة أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع الشبكات الاجتماعية، حيث نددوا بها واعتبروها إهانة للمؤسسة العسكرية التركية، حتى وإن كان هؤلاء المعتقلون من الانقلابيين.
بالإضافة إلى ذلك، تصدرت هذه الصور مانشيتات أبرز الصحف الأجنبية، وكيلت الاتهامات إلى حكومة أردوغان التي تحاول استغلال فشل محاولة الانقلاب لتصفية خصومها في وحدات من الجيش شاركت في عملية الانقلاب الفاشلة.
وصورة أخرى رافقتها ضجّة إعلامية، تبين إجبار بعض العسكريين المعتقلين على مشاهدة صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شاشة التلفزيون وهو يحظى بتأييد الجماهير، تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة.
وفي الاطار ذاته قال مسؤول بوزارة المالية التركية أمس الاثنين إن الوزارة أوقفت نحو 1500 موظف بمختلف أنحاء البلاد عن العمل للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن وشبكة أنصاره داخل البلاد.
وقال المسؤول إن القرار طبق في كل الإدارات وفي مختلف أنحاء البلاد. ويتزامن الإجراء مع عملية تطهير واسعة النطاق ضد المشتبه بتعاونهم مع غولن في القضاء والخدمة المدنية والقوات المسلحة.
كما أفاد أمر حكومي تركي نشر أمس الاثنين بأن رئيس الوزراء قرر تعليق العطلة السنوية لأكثر من ثلاثة ملايين موظف في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.
وذكر الأمر أن الموظفين الذين بدأوا عطلتهم سيعودون إلى عملهم في أقرب وقت ممكن.