فتح مجلس الوزراء في جلسته امس الطريق امام التمديد لأمين عام مجلس الدفاع اللواء محمد خير، بعدما فشل في التوافق على تعيين امين عام جديد من بين ثلاثة اسماء طرحها وزير الدفاع.
ولم تنحصر الخلافات حول ملف التعيينات داخل الجلسة، بل تمددت فروعها الى الخارج لتتفجر في مواقف القوى السياسية عبر ممثليها في الحكومة، فاعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عقب الجلسة ان لا نية للتعيين وثمة اصرار متعمد من الحكومة على مخالفة القانون، محذرا من ان ما حصل سينعكس سلبا على عمل الحكومة.
في المقابل بدا لافتا موقف زميله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أصر على عدم تعيين اي من القادة الامنيين قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
طرح ٣ اسماء
وكان وزير الاعلام رمزي جريج أعلن بعد انتهاء الجلسة ان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل طرح ثلاثة اسماء، فلم ينل الاقتراح الاكثرية المطلوبة، مشيرا الى ان المبدأ هو التعيين اذا تم التوافق، والا يلجأ وزير الدفاع الى الصلاحيات المعطاة له قانونا، بما يعني التمديد للقادة منعاً للفراغ في المواقع الامنية والعسكرية الحساسة في مرحلة بالغة الحراجة على مستوى مواجهة الارهاب.
وقد لقي موقف وزير الدفاع ملاحظتين الاولى في الجلسة وعبّر عنها الوزير روني عريجي حين اعتبر اننا مع مبدأ التعيين شرط أن لا يكون طرح الاسماء في اللحظة الأخيرة لأننا نحتاج الى وقت لدرس ملفات الذين تطرح اسماؤهم. أما الملاحظة الثانية فكانت من الوزير جبران باسيل وبعد الجلسة حيث غرد قائلا: كيف تطلب حكومة من الناس احترام القانون عندما لا تحترمه هي ولا تحترم نفسها.
تعيين اساتذة
وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء ضجّت ساحة رياض الصلح قبالة السراي بهتافات أطلقها تحركان: الاول للأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للمطالبة باقرار المرسوم الإلزامي لتثبيتهم في وزارة التربية والتعليم العالي، والثاني للأساتذة المتعاقدين حمل شعار يوم انتفاضة لاسترجاع الموقع الطبيعي للاستاذ المتعاقد، فوصلت اصداء الصرخة الى الداخل ووافق المجلس على طلب وزارة التربية تأمين حاجة المديرية العامة للتربية- لتعيين أساتذة تعليم ثانوي من الناجحين في المباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية بعدد 1771 استاذاً بما فيهم 1223 استاذاً موافق سابقاً على تعيينهم من قبل مجلس الوزراء على أن يُستكمل العدد من الناجحين لاحقاً في مباراة مواد اللغة الفرنسية والفلسفة والتربية بقرار لاحق من مجلس الوزراء.