فيما تتجه الانظار الى ما سيقرره الرئيس تمام سلام في شأن عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، ظلت الاهتمامات مركزة على العملية النوعية التي نفذتها مخابرات الجيش في عين الحلوة امس الاول واعتقال امير داعش عماد ياسين، وانقاذ لبنان من مسلسل دموي كان يعد له.
وقد اكد العماد جان قهوجي امس، ان الجيش لديه كامل القدرة على مواجهة الارهاب وحماية الاستقرار الوطني بالرغم من الظروف المحيطة بالوطن.
وقد تفقد قهوجي اللواء اللوجستي في كفرشيما وجال في مديرياته واقسامه واجتمع بالضباط والعسكريين. وأثنى قائد الجيش على جهود اللواء اللوجستي للحفاظ على صلاحية الأعتدة والأسلحة المتوافرة لدى الجيش وتأمين الاستثمار الأقصى لها، مشددا على أهمية التكامل بين الجهوزية اللوجستية والإدارية للوحدات العسكرية، وضرورة مواكبة المساعدات التي يتسلمها الجيش تباعا بالتدريب والصيانة اللازمتين.
وعلى صعيد مهمات المؤسسة العسكرية، نوه قهوجي ب العملية النوعية الدقيقة والاحترافية التي نفذتها قوة من مديرية المخابرات يوم أمس الاول، وأدت إلى توقيف أمير داعش في مخيم عين الحلوة، ما جنب البلاد تفجيرات دموية كان الموقوف مع شبكة تابعة له بصدد تنفيذها في العديد من المناطق اللبنانية.
وختم قهوجي مؤكدا أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، وأن الجيش لديه كامل القدرة على مواجهة الإرهاب، وحماية الاستقرار الوطني بمعزل عن الظروف المحيطة بالوطن.
مجلس الوزراء
هذا، وفيما تتجه الانظار الى ما سيقرره سلام في شأن مجلس الوزراء، وما اذا كان سيتخطى المقاطعة العونية ليدعو الى عقد جلسة ولو شكلية، اكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات ان العمل جار على ايجاد مخرج يفضي الى عقد الجلسة من دون اصدار قرارات على مستوى من الاهمية، كما في الجلسة ما قبل الاخيرة. ذلك ان التئام المجلس ضروري ان للسمعة الحكومية او لوجوب البت في ما آلت اليه الامور على المستوى السياسي مع تعطل الحوار الوطني، بحيث بات مجلس الوزراء الواحة الحوارية الوحيدة بين القوى السياسية. كما ان الجلسة المفترض عقدها قبل 29 الجاري موعد تسريح قائد الجيش ورئيس الاركان، يفترض ان يطرح خلالها نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل لائحتين باسماء المرشحين لتولي المنصبين استنادا الى الالية المعتمدة، على رغم اليقين بأن تعيين بديلين في الظرف الراهن من سابع المستحيلات.
ويتجه مقبل، الى تأجيل تسريح قهوجي لمدة عام، على ان يلجأ بالنسبة الى رئاسة الاركان الى واحد من ثلاثة خيارات اولها الاكثر ترجيحا، ويقضي بتكليف العميد الاعلى رتبة من الطائفة الدرزية بادارة المنصب استثنائيا لتعذر تعيين البديل،الى حين توافر ظروف تثبيته في مجلس الوزراء، علما ان الخيارين الاخرين يدوران في فلك ابقاء القديم على قدمه وهي سابقة غير محبذ السير فيها نسبة لما يمكن ان ترتب من تداعيات ولكونها تخرق قانون الدفاع، وابقاء المنصب شاغرا وهو ما لا يتناسب ومقتضيات المرحلة الامنية.
من ناحية اخرى، قال موقع النشرة الالكتروني وقناة LBC ان ما اثير امس في احدى الصحف اللبنانية حول سقف الحساب المالي المسموح لقائد الجيش العماد جان قهوجي، تعود قصته لواقعة حصلت منذ ثمانية شهور عندما اقدم احد اعضاء مجلس ادارة مصرف لبناني ويدعى د.ع على اعداد قرار في مجلس ادارة المصرف لاهدائه لقهوجي من دون علم قائد الجيش، وعندما علم العماد بصدور هذا القرار رفضه بالمطلق، وطالب بالغاء الهدية في حينها.