بدأ الرئيس سعد الحريري اتصالاته بشأن الملف الرئاسي وكان لقاؤه الاول مساء امس في بنشعي مع النائب سليمان فرنجيه، على ان يواصلها لاحقا وربما اليوم مع الرئيس نبيه بري.
وقد وصل الحريري الى بنشعي يرافقه النائب السابق غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري. وحضر الاجتماع ايضا الوزير روني عريجي والوزير السابق يوسف سعاده، والسيد طوني فرنجيه والمحامي يوسف فنيانوس.
وقالت قناة المستقبل ان البحث في بنشعي تركز على الاستحقاق الرئاسي وكل السبل الآيلة الى ضرورة احقاقه، حيث كان هناك تطابق في وجهات النظر. واتفق الجانبان على ضرورة توسيع مروحة الاتصالات والمشاورات مع كافة القوى السياسية في سبيل انتخاب رئيس جمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية.
وقالت الوكالة المركزية نقلا عن مصادر بيت الوسط، ان الحريري لا يحمل معه حلا للازمة الرئاسية، بل تصميما على الخروج من الواقع المأزوم. واذ لفتت الى ان المستقبل ليس في وارد تبني ترشيح العماد عون اقله قبل ٢٨ ايلول، واشارت الى ان الرئيس الحريري لا يقفل الباب على اي خيارات، وهو يعتزم اطلاق مروحة اتصالات سياسية مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحلفائه في ١٤ آذار.
وذكرت ان هدفه هو تحريك الركود في مستنقع الاستحقاق، ومحاولة كسر حلقة المراوحة التي يدور فيها، ذلك ان استمرار الشغور بات يهدد وجود لبنان وصيغته، ولا بد من خطوة انقاذية فيما المحيط يغلي.
كتلة المستقبل
وفي وقت تتجه الانظار الى الجلسة الاسبوعية لكتلة المستقبل اليوم والتي قد يرأسها الرئيس الحريري، تشير المعلومات الى ان البيان المنتظر للكتلة لن يخرج عن سياق البيانات السابقة لجهة التشديد على انجاز الاستحقاق الرئاسي، والمشاركة في جلسات الانتخاب، والاستمرار في دعم ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. وفي هذا الاطار، اكد عضو الكتلة النائب احمد فتفت ان جلسة انتخاب الرئيس غدا ستكون كسابقاتها، ما دام حزب الله مصرّاً على التعطيل، موضحاً ان من الظلم والخطأ تحميل الرئيس الحريري مسؤولية حل ازمة الرئاسة، والمشكلة ليست عنده بل عند حزب الله، فنحن لم نقاطع اي جلسة انتخاب على عكس الفريق المعطّل، واذا اراد الحزب فعلاً انجاز الاستحقاق، فليشارك في جلسة الاربعاء لننتهي من الازمة.
وفي وقت جدد الرئيس بري التأكيد على ان السلة ضرورية لانجاز الانتخابات الرئاسية، قائلا مرشحي للرئاسة هو التفاهم أي السلة، اعلن فتفت ان الدستور مرشّحنا الاساسي لرئاسة الجمهورية، واي حديث عن سلّة تضم رئاستي الجمهورية والحكومة والبيان الوزاري، يشكل إلغاء للدستور ولدور مجلس النواب وتجاوزا لصلاحياته.
الجلسة الحكومية
أما على صعيد الازمة الحكومية، فأطلق رئيس الحكومة تمام سلام امس سلسلة اتصالات لاتخاذ قرار في شأن عمل مجلس الوزراء وما اذا كان الانسب عقد جلسة هذا الاسبوع أم التريث في الدعوة، في ظل تمسك التيار الوطني الحر بقرار المقاطعة.
وكان وزير الاتصالات بطرس حرب الذي زار السراي امس نقل عن رئيس الحكومة أمله في أن تتوفر الظروف وينعقد المجلس لاسيما وان هناك الكثير من القضايا المطروحة والملحة، لافتا الى ان سلام يقوم بمساع واتصالات لتحديد مصير مجلس الوزراء. ورأى حرب ان الحل الأمثل هو عقد جلسة وتحمّل الحكومة مسؤولياتها، مشيرا الى ان تعطيل المجلس من قبل اي فريق سيُلحق الضرر باللبنانيين وأتمنى ان لا يحصل هذا.
واذا عقدت الجلسة الوزارية ويرجح ان يكون موعدها الخميس، فمن المتوقع ان يطرح خلالها وزير الدفاع سمير مقبل ملف التعيينات العسكرية. أما اذا لم تعقد، فان مقبل يستعد لاصدار قرار بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي لسنة، قبل منتصف ليل 29 أيلول الجاري موعد انقضاء ولايته، في حين يدرس وزير الدفاع، وفق ما تقول أوساطه التخريجة الافضل لمعضلة رئيس الاركان وليد سلمان الذي لا يجوز قانونا، التمديد له كونه أنهى سنوات خدمته في المؤسسة العسكرية.