فيما ظل الجمود مسيطرا على صعيد تشكيل الحكومة مع الاستمرار في تبادل تهم التعطيل، برز أمس موضوع قانون الانتخاب من خلال ربطه بالموضوع الحكومي وكأنه من اسباب تأخير تأليف الوزارة.
وقد جدد الرئيس نبيه بري التأكيد على الإسراع في تشكيل الحكومة. ونقل النواب عنه بعد لقاء الأربعاء انه قدم كل التسهيلات لتأليف الحكومة، وأن العقدة ليست عندي بل هي في مكان آخر.
وقال منذ بداية عملية التأليف أبدينا حرصنا على كل ما يؤدي الى ولادة الحكومة، وإنتقلنا من تشكيلة ال 30 الى تشكيلة ال 24، كما قبلنا بالتخلي عن حقيبة وتحويلها الى وزارة دولة من اجل تسهيل العملية، فالمشكلة ليست عندنا ونحن ننتظر.
ولكن النواب الذين شاركوا في اللقاء مع بري كانت لهم مواقف اكثر تحديدا. وقال النائب قاسم هاشم: المعنيون بالتشكيل يعرفون أين العقدة ويمكنهم حلها، والموضوع هو قانون الانتخابات وما وراءه.
أما النائب ايوب حميّد فقال: بري يأمل ان يتكامل الخير مع خير السماء وتشكل الحكومة. التيار والقوات هما اساس المشكلة في تأليف الحكومة، ولن نقبل بتحجيم فرنجية.
وقال النائب علي خريس: هناك أطراف يعملون ويسعون للإبقاء على قانون الستين وعلى ان تجري الانتخابات على اساسه، وان التأخير في تشكيل الحكومة هو لاستنزاف الوقت بحيث لا يكون امكانية لإقرار قانون جديد للانتخابات.
رفض علني وقبول ضمني
وقد قال وزير الداخلية نهاد المشنوق امس ان قانون الستين مرفوض من قبل الجميع علنا، وربما مرغوب فيه بشكل سري عند الكثير من القوى السياسية.
واضاف يقول: اذا لم تتوصل القوى السياسية الى اتفاق حول قانون انتخاب يقوم على صيغة نسبية عاقلة، سنذهب حكما الى انتخابات نيابية وفق قانون الستين. نسبية عاقلة وليس نسبية حسابية. فالعقلنة في النسبية هي التي تحقّق ما نريد، ورغبات القوى السياسية تعبّر عن تطلعاتها السياسية، ولا تعبّر على الإطلاق عما تريد النسبية أن تحققه للوطن من صحة تمثيل. واوضح في كلمة ألقاها في مؤتمر الاطار القانوني للانتخابات البرلمانية أنّ لبنان سيظلّ بلا قانون ثابت يحكم العملية السياسية ما لم يتفاهم اللبنانيون في شكل حاسم على صيغة شراكة في ما بينهم، مؤكدا أنّ قانون الستين مرفوض من قبل الجميع علناً، وربما مرغوب فيه بشكل سرّي عند الكثير من القوى السياسية.
وكشف أنّه شخصياً يؤيّد قانونا انتخابيا جديداً يلحظ كوتا نسائية متدرّجة ويفسح المجال أمام الأقليات السياسية والطائفية كي توصل صوتها إلى مجلس النواب، مجددا التأكيد أنّ وزارة الداخلية جاهزة الآن لتنظيم الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، ولافتا إلى أن أيّ قانون جديد يستلزم شهوراً لوضع ترتيبات إدارية لتنفيذه وتثقيف الناخبين وتدريب الموظفين والإداريين عليه، ما سيتطلّب تأجيلاً تقنياً للانتخابات.
ولفت المشنوق إلى أنّ الانتخابات لا تصنع ديمقراطية، في حين أنّ الديمقراطية السليمة تجعل الإنتخابات آلية لإدارة الشأن العام وتعمل على تطوير هذه الآلية كلما إقتضى الأمر. وأشار إلى أنّ أي قانون إنتخابي اليوم تتمّ مناقشته لا من زاوية الرغبة بتطوير العملية الديمقراطية، بل من زاوية تقرير نتائج الانتخابات سلفاً قدر المستطاع، بما يضمن حصة أكبر لهذا الطرف وحصة أصغر لخصومه.
في مجال آخر، وعد رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المجلس الدستوري بالعمل، بالتعاون مع السلطات المختصة، على إعادة ما انتقص من صلاحيات هذا المجلس، لا سيما تفسير المواد الدستورية. وجاء موقفه خلال زيارته ظهر امس مقر المجلس الدستوري في الحدت حيث قدم الى رئيسه الدكتور عصام سليمان تصريحين بأمواله وأموال زوجته السيدة ناديا عون، المنقولة وغير المنقولة، الأول لمناسبة انتهاء ولايته نائبا عن دائرة كسروان، والثاني لمناسبة بدء ولايته في رئاسة الجمهورية، عملا بقانون الإثراء غير المشروع.