IMLebanon

الحريري يجري اتصالات مع بري لمعالجة مطلب تيار المردة

رغم ملامح ايجابية تمثلت بتراجع وتيرة السجالات الحادة، الا ان لا جديد طرأ على صعيد تشكيل الحكومة، بانتظار نتائج الاتصالات الجارية لكسر الحلقة المفرغة.

وحتى بروز نتائج المسعى الذي يقوم به الرئيس الحريري للافراج عن الحكومة خلال الايام المقبلة، والمرتكز بحسب اوساط قريبة من بيت الوسط الى تقريب المسافات بين مقار سياسية من جهة ومحاولة اقناع تيار المردة بحقيبة التربية من جهة ثانية، غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلا: الحكومة الافتراضية لا تزال في الحجر الصحي، يبدو.

وقالت مصادر سياسية ان اجتماعا مرتقبا بين الرئيس بري والرئيس الحريري وان اتصالات ستجري بين حزب الله ورئيس التيار الوطني جبران باسيل، لمعالجة الامر.

تفاعلات قانون الانتخاب

وقد تفاعلت امس المواقف التي أطلقها أمس الاول وزير الداخلية نهاد المشنوق في شأن استحالة انجاز قانون انتخابي جديد خلال شهر أو شهرين، في الاوساط المسيحية خصوصا. وقد اعتبرت مصادر في القوات اللبنانية ان كلام وزير الداخلية فهم في شكل خاطئ، إذ أن المشنوق كان في موقع يحث فيه القوى السياسية على ضرورة إقرار قانون جديد، تفاديا لاستمرار الستين كقانون أمر واقع. واكدت تمسك الحزب بمشروع القانون المختلط المقدم من القوات وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وحرصها على إقرار قانون انتخاب صنع في لبنان استكمالا للانتخابات الرئاسية التي صنعت في لبنان.

أما الوزير وائل أبو فاعور فاعلن أن المطلوب الإتفاق على قانون انتخاب وأعتقد انه الى حد ما جرى تقارب في وجهات النظر بين الأكثري والنسبي بتوازنات معينة ويبقى حجم الدوائر الإنتخابية. وأضاف إذا استطعنا الوصول الى تفاهم وطني يحفظ كل التمثيل العادل لكل المكونات اللبنانية، نذهب الى قانون انتخاب جديد وتجري الإنتخابات على أساسه، وإذا لم نستطع الوصول الى هذا الأمر، فالإنتخابات تجري حسب القانون النافذ حاليا والمعمول به، إلا إذا كان هناك من يريد أن يرهن الإنتخابات بالقانون، وهذا تعطيل مجددا للانتخابات النيابية.

وقد قالت مصادر عين التينة عبر قناة otv مساء امس ان اثارة مسألة قانون الانتخابات لم تنفع في حرف الانظار عن اولوية تشكيل الحكومة الجديدة، تماما كما انه لن تنفع محاولة تأخير ولادة الحكومة، في تمييع ضرورة اقرار قانون انتخابي جديد، ولا في تطيير الانتخابات التي تأخرت عن موعدها ولاية برلمانية كاملة. فالبلد يحتاج بشكل مصيري، اولا الى حكومة جامعة وفاعلة، وثانيا الى قانون انتخابي ميثاقي عادل، وثالثا الى انتخابات برلمانية شفافة بالكامل. والمقتضيات الثلاثة مطلوبة وفق جدول زمني واضح، ولن تنجح كل محاولات الالتفاف على هذه الاجندة الوطنية الضرورية. هذه التراتبية في المهمات المطلوبة ظهرت بوضوح أمس. فبعد محاولة التشويش على موضوع الانتخابات وقانونها، سجلت مواقف واضحة، لكل من حزب الله والتيار الوطني الحر، تؤكد المطالبة بقانون انتخابي جديد.