IMLebanon

عون يدعو الى القصر كل سياسي يشكو من الهواجس لمعالجتها

ظلت الاجواء المتفائلة بازالة العقبات من امام تشكيل الحكومة مخيمة على الساحة السياسية امس، من دون ان تتضح معلم التفاهمات الجارية. ولكن البارز في تطورات امس الى جانب زيارة وزراء خارجية تركيا والمانيا وكندا الى لبنان، بيان من قصر بعبدا دعا فيه الرئيس ميشال عون من لديه هواجس الى زيارته لايداعه اياها للعمل على معالجتها.

وقد اعرب عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري امس عن تفاؤله بقرب حلحلة العقد خصوصا وأن الرئيس سعد الحريري يتمتع بعلاقات طيبة مع كل الافرقاء وهو يقوم بمروحة واسعة من الاتصالات لتذليل العقبات وتشكيل الحكومة.

وقالت مصادر سياسية ان الانظار تتجه الى الاجتماع الثنائي الذي يتوقع ان يعقد خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس وحدة الامن والارتباط في حزب الله وفيق صفا، على ان ينضم اليه مدير مكتب الرئيس المكلف سعد الحريري نادر الحريري اذا ما ظهرت ايجابيات معينة، خصوصا ان عملية التأليف بلغت نهايتها ولا يحول دون اصدار مراسيمها سوى عثرات صغيرة تتمثل في استبدال حقيبة بأخرى او حقيبتين لا اكثر.

وتردد في هذا المجال ان احد الحلول قد يفضي الى اسناد حقيبة الصحة الى تيار المردة، بحيث اذا ما نجح هذا المسعى، يمكن ان تسلك المسودة الحكومية طريقها الى قصر بعبدا الاسبوع المقبل.

وتوقعت المصادر ان يزور بعبدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في رسالة دعم للرئيس عون وتأييد خطه السياسي انطلاقا من خطاب القسم والوقوف الى جانبه تأكيدا على التمسك بالتحالف بين القوتين المسيحيتين.

بيان القصر

وقد اكد بيان صدر عن القصر الجمهوري امس تصميم الرئيس عون على معالجة هواجس الجميع. وجاء في البيان: توضيحا لما صدر عن وسائل الاعلام المختلفة خلال الايام الماضية، يؤكد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرصه على هواجس الجميع وتصميمه على معالجتها، وهو لذلك يتوجه بدعوة أبوية الى أي مسؤول أو سياسي للاجتماع به في القصر الجمهوري، كي يودع هواجسه لدى فخامته المؤتمن على الدستور وعلى تحقيق عدالة التمثيل في السلطات الدستورية، كما على حسن عملها وفقا لأحكام جوهر الدستور ونصه، ما دامت الغاية هي المصلحة الوطنية العليا.

في مجال آخر، وبعد اللغط الذي اثاره موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر الإطار القانوني للإنتخابات البرلمانية، اكد مكتبه الاعلامي في بيان أن مسؤولية وزارة الداخلية تنحصر في إجراء الإنتخابات بناء على القانون النافذ. أما صلاحية إقرار قانون جديد فهذا من مسؤولية المجلس النيابي مع العلم أن هناك مشاريع قوانين عديدة للإنتخابات موجودة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس تمت دراستها من قبل اللجان النيابية المختصة.

واكد انه إذا كانت لدى القوى السياسية النية الجديّة والصادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وبناءً على قانون جديد، على المجلس النيابي إقرار القانون بسرعة قصوى لأن المهل الإنتخابية بدأت تداهمنا ونحن على بعد أسابيع قليلة من دعوة الهيئات الناخبة.