رغم المحطات التي يحفل بها هذا الاسبوع وابرزها الجلسة التشريعية يومي الاربعاء والخميس المقبلين، عاد موضوع قانون الانتخابات الى الواجهة مع المواقف المتضاربة التي اطلقتها الكتل والقوى السياسية والتي وصلت الى الحديث عن ثورة شعبية.
وقد كان الموضوع محور الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله مساء امس، واتفقا على تكثيف التواصل من اجل تذليل العقبات من امام اقرار قانون جديد.
وقد انعقدت جلسة الحوار ال ٣٩ بين حزب الله وتيار المستقبل، مساء امس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام ل حزب الله حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: ناقش المجتمعون ضرورة الاسراع باقرار قانون جديد للانتخابات يلبي طموحات اللبنانيين. وجرى عرض لنتائج الاتصالات والمشاريع المطروحة، واتفق المجتمعون على تكثيف التواصل خلال الايام المقبلة لتذليل العقبات.
مواقف الكتل
وكانت مواقف القوى السياسية اوحت وكأن الانتخابات لن تجري الا على اساس قانون ال ٦٠ بعد بعض التعديلات التي يمكن ان تعزز مواقع اطراف سياسية.
وقد جاء كلام الرئيس نبيه بري الذي قال فيه كل التركيز على الستين. ولم يعد هناك المختلط ولا التأهيل، وهما لا يأخذان الحيز المطلوب من النقاش. كأن الستين أصبح أمرا واقعا، وهكذا تتعامل معه أغلبية القوى السياسية، ليضخ مزيدا من القتامة في اجواء قانون الانتخاب المنتظر، ويرفع منسوب حظوظ ال ٦٠.
وفي حين يستعد التقدمي الاشتراكي لجولة على القوى السياسية ناقلا موقف الحزب المطالب بقانون يقوم على النظام الاكثري وبجمع الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة، افادت مصادر مواكبة ان جولة الوفد الذي يرأسه النائب وائل ابو فاعور ما زالت في طور تحضير المواعيد لعقد اللقاءات المفترض ان تبدأ من قصر بعبدا.
في هذا الوقت، ناشد رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الرئيس ميشال عون الدفع لاقرار قانون انتخابي جديد قبل فوات الاوان.
ورأى الجميل ان قانون الستين يضرب صحة التمثيل، مذكرا رئيس الجمهورية بخطاب القسم، والحكومة ببيانها الوزاري في ما يتعلق بالعمل على اقرار قانون انتخابات جديد.
كما عقد المجلس السياسي للتيار الحر اجتماعا برئاسة الوزير جبران باسيل دعا الى اقرار قانون جديد واجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لأن التمادي في التأخير يعني وقف هذا المسار الميثاقي وهو ما لن يقبل به التيار وسيواجهه بما له من قوة سياسية وشعبية.
وقال: ان التيار يرفض هذه المماطلة، خصوصا ان القوانين المتداولة التي يدور حولها النقاش اصبحت معروفة ومحصورة، وبالتالي اصبح لزاما على الجميع اعطاء الاجوبة والموقف الواضح من الصيغ المطروحة، اذ لا يمكن ان يقبل التيار بأن يمتثل الشعب اللبناني وكل التيارات السياسية لرغبة البعض ممن يريد اجراء الانتخابات وفق قانون الستين او يريد التمديد للمجلس الحالي للمرة الثالثة. ان هذا الامر سوف يولد رفضا وثورة شعبية مبررة، والتيار سيكون من اول روادها.