حدد الرئيس نبيه بري الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس المقبل، موعدا لاستكمال دراسة واقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية التي انعقدت في اليومين الماضيين. واقر المجلس امس مشروع قانون الايجارات معدلا حيث اضاف فقرة تقضي بانشاء حساب يستفيد منه المستأجرون المحتاجون، وذلك بعدما تم التصويت عليه مادة مادة، علما انه يتضمن 580 مادة.
كما أقرّ المجلس قانون حق الوصول الى المعلومات المقدّم من النائب غسان مخيبر بالاتفاق مع اغلب الوزارات وتمت صياغته بالتنسيق مع المجتمع المدني. واضيف الى القانون تعديل يقضي بأن تخضع كل الهيئات الناظمة والخاصة لهذا القانون واجبارها على نشر كل المعلومات المتعلقة بها وخصوصاً هيئة ادارة قطاع النفط والغاز بكل ما يتعلق بقطاع البترول. وطاول القانون كل المؤسسات العامة والامتيازات كالكهرباء وأجبرها على نشر كل التقارير المالية والمعلومات المتعلقة بالمتعهدين والمقاولين.
ومع انشاء الجلسات التشريعية لهذا الاسبوع، يعود الاهتمام الى موضوع قانون الانتخاب، في وقت أعطى فيه وزير الداخلية نهاد المشنوق اشارة الانطلاق الرسمي لانجاز ترتيبات اجراء الانتخابات النيابية.
جاء ذلك من خلال كتاب وجّهه الوزير المشنوق إلى جميع المحافظين دعاهم إلى إعطاء تعليماتهم ل الكشف على مراكز اقلام الاقتراع والتثبّت من قدرة استيعابها لإجراء الانتخابات النيابية العامة، والإسراع في إنجاز هذه المهمة خلال مهلة لا تتجاوز العشرين يوماً.
القانون الاكثري
في هذا الوقت لم تتوصل كل المشاورات الناشطة في العلن وفي الكواليس للتوصّل الى صيغة توافقية انتخابية بين مختلف القوى. فأكثر من 17 صيغة انتخابية طُرحت على مشرحة الاحزاب والتيارات واللجان النيابية لم يُعثر فيها على قواسم مشتركة جدّية تشكّل الارضية لصيغة توافقية تجري على اساسها الانتخابات.
وقالت مصادر ان القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي، لقي في الظاهر إجماعاً سياسياً، الا انه ضاعف مساحات التباعد، خصوصاً لجهة التقسيمات الادارية وتوزيع المقاعد بين الاكثري والنسبي. هذا اللاتوافق الضاغط قد يدفع الى التفتيش عن صيغة آنية تراعي الهواجس وتحسّن التمثيل.
وقالت المصادر ان طبيعة النظام اللبناني القائم على توازنات سياسية وطائفية حسّاسة لا تتناسب الا مع قانون انتخاب وفق النظام الاكثري، لان النسبية لا تصلح الا مع انظمة فيها احزاب سياسية صرف على عكس لبنان حيث معظم الاحزاب طائفية، كما ان توزيع المقاعد النيابية يتم على اساس طائفي. وتحدثت المصادر عن مصطلح القانون الاكثري وليس قانون الستين، فليس كل نظام اكثري هو الستين. واشارت الى البحث في قانون الانتخاب على اساس النظام الاكثري من مبدأ تصغير حجم الدوائر الانتخابية القائمة وفق قانون الستين، كما يُطالب رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط.
وقد تناول الرئيس ميشال عون الموضوع الانتخابي خلال استقباله وفد رؤساء البلديات في كسروان – الفتوح، وقال ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون، داعياً المواطنين الى اختيار نواب على انسجام مع بعضهم البعض ليتمكنوا من تحقيق الانجازات التشريعية والرقابية التي تهم جميع اللبنانيين معتبراً أنه في الاتحاد قوة.
وقال: لقد اسسنا الاحزاب التي تنشئ كتلاً قوية وتقوم بإنجازات. فالنائب لوحده ليس لديه القدرة على التخطيط او فرض تخطيط معين، لذلك نشجع الاقتراع للأحزاب وليس للأفراد الذين هم قوة ضائعة وغير فاعلة ضمن مجلس النواب.