رفض الرئيس ميشال عون اي احتمال لاجراء الانتخابات على اساس قانون ال ٦٠ والبحث في تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء امس، مؤكدا على ضرورة اقرار قانون انتخابي جديد.
ونقل عن رئيس الجمهورية قوله امس لا احد يهددنا بالفراغ او التمديد، فخطاب القسم واضح بضرورة الوصول الى قانون للانتخاب وعلينا العمل على ذلك. واذا خيّرت ما بين تمديد لمجلس النواب او الفراغ، موقفي واضح في هذا الموضوع سأختار الفراغ. واعقب الموقف برفض تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات التي كانت مطروحة من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، لان الاولوية هي لقانون انتخاب جديد كما اعلنت وزيرة التنمية الادارية عناية عز الدين اثر الجلسة.
وسئل الوزير غطاس خوري الذي تلا مقررات مجلس الوزراء عن الاسباب التي دفعت الرئيس عون الى رفض تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، فأجاب: الموضوع لم يكن مدرجا على جدول الاعمال، وارتأى فخامة الرئيس الا يطرحه من خارج الجدول، كما ان فخامته يتمنى ويسعى مع كل القوى السياسية الاخرى الى الوصول الى قانون انتخابي جديد تجرى على اساسه الانتخابات النيابية.
واضاف ان الرئيس قرر التريث لافساح المجال امام اقرار قانون انتخابي جديد.
بري وخلاص لبنان
وكان الرئيس نبيه بري تناول موضوع قانون الانتخاب امس في لقاء مع وفد نقابة الصحافة، وجدد تأكيد رفضه التمديد للمجلس بالمطلق. وقال: لا اسوأ من السوء الاّ التمديد.
واشار الى ان قانون النسبية هو خلاص لبنان، منتقدا مرة أخرى قانون الستين الذي يبقي الوضع على ما هو في المجلس النيابي ويقضي على الأصوات المستقلة، ولا يضمن صحة التمثيل.
وكشف أنه حتى الآن ليس هناك استقرار على قانون معين، لكن البحث واللقاءات جارية بقوة للإتفاق على قانون جديد للإنتخاب. وكما قلت في السابق، إن أي قانون يجب ان يحظى بتوافق جميع الأطراف، وأنا لن أسير بأي قانون لا ترضى عنه أي طائفة من الطوائف، وإن عدم الاتفاق على القانون يحدث شرخا في البلاد.
اجتماع رباعي
وعصر امس عقد اجتماع تشاوري حول الموضوع في قصر بعبدا ضم وزير المال علي حسن خليل، وزير الخارجية جبران باسيل، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، بحث في آخر ما توصلت اليه النقاشات حول الصيغ الانتخابية المطروحة.
وقال خليل بعد الاجتماع: لسنا حلفا ولا جبهة، بل نتشاور مع بعضنا ونضع الأفكار ولدينا اتصالات مع الأطراف الآخرين بدلا من استمرار الكلام ثنائيا.
اضاف: هناك تتمة وليس فقط بالموجودين بل مع فرقاء اخرين ومن المبكر البحث برؤية موحدة او ونهائية.
وقال النائب علي فياض: الاجتماع تشاوري وندرس بكل جدية واصرار وهناك اجتماعات متلاحقة لمناقشة عدة صيغ لتقريب وجهات النظر، وهذا الاجتماع ليس اقصاء لأحد وليس لديه طابع تحالفي ولكنه مجرد اطار للمتابعة ويهدف للتواصل مع الآخرين. والاجتماع المقبل غدا.
بدوره، قال نادر الحريري: هناك تداول بعدد من الصيغ والقاسم المشترك انه لن يكون هناك قانون فيه إقصاء لأحد.
تغريدة جنبلاط
من جهته، غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر بلغة طبية بالقول: ان قانون الانتخاب عملية جراحية دقيقة، ونجاحها يتطلب الدقة والصبر والتشاور والحوار، وفي المناسبة لا يمكن أن تكون العملية ناجحة اذا استبعد أحد الجراحين. واستغرب رياحة وفد اللقاء الديمقراطي. لذا نصر على التشاور والحوار الايجابي بعيدا من اجواء التخدير السائدة في غرفة العمليات.
وكان وفد اللقاء وفي اطار جولته على المسؤولين والقادة السياسيين زار امس كتلة الوفاء للمقاومة واعلن النائب اكرم شهيب، ان الزيارة للتأكيد على ان قانون الانتخاب لن يكون الا بتوافق جميع اللبنانيين، مشددا على قانون يحفظ حق الجميع، وقال: مستعدون للتواصل مع الجميع للوصول الى قانون لا يلغي احدا، مؤكدا ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها.
وسط هذه الاجواء، وصلت الى بيروت امس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، والتقت مساء رئيس الحكومة سعد الحريري، على ان تزور في العاشرة من صباح اليوم الرئيس عون ثم تنتقل الى قصر بسترس للقاء الوزير جبران باسيل، قبل ان تزور عين التينة حيث يستقبلها الرئيس بري ثم تغادر بيروت.