توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية على اساس قانون الستين النافذ واحالته الى رئاستي الحكومة والجمهورية للتوقيع، اثار سجالا نيابيا حول استمرار نفاذ قانون ال ٦٠ دون تعيين هيئة مراقبة الانتخابات، وحول حق الرئيسين في عدم توقيع المرسوم مع بدء المهل الدستورية للانتخابات.
واوضحت مصادر نيابية ان مرسوم الدعوة الى الانتخابات هو مرسوم عادي لا يحتاج الى مجلس الوزراء، كما لا يخضع لمهلة ال ١٥ يوما للتوقيع. ولكن في حال تجاوز ١٨ آذار المقبل من دون توقيع المرسوم، لا يمكن اجراء الانتخابات الا في حال لجوء مجلس النواب الى تقصير المهل اي تعديل القانون، بحيث يجيز دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من موعد الانتخابات بدلا من ثلاثة اشهر.
وتوقيع المشنوق المرسوم قبل ساعات من سفره الى الخارج، بعدما أكّد في مناسباتٍ سابقة بأنّه ملزم دستوريا بتوقيع المرسوم والقيام بالإجراءات الممهّدة للانتخابات النيابيّة، لا يعني في اي شكل من الاشكال ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري المفترض ان يصل اليهما مرسوم الداخلية خلال الساعات ال48 المقبلة سيوقعان، خصوصا ان موقفهما من رفض القانون النافذ معلوم ومعلن.
وقالت مصادر مطّلعة ان آخر أحد في ولاية المجلس النيابي الممدد له يصادف في 20 حزيران، بما يعني ان مهلة التسعين يوما الواجب توجيه دعوة الهيئات الناخبة خلالها تقع في 20 اذار وليس في 21 شباط، بما يبقي مهلة شهر اعتبارا من اليوم حتى هذا الموعد لتوقيع المرسوم.
اما في ما يتصل بعقبة مصادفة شهر رمضان في حزيران المقبل، فقالت المصادر ان ما يتردد في هذا المجال يشكل عقبة تقنية لا قانونية او دستورية، اذ ان اتفاق الطائف لم يلحظ في متنه ما يشير الى عدم اجراء الانتخابات في شهر رمضان.
وأكد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان موقف رئيس الجمهورية واضح، لناحية اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون انتخاب جديد، وهو موقف لا تراجع عنه، ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لا يصبح نافذا ما لم يوقع رئيس الجمهورية، ولن تكون هناك دعوة للهيئات الناخبة.
وذكر ان نظامنا السياسي لم يعد يحتمل الخلل، الذي استمر 27 عاما، مؤكدا ان العهد هو عهد تغيير وانجازات.
وأوضح أن موقف رئيس الجمهورية سيكون حاسما لناحية احداث خرق، فلا انتخابات على اساس قانون الستين، وسيكون هناك اصلاح فعلي للوضع التمثيلي في المؤسسات الدستورية.
وقال: هناك تواصل جدي ومحاولات للخرق، ولكن، على بعض الاطراف ان تقبل بأن الحجم التي كانت عليه منذ الطائف وحتى اليوم ليس حجمها، وعليها القبول بحجمها الفعلي والطبيعي، كما ان الافتئات على بعض المكونات، ومنها المكون المسيحي سينتهي، وهذا المكون سيأخذ وضعه الحقيقي.
من جهته قال عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش انه لا يشك بإرادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الوصول الى قانون جديد للانتخابات، لكن هذه الارادة امام نقاش الافرقاء المعنيين من زاوية الخسارة والربح او من زاوية اننا سنعين نوابا من خلال قانون الانتخابات، سيبقي افرقاء مختلفة وافرقاء موافقة.
واشار الى عدم وجود مهل ضاغطة اذ انه من الممكن اجراء الانتخابات في 18 حزيران، وهكذا تكون مهلة التسعين يوما بدأت من 18 اذار وليس من 20 شباط، كما ان مجلس النواب سيد نفسه وبامكانه ان يلجأ الى تمديد تقني يسمح بان يقر قانون انتخابات، وعدم اجرائها على الستين.
اما عن رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فقد اعتبر حبيش انه لا يحق لوزير الداخلية عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كما لا يحق لرئيسي الحكومة والجمهورية عدم توقيعه. طبعا في حال عدم التوقيع وتجاوز المهل نكون قد خالفنا القانون وذهبنا الى الفراغ في مجلس النواب، في حال عدم اقرار قانون تمديد تقني.
وتساءل حبيش في غياب مجلس النواب من سيقر القانون الجديد في حال الاتفاق عليه بين الافرقاء السياسيين؟ وقال: هنا لا يبقى امام الحكومة اللبنانية الا اجراء الانتخابات وفقا لقانون الستين النافذ، وهكذا يكون رئيس الجمهورية قد كرس ذاك القانون بدلا من الغائه.
وفي غياب اي اجتماعات معلنة حول قانون الانتخاب، يستمر الوزير جبران باسيل في طرح الصيغ. فبعد سقوط المختلط الاول، طرح صيغة تمزج بين مشروعي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، الا انها لا تبدو قابلة للحياة في ضوء بروز اكثر من اعتراض في شأنها من الحلفاء قبل الخصوم.
وقد قال باسيل امس الكل اصبحوا مسلمين بوجوب اقرار النسبية في قانون الانتخابات وما يبقى هو التطبيق. والا لبنان ذاهب الى الهاوية بمعنى الفراغ الذي لم يختبره لبنان سابقا.