عاد النقاش بموضوع الموازنة الى مساره الطبيعي – بعدما انعقدت جلسة مجلس الوزراء امس بغياب وزيرين فقط بداعي السفر. وقال وزير الاعلام انه متفائل بانجاز الموازنة غدا الجمعة، وذكرت معلومات ان اقرار الميزانية سيتم بأقل قدر من الضرائب.
اما على صعيد قانون الانتخاب، فالكلام كثير والفعل قليل واصبحت الاوصاف التي تحدد مواصفات القانون العتيد مجرد كليشيهات لا تعكس مضمونها.
وفي المسار الانتخابي، نقل النواب عن الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء امس 3 لاءات: لا للتمديد، لا للستين، ولا للفراغ، وقوله إن المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد في أسرع وقت، قبل الدخول في المحظور مع بداية نيسان المقبل، مجدداً القول إن على الحكومة مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته الى المجلس، مع الإشارة الى أن أولى مهامها هو هذا الموضوع.
ورأى أن المصلحة الوطنية تقتضي الوصول الى قانون إنتخاب يعتمد النسبية لأنه بمثل هذا القانون نتجاوز الطائفية ونحافظ على الطوائف.
كما كان الموضوع الانتخابي محور لقاء بين الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط مساء امس. وقد قال جنبلاط بعد اللقاء: تداولنا في جملة امور وأهم شيء ان نخرج من هذا المأزق برأيي البسيط ونتوصل الى قانون انتخابي يؤمن الشراكة ويؤكد على المصالحة والانفتاح ولا يخلق توترات، وهذا اتجاه الجميع. وفي الجبل، كما سبق أن ذكرت في أحد التصاريح الصحفية، القضية ليست قضية عدد نواب بالنسبة إلى اللقاء الديمقراطي، جميعنا اضطلع بواجباته أيام الصعاب، لكن القضية هي التأكيد على هذه الشراكة مع القوات والتيار الوطني الحر والكتائب وحزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية ومع الجميع، من أجل تثبيت مبدأ الشراكة، أقول الشراكة ولا أستخدم كلمة عيش مشترك، فعبارة الشراكة أو الوحدة الوطنية أفضل.
وان كان يقبل بالنسبية، رد جنبلاط أعتقد عندما قلنا في مؤتمر الحزب ب الستين معدلا أعتقد أننا نتقدم إلى شيء من المختلط.
وكان الرئيس الحريري ترأس صباحا اجتماعا امنيا حول الوضع في عين الحلوة ومحيطه.
وقد نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق امس ما ذكر من ان الرئيس الحريري يتجه نحو مبادرة يتبنى فيها النسبية الكاملة مقابل ضمانات باستمراره في رئاسة الحكومة، وقال: اولا هذا الكلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي، لا احد يضمن احدا في هذا البلد والجميع يعلم ذلك. ان وجود الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة هو حق له بسبب حجم تمثيله ولانه لم يستطع احد تجاوزه في السابق ولن يستطيع ذلك لاحقا. هذا كلام فيه من المبالغات ولا علاقة له بالوقائع، وهذه كمبادلة الحديد بقضامة على حد قول المثل الشعبي. هذا الكلام غير جدي ولا يستأهل ان تسأل عنه او ان نجاوب عليه.
وعن موضوع قانون الانتخاب، قال المشنوق: هناك مفاوضات بشأن قانون الانتخاب، وانا لست بمشارك ولا اتابعها ولست مقتنعا بوصولها الى نتائج، اي اني لست مقتنعا انهم سيتوصلون الى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية في 21 ايار، ان شاء الله يتفقوا ونحن في وزارة الداخلية جاهزون للقيام بواجباتنا ولكي نجري انتخابات وفق معايير شفافة وجدية.