طويت صفحة جرود عرسال امس بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وغادرت قافلة من ١١٣ حافلة الى سوريا ناقلة ٧٧٧٧ شخصا هم مسلحو النصرة وعائلاتهم ونازحون ارادوا مغادرة المنطقة. وقد وسع الجيش انتشاره في المنطقة الى وادي حميد والملاهي.
وتمت مواكبة القافلة حتى آخر نقطة حدودية لتتجه بعدها بمواكبة الهلال الأحمر السوري باتجاه حلب، سالكة الطريق الدولي دمشق حمص ومنها إلى حلب. وكان مسلحو جبهة النصرة أحرقوا المقار والآليات والاعتدة العسكرية خاصتهم، ولم يسمح لهم الا باصطحاب السلاح الفردي.
وقالت الوكالة الوطنية انه تم نقل 7777 بين مسلح ومدني، في الحافلات من عرسال الى ادلب، كانوا في منطقتين، الاولى تحت سيطرة الجيش اللبناني والثانية خارج سيطرته. ففي المنطقة الاولى هناك: 116 مسلحا و6101 نازح والمجموع هو 6217، اما في المنطقة الثانية فهناك: 1000 مسلح و560 نازحا والمجموع: 1560.
وفور وصول الحافلات الى المعبر الذي تمت فيه صفقة تحرير المدنيين من بلدتي كفريا والفوعا السوريتين، سيتم الافراج على الارجح اليوم عن خمسة عناصر من حزب الله 4 من بلدات جنوبية وواحد من الهرمل كانوا أسروا في تلة العيس في حلب العام 2015 استكمالا لعملية المفاوضات، ليبدأ الشق الثاني منها في نقل سرايا اهل الشام وعددهم ثلاثة آلاف من المسلّحين والمدنيين النازحين الى الرحيبة السورية.
تبادل أسرى وسجناء
وكانت قد جرت بعد منتصف ليل امس الأول عملية تبادل قضت بتحرير ثلاثة اسرى من حزب الله هم محمود حرب، حسام فقيه، حافظ زخيم الذين ضلّوا طريقهم بعد انتهاء معركة الجرود اخيراً، مقابل سجينين من سجن رومية وثالث كان موقوفا لدى الامن العام اللبناني وقد انهى محكوميته.
وقد نقل الأسرى الثلاثة فجراً في سيارات للصليب الاحمر في اطار صفقة التبادل من جرود عرسال الى ثكنة اللواء التاسع التابعة للجيش اللبناني في بلدة اللبوة باشراف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي ادار شخصيا عملية المفاوضات من بلدتي عرسال واللبوة في البقاع الشمالي، مؤكداً ان اسرى الحزب الثلاثة بصحة جيّدة، موضحاً ان لا مطلوبين في عملية التفاوض من عين الحلوة وهي خارج البحث.
مفوضية اللاجئين
من ناحية أخرى، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في بيان، أنها في ما يتعلق بعودة المقاتلين من الجماعات المسلحة السورية وعائلاتهم من عرسال إلى سوريا، ليست جزءا من الاتفاق الذي تقوم عليه تحركات العودة هذه، ولا تشارك في هذه التحركات.
وأعلنت أنها ليست في وضع يسمح لها بالتحقق إلى أي حد يعود اللاجئون، الذين هم مدنيون بحكم تعريفهم، عن طريق تحركات العودة هذه.
وأشارت إلى أن عودة اللاجئين ينبغي أن تكون مبنية على قرارات فردية، استنادا إلى معلومات موضوعية عن الأوضاع في مكان العودة المقصودة، وخالية من الضغوط التي لا مبرر لها.