فيما تراوح قضية المطامر مكانها ولم تتعد استمرار البحث وانتظار اجوبة السياسيين المعنيين، اخفقت هيئة مكتب مجلس النواب في الاتفاق على جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة وارجأت اجتماعها الى يوم الثلاثاء المقبل. وقد اعلن الوزير اكرم شهيب ان الحكومة تنتظر ردودا بقضية المطامر والا فان الخميس آت.
وعلى قاعدة الخميس لناظره قريب، بحث الرئيس تمام سلام مع كل من وزيري الزراعة اكرم شهيب والصحة وائل أبو فاعور، في آخر ما توصلت اليه الاتصالات لمعالجة الازمة. وقال شهيب الخميس آت، يوم أمس الاول كان للرئيس سلام دور كبير جدا على طاولة الحوار وننتظر ما اذا كانت ردود الفعل إيجابية أم لا، ونأمل في ان تكون ايجابية. في كل الأحوال نراكم يوم الخميس.
وفي حين أفيد ان الرئيس بري يسوق لطرح انشاء مطمر في كل محافظة، قالت مصادر ان فرقا فنية أجرت كشفا ميدانيا في عدد من المناطق على مواقع يمكن ان تعتمد مطامر صحية، وقامت بمسح تقني وفني وصحي في أكثر من نقطة جغرافية، وفق شهود عيان.
اجتماع مكتب المجلس
في هذا الوقت عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعا امس برئاسة الرئيس بري، ولم تتوصل الى اتفاق على جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة، وارجأت جلستها الى الثلاثاء المقبل.
وفي وقت اعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان هيئة المكتب ستستكمل عملها الثلثاء بسبب كثرة القوانين المطروحة، اوضح مصدر في الهيئة ان اعضاء المكتب توافقوا على ادراج 18 اقتراح قانون ذات صفة مالية على جدول اعمال الجلسة التشريعية اضافة الى اقتراح قانون سلامة الغذاء، متوقّعاً ان يصل عدد اقتراحات القوانين الى ما يُقارب 40 . واشار الى ان القوات اللبنانية عبّرت صراحة عن مقاطعتها الجلسة التشريعية اذا لم يدرج قانون الانتخاب بندا اوّل على جدول الاعمال، ولفت الى ان الرئيس بري وعد القوات والتيار الوطني الحر بطرح اقتراح قانون استعادة الجنسية على الهيئة العامة لانه يحمل صفة المُعجّل المُكرر، وشدد على ضرورة عقد جلسة تحت عنوان تشريع الضرورة لانها حاجة مُلحة للبلد، وهو يسعى لان تحضر الجلسة كل الاطراف السياسية.
ولفت الى ان بري يقول بان هناك 17 مشروع قانون للانتخابات في ادراج الهيئة العامة للمجلس، في حين ان القوات تعتبر ان هناك فقط 3 مشاريع قوانين جدّية هي: مشروع الرئيس بري القائم على انتخاب نصف اعضاء المجلس مناصفة بين النسبية والاكثري، القانون المختلط الذي تقدمت به القوات والمستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتقسيم لبنان الى 15 دائرة وفق النسبية.
واذ استبعد المصدر ادراج قانون سلسلة الرتب والرواتب على جدول الاعمال لان الامكانات المالية حالياً لا تسمح بإقرارها، كما انها لم تكن موجودة على جدول الاعمال الذي طرحه الرئيس بري امس، لفت الى اننا سنبحث مع وزير المال في الامكانات المالية المتوفّرة لاقرار اقتراح غلاء المعيشة الخاص بالمعلمين في المدارس الخاصة الذي تقدّم به نائب رئيس مجلس النواب.
من جهتها قالت اوساط نيابية في هيئة المكتب ان كل فريق تمسك بموقفه. فالنائب انطوان زهرا اكد ان الجلسة لا تعني القوات اللبنانية من دون قانون انتخاب، لكن الرئيس بري أصر على استكمال جدول الاعمال ولو من دون اجماع. والنائب سيرج طورسركيسيان اعتبر ان لا جدوى من الجلسة لان الاولوية لحل ازمة النفايات، في حين ان مواقف القوى الاخرى معروفة. اما التيار الوطني الحر فترددت معلومات غير مؤكدة عن انه قد يكتفي بقانون استعادة الجنسية للسير بالجلسة، وهو ما يراهن عليه ويسعى اليه الرئيس بري، حتى اذا ما تأمن ذلك، تعقد الجلسة بمشاركة تكتل التغيير والاصلاح وغياب القوات كما حصل في جلسة التمديد للمجلس النيابي حينما حضرت القوات وغاب التيار.