الستين نجم المخارج.. والأطراف تستعد لحرب الصفقات
باسيل: النسبية ديمقراطية عددية.. وحزب الله يحذِّر من أخذ البلد إلى مغامرة
في الكواليس الرئاسية المغلقة، ووراء الأبواب المشرّعة «للبطانة فقط» يدور كلام لا صلة له بإيجاد مخارج للأزمة الانتخابية الماثلة في بحر أقل من أسبوعين من عمر العقد النيابي العادي، ويتعلق الكلام برمي كل طرف المسؤولية على سواه، وتبرئة ساحته امام مناصريه، تمهيداً لشحذ الهمم، والاستعداد إلى مرحلة جديدة، ستكون معالمها واضحة، بعد قمم الرياض الثلاث، التي تعقد في المملكة العربية السعودية يومي السبت والاحد، مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة في مستهل جولة خارجية تقوده إلى القدس وبيت لحم لاجراء محادثات مع مسؤولين اسرائيليين، ومع الرئيس محمود عباس، قبل التوجه إلى الفاتيكان والمشاركة في قمّة حلف شمال الأطلسي وقمة مجموعة السبع في أوروبا.
ويشارك في القمة العربية – الأميركية الرئيس سعد الحريري، يرافقه وزير الخارجية لتمثيل لبنان، وإلقاء كلمة باتت عناوينها واضحة لجهة تأكيد مشاركة لبنان العرب في همومهم وتطلعاتهم ومكافحة الإرهاب والتطرف، حيث يُشكّل نموذجاً قوياً للتعايش بين الأديان والمجموعات المتعددة.. وهو لم يتأخر لحظة عن مواجهة الإرهاب، وحماية الاستقرار العام في البلاد.
وبصرف النظر عن طبيعة المرحلة الفاصلة عن موعد الجلسة النيابية المقررة في 29 أيّار، من الناحية الانتخابية، فإن الأوساط المطلعة تؤكد ان نجم قانون الستين ارتفع في ضوء المخاوف من الفراغ، حيث حذّرت كتلة الوفاء للمقاومة، بعد اجتماعها أمس من «التنبه إلى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل إقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه».
تزامن هذا الموقف، مع رفض صريح من قبل الوزير جبران باسيل لـ«اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي»، معتبراً ان «ذلك يؤدي إلى الديمقراطية العددية».
وقال باسيل في كلمة امام ندوة خاصة عن «النظم الانتخابية المطروحة للنقاش على الساحة السياسية»، نظمها معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ان «المعضلة الأساسية التي تواجهنا لا تكمن في التفاصيل التقنية للقانون المرتجى، بل في القرار السياسي وتفسير فحوى المناصفة».
وأعرب باسيل عن اقتناعه بان قانوناً جديداً سيعتمد ولو بعد حين، على الرغم من رفض المشاريع التي تقدّم بها التيار الوطني الحر، لا سيما التأهيلي في المرحلة الأولى، واعتماد النسبية في المرحلة الثانية.
ونقل عن مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ان التأهيلي لا يزال على الطاولة طالما لا اتفاق على شيء آخر، وليظهروا ما يُؤكّد اننا ابرمنا اتفاقً مع باسيل لاجراء الانتخابات على أساس الستين.
وكشف ان الاتصالات الجانبية مستمرة، ولدى «التيار الوطني الحر» هواجس من النسبية ونحن نحاول تبديدها.
وفيما نسب إلى مرجع كبير قوله انه لا يوافق على اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، لكنه ماذا يفعل إذا هم أرادوا ذلك (من دون الإشارة إلى هؤلاء)، فلا يبقى في اليد حيلة، كما نقل عنه.. قللت المصادر من موقف الحريري في ما خص التأهيلي، الذي سبق وأشار إلى ان كتلاً وزانة لم توافق عليه.
والمثير لاهتمام الأوساط المتابعة، ما اشارت إليه محطة NBN الناطقة بلسان حركة امل من ان العارفين يعتبرون ان ما نشهده ليس سوى مسار لتوافق خفيّ بظاهره ونابض في جوهره، اما الستين واما التمديد..
ونسبت المحطة إلى مصادر عليمة قولها: ان المرسوم قد رسم وبات من غير المتاح الخروج من دائرته. وتضيف: اللاءات التي رفعها المكابرون تتساقط الواحدة تلو الاخرى فالفراغ حاصل والستين حاصل واما التمديد. وتسأل من وضع لبنان امام هذا الجدار؟ كما وتسأل كيف للعهد الجديد ان يواجه الجدار الذي ارتفع بعدما اعلى السقف الذي عاهد اللبنانيين به، لا المعطيات توحي بخرق ما ولا معطيات ايضا توحي بغير ذلك وكأن ازمة القانون الانتخابي الذي سعر البعض لاجله عصب الطائفية لا يكفي ما تضاف اليه قلق يستشعرونه قادما من قمة الرياض رغم الالتزام الذي شدد عليه الرئيس سعد الحريري لماخص تحصين الساحة الداخلية وتجنيب لبنان من اي تداعيات.
وإزاء هذا الإرباك، باللقاءات والخيارات، مع حشر المهل التي تبلغ المرحلة الأخيرة في 29 ايار كما هو ظاهر، يستعد كل فريق من أفرقاء الازمة الى مرحلة ما بعد هذا التاريخ، اذا اقفلت الابواب لجهة فتح ملفات الفضائح والفساد، لفترة ليس بامكان احد معرفة مداها من عض الاصابع في المنطقة ولبنان.
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، ان الاستراحة التي تشهدها الاتصالات حول قانون الانتخاب، والمرشحة لان تستمر الى ما بعد قمة الرياض الاحد المقبل، هي من اجل ان يراجع كل فريق سياسي حساباته، ويعيد قراءة موضوعية وهادئة لمواقفه وخياراته، لافتة الى ان جميع هذه القوى باتت مجمعة على النسبية كنظام انتخابي، لكن المشكلة تكمن في شيطان التفاصيل، والتي يصفها الرئيس عون «بالضوابط»، وهي الدوائر التي يمكن الاتفاق عليها بين 6 او 3 او 15 دائرة انتخاب، وهل يكون هناك صوت تفضيلي على القضاء او على المحافظة، او يكون هناك تأهيل طائفي ام لا، بالاضافة الى مسألة نقل مقاعد نيابية في اكثر من دائرة انتخابية: مثل نقل المقعد الماروني في طرابلس، وبعلبك الهرمل، والمقعد الانجيلي في بيروت، الخ..
العقوبات والعفو
في هذا الوقت، يمضي الوفد النيابي اللبناني في مهمته المفصلية والصعبة والتي بدأها في واشنطن، قبل ان تسلك مسودة الاجراءات الاميركية او العقوبات بحق مسؤولين في «حزب الله» والكيانات المرتبطة به طريقها التشريعي مطلع حزيران المقبل.
وكان الوفد قد التقى، امس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الاميركية في الكونغرس ايد رويس الذي اكد ان المسودة التي سربت عن العقوبات غير دقيقة وتسببت بأذى كبير، داعياً الى عدم اعتمادها، ومشدداً على ان الدعم بلبنان وجيشه مستمر.
وقالت مصادر الوفد اللبناني ان التفهم للوضع اللبناني في واشنطن اصبح واقعاً، فيما اوضح السفير اللبناني السابق في واشنطن انطوان شديد ان مشروع رويس ما زال قيد الصياغة وهو مختلف عما سرب، وهناك عقوبات لكن المشروع سيدرس في الكونغرس وسيخضع لاعادة صياغة.
تزامنا، كشفت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان مكان جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل لم يحسم بعد، مشيرة الى ان هذا الموضوع سيدرس مع جدول الاعمال اليوم، حيث يمكن ان يتضح ما اذا كان موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيدرج في الجدول، تبعاً للاتفاق على مكان الجلسة.
اما بالنسبة لقضية العفو عن بعض السجناء فقد حضرت بدورها في زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق للرئيس عون في قصر بعبدا، وفي زيارته ايضا لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث كشف عن قرار حكومي بتأليف لجنة مشتركة بين دار الفتوى ورئاسة الحكومة ومجموعة قانونية لمتابعة قضية هؤلاء السجناء والموقوفين، وان اللجنة ستتألف خلال ايام، لكنه اوضح ان العفو العام يحتاج الى مناخ سياسي غير متوافر حاليا، اذ ان الاولوية الآن هي حتى 19 حزيران للاتفاق على قانون الانتخاب، وبعدها سيتم التشاور والعمل اكثر لمناقشة موضوع العفو العام.
وعلى صعيد آخر، نفت مصادر مطلعة عبر «اللواء» ما تم تداوله على قناة «ال.بي.سي» من ان الرئيس عون رفض الاسماء التي رفعها اليه وزير الاعلام ملحم رياشي له بشأن تعيينات رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، وقالت: ليس صحيحا ان الرئيس عون طلب اضافة اسم رابع، مؤكدة ان الوزير الرياشي وضع في عهدة الرئيس عون الاسماء التي اختارتها اللجنة، كما انه طرح الموضوع مع الرئيس الحريري، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. وتفيد ان ثمة رغبة بعدم اطالة الامر من دون حسم، مع العلم انه لم يمض وقت على وضع الأسماء بعهدة الرئيسين.
وغرد الرياشي ليلا نافيا ان يكون الرئيس عون طرح عليه اي اسم.
وعلمت «اللواء» ان الاسماء الثلاثة التي رفعها رياشي هي: ايلي خوري (وهو استاذ جامعي)، وتوفيق طرابلسي (منتج ومخرج)، وكلاهما من الكاثوليك، اما الثالث فماروني وهو بشارة شربل، شقيق الزميل غسان شربل.
اما ملف التشكيلات القضائية، فلا يزال يحتاج الى بعض الرتوش، وهو كان موضع بحث بين الرئيس بري ووزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد.