إرتياح واسع لتسليم أسلحة الهبة السعودية .. وسلام يؤكّد على متانة الروابط مع المملكة
تفاهم وطني على التمديد لقهوجي وروكز.. و7 مشاريع قوانين أمام جلسة قريبة لمجلس النواب
اشاعت خطوة تسليم الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني، انفاذاً للهبة السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، أجواء من الارتياح لدى الأوساط الرسمية والسياسية، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية التي اعتبرت ان تعزيز قدرات الجيش اللبناني الدفاعية، من شأنها ان تدعم ركائز الاستقرار، وتمنع «قوى التطرف والارهاب» من اختراق الحدود، أو حتى مجرّد التفكير برسم سيناريوهات عسكرية لا خلال هذا الربيع، ولا بعد ذوبان الثلج عند سلسلة جبال لبنان الشرقية.
وجاءت هذه الخطوة التي وصفها الرئيس تمام سلام «بالمبادرة الأخوية التي تعكس حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على لبنان وعزته ومنعته، والتي تشكّل محطة واحدة في سلسلة طويلة من وقفات الدعم إلى جانب الشعب اللبناني»، في الوقت الذي كان الرئيس سعد الحريري يعبر لخادم الحرمين الشريفين خلال استقباله له في قصر اليمامة في الرياض، عن الشكر لحرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى ما قدمته من دعم للجيش اللبناني لزيادة درجة جاهزيته وقوته لمواجهة الإرهاب والدفاع عن حدود لبنان.
وكان الملك سلمان قد استقبل أمس في مكتبه في قصر اليمامة الرئيس الحريري في حضور ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز وولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمّد بن نايف بن عبد العزيز.
ومن المفترض ان يكون الرئيس الحريري وصل ليلاً إلى الولايات المتحدة، مستهلاً جولة من اللقاءات تستمر قرابة الأسبوع.
اما رسمياً، فقد استقبل الرئيس سلام وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الذي غادر ليلاً إلى الدوحة، في حضور وزير الدفاع سمير مقبل حيث جرى البحث بمراحل تسليم شحنات الأسلحة ومتانة العلاقات القائمة بين لبنان وفرنسا.
بعد الاجتماع أصدر الرئيس سلام بياناً توجه فيه باسم جميع اللبنانيين بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً «اننا نؤكد في هذه المناسبة اعتزازنا بالعلاقة الأخوية التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية، وحرصنا عى تمتينها وابعادها عن كل الشوائب، كما نؤكد ان الشعب اللبناني لن ينسى من وقف معه في الشدائد، ولن يبادله الا المحبة والتقدير والوفاء».
يُشار إلى ان الوزير الفرنسي الذي زار ايضاً الرئيس نبيه برّي وتفقد الوحدة الفرنسية العاملة في إطار القوات الدولية «اليونيفل» في الجنوب، كان شارك في الاحتفال الذي أقيم في القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في حضور نظيره اللبناني سمير مقبل، وقائد الجيش العماد جان قهوجي وسفير المملكة العربية السعودية في بيروت علي عواض عسيري، الذي اعتبر تسليم الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية، والتي كانت عبارة عن 47 صاروخاً من نوع «ميلان»، بانها «رسالة لمن شكك في صدق واخلاص المملكة في هذه الهبة»، معرباً عن سعادته بدعم الجيش اللبناني الذي هو درع الوطن والحامي لسيادته واستقراره»، لافتاً إلى ان المملكة تدعم الحكومات ولا تدعم غيرها.
أم الوزير لودريان، فقال في كلمة خلال الاحتفال ان فرنسا تعيد التأكيد في هذه الظروف حيث يتدهور الوضع الأمني في المنطقة رغبتها في ان يبقى لبنان عامل استقرار في هذه المنطقة التي تعمها الفوضى، مشدداً على ان أمن لبنان من أمن أوروبا.
التمديد لقهوجي وبصبوص
وعلى صعيد التمديد للقادة العسكريين، كشف مصدر سياسي رفيع وموثوق به لـ«اللواء» ان هناك شبه اتفاق على التمديد للقادة العسكريين والامنيين، لا سيما قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وستة ضباط من كبار ضباط الجيش اللبناني، بينهم قائد فوج المغاوير العميد الركن شامل روكز (زوج ابنة العماد ميشال عون).
ولم يخف عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فادي الأعور في تصريح لموقع «ليبانون ديبايت» ان يكون مشهد استقالة وزراء عون في الحكومة واقعاً إذا اقدموا على عملية التمديد للقادة الأمنيين، مؤكداً أن الرد على التمديد سيكون كبيرا، وطبيعة الرد ستحدد في حينه اعتكافاً أو استقالة.
إلا أن النائب في كتلة النائب سليمان فرنجية سليم كرم اعتبر أن هناك معطيات للنائب عون، لكن موقفنا منفصل ، فبين الفراغ والتمديد نحن مع التمديد، خاصة وأن هناك فراغاً في رئاسة الجمهورية، والمسيحيون وخاصة الطائفة المارونية هم المتضررون..
الموازنة
على صعيد آخر، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم في جلسة خاصة لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2015، في ضوء المشاورات التي أجراها وزير المال علي حسن خليل مع ممثلي الكتل السياسية الممثلة في الحكومة، حول إمكان دمج واردات سلسلة الرتب والرواتب مع مشروع الموازنة، أو فصله.
وكان الوزير خليل قد استكمل مشاوراته أمس بلقاءات مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل، ومع النائب فرنجية، بعدما كان التقى في الأسبوع الماضي الرئيس فؤاد السنيورة والنائب عون وكتلة الوفاء للمقاومة.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس الجميّل أبلغ الوزير خليل في خلال لقائه به أمس أن الحزب يؤيد ضم أرقام الإيرادات والإنفاق المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب إلى مشروع الموازنة، وأنه في حال لم يحصل ذلك، فإن الكتائب يعارض إدخال السلسلة في الموازنة.
وأشار وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء» إلى أن الرئيس الجميّل شدد في خلال الاجتماع على وجوب إنهاء الموازنة ووضعها قيد التنفيذ، باعتبار أن ذلك؛ يعطي مصداقية للبنان تجاه الهيئات الاقتصادية والمالية العالمية.
ولفت إلى أن الرئيس الجميّل طلب من وزير المال العمل يداً بيد مع وزير الاقتصاد والعمل على النهوض بالاقتصاد اللبناني ووضع خطة شاملة في هذا المجال.
وكشف أن الوزير خليل أكد أن موازنة العام 2016 ستكون جاهزة في شهر آب المقبل.
وأشار الى وجود هدر قوي داخل الموازنة في ما خص الأجور للقطاع العام والبالغة خمسة مليارات دولار أي سبعة آلاف مليار ومئة مليون، في حين أن كلفة قطاع الكهرباء سنوياً 3200 مليار، متسائلاً عن أسباب عدم إيجاد الحلول في هذا القطاع في ما خص عروض التنقيب، مركزاً على أهمية قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما مصادر «اللقاء الديمقراطي» فلم تشأ حسم الموقف في ما خص التأييد أو الاعتراض على إدخال السلسلة على الموازنة، بانتظار الاتصالات التي تجريها مع القوى السياسية.
هيئة المكتب
وقبل جلسة مجلس الوزراء، توصلت هيئة مكتب المجلس النيابي، التي اجتمعت أمس في عين التينة برئاسة الرئيس بري إلى أمرين:
الأول: الإتفاق على مبدأ تشريع الضرورة، بعد تقليص جدول الأعمال الذ ي كان بري وزعه على الكتل النيابية ويتضمن 33 بنداً، الى 7 بنود، اعتبرها النواب بأنها تصب في خانة تشريع الضرورة، وأنها ضرورية لمصلحة الوطن والمواطن، وتتعلق بسلامة الغذاء، وقوننة الإفادات التي أعطيت للشهادات الرسمية، بالإضافة إلى اتفاقيات وبروتوكولات مالية، وقانون الإيجارات في حال انتهت اللجان من دراسته.
والثاني: الإنقسام الذي دخل به النواب إلى عين التينة لجهة إصرار نواب كتلة «القوات اللبنانية» على عدم القبول بأي تشريع لا تنتج معه السلطة أو لا يطال الموازنة أو سلسلة الرتب والرواتب،أما غير ذلك فهو غير مقبول أن يبقي الوضع كما هو عليه وكأن غياب رئيس الجمهورية أمر بديهي، وهو ما أبلغه النائب أنطوان زهرا إلى الرئيس بري.
وأعلن نائب رئيس المجلس فريد مكاري أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تشريعية للمجلس سيحددها الرئيس بري ربما الأسبوع المقبل، أو في غضون عشرة أيام، على أن تكون قبل نهاية العقد العادي في نهاية أيار المقبلة.
وشككت مصادر نيابية في إمكانية أن يتأمن النصاب للجلسة، بعدما يدعو إليها الرئيس بري، في ظل احتمال غياب النواب المسيحيون عنها، تحت عنوان رفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية، خصوصاً إذا ما تضامن نواب الكتائب مع «التيار الوطني الحر».
السنيورة في بكركي
وشكل استمرار الشغور الرئاسي، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس السنيورة إلى بكركي، والمحادثات التي أجراها مع البطريرك الماروني بشارة الراعي عشية زيارته المرتقبة لفرنسا، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في 27 نيسان الحالي.
وشدّد الرئيس السنيورة، في تصريحات له من بكركي على ضرورة ان يكون هناك عمل حقيقي دؤوب وواضح لإنهاء الشغور الرئاسي، لافتاً إلى ان استمرار هذا الشغور سيدفع بلبنان إلى السقوط في آتون الوضع المأزوم في المنطقة.
وإذ شدّد على ان الشغور الرئاسي ليس محصوراً في فئة من اللبنانيين، بل هي مسألة تهم كل اللبنانيين وكل العرب، لاحظ الرئيس السنيورة بأن هناك من يمنع انتخاب رئيس الجمهورية، وهناك من يخطف الرئاسة لمصلحة فريق أو شخص معين، متهماً إيران بالعمل على استمرار الوضع كما هو من دون انتخاب رئيس ما لم تتأكد من ان ذلك سيؤدي إلى انتخاب رئيس موال لها، في إشارة إلى العماد عون من دون ان يسميه.
إلى ذلك علمت «اللواء» ان اجتماعاً عقد أمس في بكركي ضم الأفرقاء الممثلين من الأحزاب المسيحية خصص للبحث في موضوع الحوض الرابع وشارك فيه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم.
وفهم ان الاجتماع انعقد سريعاً بعدما وصل خبر إلى هذه الأحزاب بوجود نية بردم الحوض هذا الأسبوع، وقد تبلغ المجتمعون من قريطم ان الردم لن يتم، كما أكّد الحاضرون على أهمية إيجاد حل في هذا المجال.