عون يدفع الشغور الرئاسي إلى المجهول.. ورد ساخن من برّي على بكركي
سلام متمسّك بتحمل المسؤولية .. ومجلس الوزراء على صفيح التعيينات
من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس تنتظر الأوساط الوزارية ان يطرح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اقتراحه المتعلق بملء الفراغ في قوى الأمن الداخلي، مديراً عاماً ومجلس قيادة وقائداً للدرك، فإذا لم يؤخذ بهذه الصورة بحسب تصوره، سيحيط مجلس الوزراء علماً بقراره المتعلق بتأجيل تسريح المدير العام الحالي اللواء إبراهيم بصبوص من ضمن الصلاحيات المعطاة له في الدستور.
هذا المنحى، رفع من وتيرة المخاوف من اهتزاز حكومي مهد له النائب ميشال عون في اطلالته التلفزيونية مساء أمس على محطة O.T.V في توقيت مدروس عشية الجلسة، حيث اعتبر بشكل قاطع ان وزيريه وربما مع حلفائه، لا سيما وزير «المردة» ووزير «الطاشناق» لن يوافقوا على التعيين ما لم يكن سلّة كاملة، أي تشمل تعيين مدير جديد لقوى الأمن الداخلي، ولا مانع ان يكون أحد العميدين: سمير شحادة أو عماد عثمان مكان اللواء بصبوص، مقابل تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش.
وإذ نفى عون ان يكون في مأزق من جرّاء طروحاته، تساءل: هل انا عدو أم شريك في الحكومة؟ مضيفاً «بدي اتصرف متل ما بدي حتى اكسب الشراكة»، من دون ان يفصح عن القرار الذي سيتخذه، في حال لم تجر الرياح بحسب ما تشتهي سفنه، لكن مصادر سياسية فهمت من كلامه هذا، والذي سبق بالاعلان انه «فشل في ان يكون رئيساً توافقياً»، ان ما جرى تداوله عن انسحاب الوزراء أو الاعتكاف أو مقاطعة الجلسات أو عدم التوقيع على المراسيم، تقع في محلها لجهة ترقبها بدءاً من جلسة الخميس التي ستكون حافلة لجهة إثارة موضوع عرسال، أو إعادة طرح ملف النفايات الصلبة في ضوء تقرير وزير البيئة محمد المشنوق، أو إحالة قضية ميشال سماحة امام المجلس العدلي، بعد ان تقدّم وكيل الدفاع عنه المحامي صخر الهاشم باستدعاء تمييز في وجه الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية طالباً له البراءة.
عون
ولفت عون إلى ان مبادرته، التي اعتبر النائب فادي الأعور ان الرئيس أمين الجميل انقلب عليها، وأن الرئيس فؤاد السنيورة رفضها، في حين ما تزال «القوات اللبنانية» تدرسها، لم تتضمن أي تعديل دستوري في أي بند من بنودها، مشيراً إلى ان الردود عليها تدل على «غباء جماعي أو سوء نية».
وهاجم عون المجلس النيابي لأنه حجب الإرادة الشعبية مرتين، وانه سرق الوكالة من خلال التمديد لنفسه، سائلاً كيف سينتخب رئيساً للجمهورية؟. مشيراً إلى انه اقترح بحصر الترشيح بينه وبين رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في المجلس النيابي ولينتخب النواب من بينهما رئيساً، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً مستعدون لبحث الطرح الذي تقدّم به، إلا أن وجود المرشح الثالث هنري حلو يعطّل هذا الأمر.
وعن التعيينات الأمنية، أشار إلى أن الوزير نهاد المشنوق زاره على سبيل الاطلاع، وأن الجواب الرسمي على الموضوع لا يمكن أخذه منه بل من مبعوث الرئيس سعد الحريري غطاس خوري، لافتاً إلى أن المنشوق قال له أن لا علاقة له بقيادة الجيش، وأنه من صلاحية وزير الدفاع سمير مقبل، الذي وصفه عون بأنه «فريد من نوعه»، معتبراً أن الوزير مؤتمن على تطبيق القوانين وليس ممارستها كما يريد، وإذا لم يرد مقبل تطبيق القانون فيجب سحب الثقة منه.
وبالنسبة إلى موضوع عرسال، رأى عون أن الحكومة مسؤولة لمعرفة ما يحصل في عرسال، فالمعركة تجري على حدودنا، وهناك آلاف المسلحين على الحدود، متسائلاً: ماذا يفعل الجيش في جرود عرسال علينا أن نعرف، وهل سيترك المسلحين يحتلون الأرض في عرسال؟
وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية أن موضوع عرسال قد يطرح مجدداً داخل مجلس الوزراء الخميس، لكن وزير البيئة محمّد المشنوق أعرب عن اعتقاده في تصريح لـ«اللواء» أن وراء إثارة موضوع عرسال مجدداً غاية تتصل بالرغبة في استبدال قائد الجيش الحالي بسبب ما يعتبره الفريق الذي يطرح الأمر تقصيراً في معالجة هذا الموضوع، مؤكداً أنه لا يجوز طرح ذلك، وفقاً لهذه الصيغة، لأن الجيش يقوم بواجبه في المحافظة على وحدة البلد.
وأشار المشنوق إلى أن الحديث المطروح ستقابله أسئلة ممّا يريده فريق «التيار الوطني الحر» لجهة ماذا يريد؟ وهل يريد قيام تكليف جديد للجيش لتحرير عرسال؟ مؤكداً أن الجيش ليس بحاجة إلى تكليف جديد وهو يفعل ذلك ضمن إمكاناته وقدراته.
سلام
وغداة مرور سنة على الشغور الرئاسي، ألقى الرئيس تمام سلام كلمة متلفزة، أكد فيها أن استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى لا يضعف النظام السياسي فقط بل يُهدّد الكيان الوطني نفسه، كما أنه يلحق ضرراً بالغاً بمعنى لبنان التعايش والمشاركة، لافتاً إلى أن تطبيق الدستور ليس وجهة نظر، بل هو واجب وطني مقدس، وأن التذرع في هذا التوقيت الدقيق والصعب بخلل وثغرات في دستور الطائف الذي توافق عليه اللبنانيون إنما هو تهرّب من الواجب والمسؤولية.
وإذ شدّد على أن لا أحد يحل محل رئيس البلاد المنتخب، رأى أن ممارسة صلاحياته وكالة هو تدبير استثنائي لحالة مؤقتة لتفادي الفراغ في السلطة، معتبراً أن المقاربة الجديدة لاتخاذ قرارات حكومية أدت إلى تجاوز سياسة التعطيل، متوقفاً عند مجموعة من الإنجازات، مؤكداً على مواصلة العمل على رأس حكومة المصلحة الوطنية الائتلافية، معتبراً أن لا بديل من التوافق للخروج من الشغور الرئاسي، وأن أي حل آخر هو وصفة لتوليد أزمة أكبر وأخطر.
لقاء بكركي
وكان الشغور الرئاسي بعدما مضى عام عليه، قد حضر بقوة أمس، في اللقاء الذي عقدته مجموعة من النواب المسيحيين في قوى 14 آذار لم يتجاوز عددها الـ29 نائباً مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، والتي حاولت التوصّل إلى مخرج يتيح فرض انتخاب رئيس جديد من خلال حض النواب على الحضور إلى مبنى المجلس بشكل يومي، وأن يكون نصاب الجلسة لانتخاب الرئيس بالاكثرية وليس بنصاب الثلثين، وشكل اللقاء لجنة نيابية كلفت بلقاء الرئيس نبيه برّي للتفاهم معه على المخرج الذي وصفه البطريرك الراعي بالديمقراطي، وينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة بانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً انه من العار ان نبدأ عاماً جديداً والفراغ قائم في سدة الرئاسة.
ولاحقاً أوضح المكتب الإعلامي في بكركي ان البطريرك الراعي طلب من النواب التفاهم مع الرئيس برّي على طرح موضوع النصاب بالنصف زائداً واحداً، وليس اعتباره دستورياً.
واثار هذا التوضيح، ابتهاج عون الذي وصفه بأنه «موقف عظيم» في حين اعتبرته محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار العوني» اجهاضاً لمناورة فريق 14 آذار.
وكشفت معلومات نيابية ان الراعي ركز في كلمته امام النواب بأنه يكن محبة للنائب عون، لكنه لا يرى ان لديه حظوظاً بالوصول إلى رئاسة الجمهورية، متسائلاً لماذا لا يلعب دور الناخب الأوّل؟
ولاحظت مصادر نيابية، ان كلمة الراعي امام النواب امسكت العصا من وسطها، من دون ان يحسم موقفاً كان من المفترض ان يدفع في اتجاه فرض عقد جلسة سريعة لانتخاب رئيس، مشيرة إلى ان محصلة لقاء بكركي ادخلت موضوع الرئاسة في مجهول جديد.
ورفض الرئيس برّي التعليق على موقف مسيحيي 14 آذار من النصاب، مشيراً إلى ان الدستور هو من يُحدّد هذا النصاب.
وحول الدعوة لحضور نيابي يومي إلى المجلس، قال برّي امام زواره انه دعا ويدعو إلى جلسات متتالية في إطار اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم، وانه يستطيع الدعوة لجلسة خلال ساعات إذا لمس ان هناك جواً لانتخاب الرئيس.
واضاف: ما حدا يعلمني كيف ادعو للجلسة، أو يعلمني كيف ادير اللعبة الديمقراطية.
وأوضح برّي انه لم يتلق طلباً من اللجنة النيابية لزيارته، لكنه أضاف مازحاً «إذا أرادوا زيارتي فليتفضلوا إلى لقاء الأربعاء النيابي اليوم حيث يتواجد نواب 8 آذار فيتناقشون ويتوافقون وتحل المشكلة».
من جهته، أعلن النائب هنري حلو في تصريح لـ «اللــواء» انه شارك في الاجتماع الذي عقد في بكركي بصفته عضواً في كتلة اللقاء الديمقراطي.. وقال: «لقد حضرت إلى بكركي مع عدد من النواب للوقوف إلى جانب البطريرك في معالجة مسألة الشغور الرئاسي».
وفي ردّ على سؤال، أوضح النائب حلو انه لا يزال مرشحاً توافقياً ولا يزال ضمن الخط الوسطي، ورأى ان هذا الاجتماع يُشكّل محاولة للوصول إلى نتيجة، لا سيما أن الإبقاء على الشغور الرئاسي لم يعد مقبولا وإن تداعيات ذلك سلبية جداً على جميع الأصعدة.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2015، في جلسة هي السابعة، لمواصلة مناقشة موازنة الوزارات من دون أن يصل إلى ميزانية وزارة العدل، حيث يطالب وزيرها اللواء أشرف ريفي بإصرار على أن يكون موضوع تمويل المحكمة الدولية من ضمن بنود وزارته، علماًً ان الرئيس السنيورة سيستأنف اليوم الأدلاء بشهادته أمام هذه المحكمة.
وكان الوزير ريفي طلب ادراج موضوع إحالة قضية ميشال سماحة على المجلس العدلي، والذي سيناقشه المجلس غداً الخميس في جلسته الأسبوعية، من ضمن جدول أعماله الذي تضمن هذا البند، إلى جانب بنود عديدة غيره تجاوزت الـ65 بنداً، من بينها بند جديد يتعلق بتعيينات في مجالس إدارات عدد من المستشفيات الحكومية، علم أن من بين هؤلاء اسم ميشال مطر لرئاسة مجلس إدارة مستشفى الكرنتينا، إلى جانب أسماء جورج ياغي، هنري فاخوري، انطوان سعادة لمستشفى بعبدا الحكومي وغيرها من المستشفيات.
ملف الموقوفين الإسلاميين
وعلى صعيد ملف الموقوفين الإسلاميين، شكلت الأحكام التي اصدرها المجلس العدلي أمس برئاسة القاضي جوزيف سماحة، مؤشراً لبداية انفراج في هذا الملف، من خلال احكام صدرت بالبراءة لعدد من الموقوفين ومن بينهم حسام الصباغ ومحمّد علي يوسف، والاكتفاء بمدة توقيف بعضهم، وهؤلاء جميعاً كانوا يحاكمون في قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة نهر البارد.