IMLebanon

سلام: كل المؤازرة للجيش لمواجهة الإرهاب والفتنة والعدو

سلام: كل المؤازرة للجيش لمواجهة الإرهاب والفتنة والعدو

سليمان لدعم الحكومة بوقف مسلسل التعطيل .. وتضامن وطني مع جنبلاط في موقفه من «مجزرة إدلب»

مر يوم أمس الخميس من دون ان ينعقد مجلس الوزراء، ولعل الخميس المقبل والذي يصادف بدء شهر رمضان المبارك، لن ينعقد أيضاً ما لم يحصل خرق كبير يقنع فريق العماد ميشال عون المدعوم من «حزب الله» ان لا إمكانية لتعيين قائد للجيش، حتى ولو وضع بند التعيينات على جدول اعمال الجلسة، ما دام هناك على الأقل ثمانية وزراء جهروا صراحة بانهم لن يصوتوا على تعيينات قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن ان الوزراء الثمانية لم يوافقوا على تعطيل عمل الحكومة وشل قدراتها الانتاجية، وفقاً لما أكده أمس الرئيس ميشال سليمان خلال انعقاد «لقاء الجمهورية» للمرة الثالثة، والذي أشار فيه إلى ان «الدستور اللبناني لم يلحظ مبدأ المرشح الواحد أو التهديد بالفراغ، كما ان القانون لم يجز التهديد بتعطيل المؤسسات بسبب الإصرار على تعيين الاسم الواحد أو التعطيل، وهذا ما يتعارض مع ألف باء مبادئ الديمقراطية الأساسية (راجع ص3).

وإذا كان تعطيل مجلس الوزراء لم يشمل تعطيل الحكومة، أو تعطيل العمل في مؤسسات الدولة، فإن الرئيس تمام سلام سدد ضربة قوية من اليرزة أمس لاولئك المراهنين على تعطيل المؤسسات ما لم يفرضوا عليها مشيئتهم على هذا النحو أو ذاك، على ان تكون القاهرة الأربعاء المقبل، قبل يوم من الموعد التقليدي لجلسة مجلس الوزراء، محطة تحرك عربية، في إطار التنسيق والمتابعة لما يجري في المنطقة، في ضوء التطورات الخطيرة في سوريا، والسعي الحثيث للحكومة اللبنانية لصيانة حدودها من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، وابعاد اللهيب السوري عن الأراضي اللبنانية.

ولم تخف مصادر مواكبة لحركة الاتصالات قلقها من التداعيات الميدانية في بلدة «قلب اللوزة» الدرزية في جبل السماق، حيث بدا وكأن الاشتباك الذي حصل بين مواطنين دروز وعناصر من «النصرة» حصل في قرية لبنانية.

وتحول هذا الحادث الذي فرض اجتماعاً طارئاً للمجلس المذهبي الدرزي اليوم، إلى فرصة لاعلان مواقف أظهرت انقساماً سياسياً ودرزياً حول كيفية مواجهة الوضع المستجد في محافظة السويداء في جبل الدروز، بين دعوة النائب وليد جنبلاط للتهدئة والاعتماد على الاتصالات والضمانات لمنع تفاقم الامور ودعوة الوزير السابق وئام وهّاب للتعبئة وحمل السلاح، مدعوماً من النائب السابق فيصل الداوود، وقيادات سياسية وروحية درزية تدور في فلك النظام السوري وتحالفاته.

وأجرى الرئيس سعد الحريري سلسلة من الاتصالات أبرزها مع النائب جنبلاط، ملعناً تضامنه مع موقفه ورافضاً ان تنحرف الثورة السورية إلى أعمال تخدم نظام الأسد الذي حمله جنبلاط مسؤولية الفوضى التي وصلت إليها سوريا، في حين تركزت اتصالات الرئيس نبيه برّي مع كل من جنبلاط وشيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن والامير طلال أرسلان ووهاب عن الاعراب عن تضامنه والدعوة إلى التعقل ومنع تفاقم الأمور.

بصيص نور

ومع هذه التطورات السياسية والميدانية، وتجديد ثقة الحكومة بالجيش اللبناني وقيادته، نقلت مصادر سياسية ان الاتصالات الجارية بين عين التينة والمصيطبة وكليمنصو والحازمية تركز على النقاط الآتية:

1- عدم التفريط بالحكومة واعتبارها آخر مؤسسة قانونية ودستورية مشكلة وفقاً للأصول، ما تزال توحد الموقف وتحكم باسم كل اللبنانيين.

2- دعم الرئيس سلام بادارته الأزمة المتعلقة بالتعيينات والتي افتعلها الفريق العوني، ودعم رؤيته للمعالجة، بما في ذلك تمديد التريث اسبوعاً آخر أو أسبوعين، وعدم نقل مجلس الوزراء إلى سياسة الحائط المسدود أو «البلوكاج»، وفق تعبير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي زار السراي الكبير وعقد جلسة مشاورات مع رئيس الحكومة.

3- الاستفادة من التبريد الحاصل في المواقف وتكثيف الاتصالات في بحر العطلة الأسبوعية لحلحلة العقد، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، في ظل وضع إقليمي سريع الاشتعال، وتنعكس كل الأزمات التي يتسبب بها على الواقع السياسي اللبناني، وفي ظل ضغوطات مالية دولية على لبنان لا يمكن أن تواجه إلا بانتظام المؤسسات وتماسكها، وذلك بالعودة إلى تشريع الضرورة وحماية الحكومة من السقوط وتقديم كل ما يلزم للجيش اللبناني المدعوم إقليمياً ودولياً لتحمّل مسؤولياته في الحفاظ على أمن الحدود وعلى الأمن في الداخل، ولعدم السماح بأي محاولة لاستفراد القطاع المصرفي، عبر امتناع مصارف في الخارج عن تسلم الحوالات والشيكات الصادرة من بيروت إليها، متسلحة بقانون تبييض الأموال.

درباس

واستبعد الوزير درباس انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في 18 الجاري لارتباط الرئيس سلام بزيارة القاهرة يوم الأربعاء، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه إبراهيم محلب.

ويرافق الرئيس سلام الوزراء:» أكرم شهيّب وميشال فرعون وأرتور نظريان، على أن يعود إلى بيروت في اليوم ذاته.

وقال درباس لـ«اللواء» أن الرئيس سلام ما زال يتعامل مع الأزمة الراهنة بتريّث وطول أناة، على عادته، وهو لا يميل إلى مفاقمة المشكلة، لكنه متمسك بكل الصلاحيات التي أولاه إياها الدستور.

ولفت إلى أن سلام يتجنب الدعوة إلى عقد جلسة حتى لا نصل الى حائط  مسدود (بلوكاج). علماً أن عقدة التعيينات الأمنية غير قابلة للحل، طالما أن نصاب تعيين قائد الجيش بات مفقوداً بعد إعلان ثمانية وزراء في «اللقاء التشاوري» رفضهم تعيين قائد جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وتبني الرئيس نبيه برّي الموقف ذاته، بما يعني انضمام وزيري حركة «أمل» فيصبح مجموع المعترضين عشرة وزراء، من دون احتساب أصوات وزراء «المستقبل».

وإذ لفت إلى أنه بالإمكان أن نتحمّل بعض الوقت حتى تتحلحل الأمور، قال أن الرئيس سلام لا يرضى أن يشاركه أحد في وضع جدول الأعمال، حتى لا تفرض عليه الأقلية رأيها على القرارات، لكنه يأمل في الوقت عينه أن يقتنع الفريق الآخر بصعوبة السير بمطالبه، بعد أن يلمس نتائج المأزق الذي ستصل إليه البلاد نتيجة قطع أوكسجين الانفاق المالي عنها.

بوصعب

ومن جهته، أبلغ وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب الموجود في زيارة إلى فرنسا «اللواء» أن زيارته للرئيس سلام أمس تأتي في إطار التواصل، رافضاً الحديث عمّا إذا كان هناك؛ من اقتراح أو طرح نقله إلى رئيس الحكومة في ما خص مسألة التعيينات الأمنية، مشيراً إلى أن المرحلة للتريّث، وأن الهدف من طرح العماد عون ليس تعطيلياً.

وقالت مصادر تكتل «التغيير والاصلاح» لـ«اللواء» أن موقف «التيار الوطني الحر» من ملف التعيينات لم يتبدل، وأن هناك إصراراً على إدراجه ضمن بنود جدول أعمال مجلس الوزراء، وأن الكلام عن تغيير في هذا الطرح ليس وارداً بالنسبة إليه.

ريفي

وقال وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ«اللواء» أيضاً أن رئيس الحكومة بحكمته يسعى لمعالجة الموقف في مجلس الوزراء ببعده الوطني، لكن في المقابل هناك تعطيل متعمّد لمجلس الوزراء مناقض للدستور، واصفاً الطرح العوني بأنه نوع من «الدلع» الذي يجب أن لا يعطى فرصة لتعطيل قرارات مجلس الوزراء، رغم أنني أحترم هذا المكون، إلا أن وضع البلد لا يسمح بالذهاب إلى تعطيل السلطة الاجرائية وبالتالي مصالح النّاس، لافتاً النظر إلى أن النار على حدودنا ونحن نعيش حالة جدل بيزنطي حول جنس الملائكة.

وقال: إذا غاب وزراء عون وحزب الله تبقى جلسات مجلس الوزراء ميثاقية وقانونية، والآلية التي توافقنا عليها لاتخاذ القرارات في بداية عمل الحكومة لا دستورية ولا قانونية، ونحن سنطلب من الرئيس سلام الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء، فالدستور منحه صلاحيات تحديد موعد الجلسة، وجدول الأعمال، وبالتالي نرفض الاعتداء على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء من أي جهة كانت.

سلام في اليرزة

ولاحظت مصادر مطلعة ان زيارة الرئيس سلام إلى وزارة الدفاع خلت من أية إشارة إلى أزمة التعيينات الأمنية، لكن الزيارة في حدّ ذاتها اعطت انطباعاً بأن الحكومة ليست في وارد تعيين قائد جديد للجيش في هذه المرحلة، وهو ما أكده وزير الدفاع سمير مقبل بان ما نقل عن لسانه عن وضع قائد الجيش العماد جان قهوجي في تصرف وزير الدفاع غير صحيح.

ولفتت مصادر السراي الكبير إلى ان الرئيس سلام اختار ان يقوم بهذه الزيارة في اليوم الذي كان يفترض ان ينعقد فيه مجلس الوزراء، في رمزية قوية حملت دلالات كبيرة، ليؤكد بعيداً عن التجاذبات السياسية، بان لدينا مؤسسة كبيرة وقوية، تشكّل بالنسبة لنا جميعاً الضمانة والمستقبل والملاذ.

وقالت ان الزيارة حملت رسالة دعم صريح وواضح من الحكومة إلى الجيش، وتجديداً للثقة بادائه وكفاءته بحكمة قيادته التي ميزها باشارة لافتة، مؤكداً على القرار الأخير لمجلس الوزراء الذي أكّد الثقة بالجيش وجدّد التفويض بتوليه الأمن حيث يجب، وخاصة في منطقة عرسال بالطريقة التي يراها مناسبة، وفي التوقيت المناسب.

وشدّد سلام في كلمته امام القيادة، وفي حضور الوزير مقبل والعماد قهوجي ورئيس الأركان، على رهان الدولة واللبنانيين جميعاً على دور المؤسسة العسكرية الانقاذي لدرء العواصف الإقليمية التي تجتاح المنطقة، إضافة إلى دعوته لابعادها عن التجاذبات السياسية.

على ان البارز في الزيارة، هو الجولة التي قام بها الرئيس سلام لغرفة عمليات قيادة الجيش، حيث قدم مدير العمليات العميد زياد الحمصي شرحاً مفصلاً عن مناطق انتشار الوحدات العسكرية على الحدود الشرقية، وخصوصاً في منطقة عرسال ومحيطها والإجراءات الميدانية الاستثنائية التي اتخذتها هذه الوحدات لمنع تسلسل التنظيمات الإرهابية والتصدي لها، وتأمين سلامة أبناء البلدات والقرى الحدودية.

ووصفت السراي عرض العميد الحمصي بأنه كان جيداً ومفيداً ومهماً، وانه مدعاة للفخر والاطمئنان الى ان الجيش ممسك بزمام الأمور ولديه كل الإمكانات للدفاع عن البلد، ضمن ما هو متاح له.