التظاهرات في الشارع مستمرة، والحراك الشعبي الى تصعيد، والمطالب الحياتية تتراكم يوماً بعد يوم مثل النفايات التي لا تزال تتكدس في الشوارع، وقد لا تنفع دعوة الرئيس نبيه بري الى حوار، على مستوى رؤساء الكتل النيابية، في نزع فتيل تصعيد الحراك المدني الذي جسد السبت الفائت رغبة جامحة في التغيير قد تبدأ نتائجها بالظهور عند اول استحقاق انتخابي اذا ما أتيح للناس التوجه الى أي صندوق اقتراع، وخصوصاً بعدما بدأ يتردد همسا الكلام عن تمديد محتمل للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في ايار 2016.
وقد جمع الحراك المدني في تظاهرة السبت عشرات الآلاف من ضفتي 8 و14 اذار تخطوا انتماءاتهم السياسية والمناطقية والطائفية، وبدأوا يحددون بوضوح مطالب ابرزها اجراء الانتخابات واقرار قوانين عصرية تدفع في اتجاه الدولة المدنية، وأعطى المنظمون الحكومة مهلة 72 ساعة لتلبية عدد من المطالب الحياتية قبل القيام بحركة تصعيد تبدأ مساء غد الثلثاء.
وفي غياب أي جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، بناء على رغبة من الرئيس بري الذي سعى الى سحب فتيل الانفجار الحكومي وتوفير مخرج للمراسيم التي صدرت بتواقيع 18 وزيراً فقط، يبدو التجاوب مستحيلاً مما يؤكد عودة المتظاهرين الى الشارع في موعد قد يحدد السبت المقبل.
الدعوة إلى الحوار
في المقابل، اعلن الرئيس بري من النبطيه انه سيدعو “في العشر الاول من أيلول الى حوار يقتصر هذه المرة على (الرئيس) تمّام سلام وقادة الكتل النيابية، ومضمونه وجدوله البحث في رئاسة الجمهورية وفي عمل مجلس النواب والوزراء وماهية القوانين النيابية واستعادة الجنسية واللامركزية الادارية”. ورأى ان هذه الدعوة هي “محاولة متواضعة لادخال الضوء الى بيوتنا بدلا من النفايات السياسية”.
وعلمت “النهار” ان الرئيس بري، الذي بحث في الامر مع الرئيس امين الجميّل، كان أوفد الوزير علي حسن خليل للتشاور مع المعنيين قبيل اطلاق دعوته، وهو التقى لهذه الغاية النائب وليد جنبلاط والوزير جبران باسيل والسيد نادر الحريري. وقد أبلغ ضرورة تفعيل عمل الحكومة قبل مباشرة الحوار لئلا تصير طاولة الحوار بديلا من مجلس الوزراء، وهو ما أكده أيضاً الرئيس سعد الحريري في أول تعليق على الدعوة: “سننظر بايجابية الى موضوع الحوار عندما نتلقى الدعوة، وان الاتفاق على بتّ موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث في القضايا الاخرى، واعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل البرلمان قاعدتان للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة”.
وصرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لـ”النهار” بأن “كل مبادرة حوارية مرحب بها. في الاساس نؤيد المبادرة وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الظروف السياسية والمعيشية الضاغطة”. وسئل هل تنجح مثل هذه المبادرة، فأجاب: “المهم اولا ان نبدأ الحوار”.
ويعقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعاً اليوم لإتخاذ موقف من مبادرة الرئيس بري، بينما قال مصدر رفيع في حزب “القوات اللبنانية” لـ”النهار” إن الحزب سيدرس المبادرة، لكنه تخوف من “أن يكون جدول أعمال الحوار لإغراق المتحاورين في الملفات وإطالة أمد الفراغ الرئاسي، في حين يجب أن تكون الأولوية المطلقة لملف رئاسة الجمهورية”. وذكّر المصدر بأن “طاولات الحوار السابقة لم تؤدّ إلى نتائج حقيقية”.
مجلس الوزراء
من جهة أخرى، ابلغت مصادر وزارية “النهار” أنه ليس وارداً عند الرئيس تمّام سلام تجميد عمل الحكومة، وإذا كان هناك من تجميد لعملها فسيكون له موقف. وأكدت أن مجلس الوزراء في صدد الانعقاد في أسرع وقت ممكن لتفعيل العمل الحكومي، إذ من غير المنطقي أن يكون الناس في الشارع وتكون الحكومة شاردة. وقالت ان الحكومة معنية بمطالب الناس وابرزها حالياً رفع النفايات وهذا أمر منوط باللجنة الوزارية التي تستطيع التوصل الى حلول وخصوصاً من خلال وزيريّ الداخلية نهاد المشنوق والبيئة محمد المشنوق في ضوء ما تم الاتفاق في شأن مطمر سرار في عكار ومعالجة الاعتراض الذي أدى الى تأخير الحل.
وعلمت “النهار” ان اللجنة الوزارية المعنية بملف النفايات توسعت لتجمع 11 وزيراً من كل الاطراف السياسيين، وهي تضم الى الرئيس سلام، الوزراء: نهاد المشنوق، محمد المشنوق، الياس بوصعب، سجعان قزي، نبيل دو فريج، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، اكرم شهيب، ارتيور نظريان وميشال فرعون. وتنتظر اللجنة تقريراً من وزير الداخلية عن البلديات الراغبة في استضافة مطامر في نطاقها للاتفاق على ثلاثة او أربعة مطامر تستعمل وفق الاسس العلمية، خصوصاً “ان التجربة بينت ان البلديات غير قادرة على المعالجة الكاملة للنفايات”.