جلسة حامية اليوم حول التمديد لشركتي الخليوي
مخاوف من تعثُّر الموازنة.. وسلامة يتمسَّك بالإستقرار وقانون العقوبات
عشية جلسة مجلس الوزراء، بدا التقنين القاسي الذي تلجأ إليه مؤسسة كهرباء لبنان، مع احتمال عودة أزمة النفايات إلى الشوارع، إضافة إلى زيادة الفاتورة الصحية إذا ما لجأت الدولة إلى تنفيذ خطة الرعاية الصحية للمسنين بدءاً من أيلول، ضاغطة على الجلسة، ولو من خارج جدول الأعمال، حيث يتوقع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ان تكون حامية، نظراً للبند الأوّل على جدول الأعمال والذي يتصل بتمديد عقدي الخليوي، مشيراً إلى ان الوزراء سيستمعون الى ما سيعرض حول مواصفات الشركات التي تتولى المناقصات.
ولفت الوزير درباس إلى ان هناك وجهات نظر متباينة حيال هذا الملف، ظاهرها تقني، لكن لا أحد يعرف ماذا يُخفي وراءه؟
ولم يخف درباس في حديثه لـ«اللواء» ان تكون هناك رغبة ملموسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة، وأن بعض الوزراء لديهم اتجاه لتعليق حضورهم هذه الجلسات إذا لم يتم التعامل جدياً مع هذا الملف الحيوي.
والتقت مع هذه الوجهة وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني التي توقعت ان تكون الجلسة محتدمة على خلفية موضوع الخليوي.
ولم يستبعد مصدر وزاري ان يطرح موضوع تلوث نهر الليطاني وتوفير القرض اللازم لتنظيف المصب أو تشكيل لجنة وطنية لانقاذه من منبعه إلى مصبه، حرصاً على توفير فرص العمل لعشرات اللبنانيين المهددين سياحياً، بسبب التلوث وابتعاد السيّاح عن المنتجعات الموجودة على ضفافه.
وفي ما خص الموازنة، تخوفت مصادر سياسية من ان لا يتحقق التوافق السياسي لإنجاز الموازنة، وبالتالي تبقى تمنيات رئيس الحكومة تمام سلام باقرارها مجرّد تمنيات، خصوصاً بعد بروز دعوات لاصدارها بقانون عبر مجلس النواب.
وتوقع زوّار الرئيس سلام ان تبقى الأمنيات من دون أي تحقق، في ظل المراوحة الواضحة والمستمرة من قبل الأفرقاء، داعية إلى انتظار ما ستؤول إليه جلسات الحوار، سواء في ما خص كسر حلقة الجمود السياسي أو توفير النية السياسية لإنجاز ملف الموازنة.
وفي ما خص موضوع النفط والغاز، أشار الزوار إلى ان الرئيس سلام يعالج الموضوع بهدوء وروية قبل دعوة اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف للاجتماع، والذي يتوقع ان لا يتم قبل جلسات الحوار في آب.
معلوم ان الرئيس سلام سيشارك الاثنين المقبل في أعمال القمة العربية التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، وستكون له كلمة في القمة يتحدث فيها عن آخر المستجدات، لا سيما الصعوبات والمشاكل التي تمر بها المنطقة.
وسيركز سلام في كلمته على مسألتين:
الأولى: دعم لبنان في مواجهة أزمة النزوح السوري، كما الدعم العسكري لمواجهة الإرهاب في إطار التصدّي لتداعيات الأزمة السورية.
والثانية: التشديد على ضرورة احترام المؤسسات وتفعيل عملها وانتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت.
ومن المقرّر ان يتوجه سلام الأحد إلى الدار البيضاء في المغرب التي سيمكث فيها ليلة الاثنين قبل انتقاله إلى نواكشوط على ان يعود إليها بعد اختتام أعمال القمة للعودة منها إلى بيروت يوم الثلاثاء المقبل.
ويرافق سلام وفدوزاري يضم الوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، وائل أبو فاعور ورشيد درباس.
حوار عين التينة
من ناحية ثانية لفت مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» إلى أنه ما زال مبكراً الحديث عن توقعات بالنسبة لجلسات الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي في 2 و3 و4 آب، لافتاً إلى أن ترحيب «المستقبل» بتطمينات الرئيس برّي، جاء فقط بالنسبة لجزئية التمسّك بالطائف ورفض المؤتمر التأسيسي، في حين أن هناك تفاصيل أخرى تتصل بالسلة الكاملة، لا نعرف عنها شيئاً، ولم يسبق لأي طرف أن أبلغنا عنها شيئاً، وكل ما يُقال حول رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب، هي مجرّد توقعات وليست مبنيّة على معلومات أكيدة، مشدداً على أنه لا يجوز ربط الأمور كلها برئاسة الجمهورية.
وفي موضوع الكهرباء، أوضح المصدر النيابي أن تحرك نواب «المستقبل» على هذا الصعيد، سيكون على محورين:
الأول المؤتمر الصحفي الذي سيعقده اليوم النائبان جمال الجرّاح ومحمّد الحجّار، وهو سيركز على الجانب التقني من موضوع التقنين القاسي الذي تمارسه مؤسسة الكهرباء وسيكون المؤتمر بمثابة عرض علمي ومنهجي للمشاكل والحلول.
والثاني من خلال لجنة الأشغال النيابية والتي ستخصص اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل على موضوع الكهرباء، وسيشارك في هذا الاجتماع النائب عمار حوري الذي سبق أن لوّح بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في إطار تأكيده على متابعة هذا الموضوع حتى النهاية، موضحاً أن تحرك «المستقبل» لا علاقة له فقط بالتقنين الكهربائي في بيروت فقط، بل لأن المشكلة تعمّ كل لبنان وكل المناطق.
العقوبات الأميركية
وفي خطوة أثارت اهتمام المراقبين في توقيتها، أعاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التأكيد على أهمية التزام المصارف المحلية بالقانون الأميركي القاضي بفرض عقوبات وإلغاء حسابات لمسؤولين في «حزب الله»، متكتماً عن ذكر عدد الحسابات التي أُغلقت، أو الملفات قيد التحقيق.
ووصف سلامة القطاع المصرفي في لبنان بأنه حجز الزاوية في الاستقرار، مشيراً إلى أن التمويل يتم عبر هذا القطاع.
ولم يُخفِ سلامة الانعكاسات السلبية والتوتر الذي تسبّب فيه القانون الأميركي، مؤكداً «أننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا»، مشيراً الى أن الثقة الدولية بمصرف لبنان ما تزال مرتفعة، متوقعاً نمواً في الودائع بنحو 5 في المائة هذا العام.
ولفت سلامة إلى أن القانون الأميركي لم يكن هدفه الأضرار بالإقتصاد اللبناني، أو منع الشيعة من حق استخدام الخدمات المصرفية.
مجلس الوزراء
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم يتضمّن 46 موضوعاً، بينه 18 موضوعاً مؤجلاً من الجلسة الماضية، أبرزها طلب وزارة الاتصالات تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي، والمؤجّل من جلسة 14 تموز الماضي.
وأوضح مصدر حكومي إلى أن هذا البند هو غير ملف الاتصالات الذي ستخصّص له جلسة حكومية يوم الأربعاء المقبل، ويليها الخميس بجلسة عادية لمجلس الوزراء.
أما البنود الأخرى في جدول الأعمال، فأبرزها موضوعان أو ربما ثلاثة، يتعلق الأول بمشروع قانون يرمي إلى تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة، والثاني مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء ضابطة بيئية وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها، إلى جانب مشروع قانون لإدارة حرائق الغابات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته لجهة إفادة المتقاعدين والموظفين السابقين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.