مجلس الوزراء: عدم التوافق على المرشحين يشرّع أبواب التمديد لقهوجي وخير
لا إنسحاب عوني من الحكومة.. ومواجهة نفايات بين الكتائب والإشتراكي
لم تخرج جلسة مجلس الوزراء أمس، عن المسار المرسوم لها بالنسبة لسيناريو التعيينات العسكرية، فيما الوضع السياسي لا يزال محكوماً بعطلة آب، بانتظار ما يمكن ان تنتجه جلسة الحوار في الخامس من أيلول، و«لعبة» المقايضة التي يمارسها «حزب الله» لتأمين المجيء بحليفه العماد ميشال عون رئيساً، ضمن عرض لتسوية تاريخية، لا تخلو من رشوة، يأتي بمقتضاها الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة مقابل موافقته على انتخاب عون.
على ان سقوط التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء على الأسماء الثلاثة التي اقترحها وزير الدفاع سمير مقبل لخلافة اللواء محمّد خير في أمانة المجلس الأعلى للدفاع، من شأنه، في نظر مصادر وزارية، ان يمهد للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في مرحلة لاحقة أقصاها نهاية أيلول، استناداً إلى ذات المواد القانونية في قانون الدفاع التي تخول مقبل التمديد للواء خير اليوم.
وأوضحت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء لم تخل من مد وجزر على خلفية المواضيع التي طرحت من داخل وخارج جدول الأعمال.
وإذا كان السيناريو الذي عرض داخل الجلسة قانونياً، في ضوء آلية طرح 3 أسماء لاختيار احداها لتعيين الأمين العام لمجلس الأعلى للدفاع، فإن الأسماء الثلاثة وهي العمداء: مروان شدياق وصادق طليس وخالد طارابين لم تحز على ثلثي الأصوات المطلوبة، إذ صوت فقط للاسماء الثلاثة 7 وزراء بمن فيهم الوزير عبد المطلب حناوي عضو كتلة الرئيس ميشال سليمان الوزارية التي تضم أيضاً الوزير مقبل الذي لوحظ انه امتنع عن التصويت، رغم انه هو الذي اقترح الأسماء الثلاثة، فيما صوت للتعيين وزيرا «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والياس بو صعب، ووزيرا «حزب الله» محمّد فنيش وحسين الحاج حسن، ووزير الطاشناق آرتور نظاريان والوزير سجعان قزي.
وبحسب المصادر، فإن هذه النتيجة أثارت اعتراض الوزراء المؤيدين للتعيين، ومن بينهم الوزير بو صعب ان وصف بجدية ما حصل «بالمسرحية الفاشلة»، فيما لاحظ الوزير باسيل ان الوزير مقبل لم يصوت على الأسماء التي اقترحها، معتبراً بأن ذلك يدل على انه لا نية للتعيين وهناك إصرار متعمد من الحكومة على مخالفة القانون، لافتاً إلى ان هذا الأمر سينعكس سلباً على عملنا كوزراء، في إشارة إلى احتمال ان يلجأ وزراء عون إلى مقاطعة الجلسات المقبلة للحكومة، بحيث يكون ذلك بمثابة اعتكاف لا يصل إلى حدّ الانسحاب من الحكومة.
النفايات تشعل حرباً
وإلى جانب هذا الملف الذي اثير بعد انتهاء من جدول الأعمال، بحسب ما طلب الرئيس سلام، ومن أبرز المقررات المتخذة، الموافقة على إدخال 1771 استاذاً في ملاك التعليم الثانوي، ومن الناجحين في امتحان مجلس الخدمة المدنية، اثير ملف النفايات من زاوية الاعتراضات الكتائبية على خطة النفايات في مطمر برج حمود، وقدم وزير الزراعة أكرم شهيب ملخصاً لوقائع الأمور، مؤكداً أن هذه الخطة أقرّت بموافقة الكتائب.
وعلم أن الرئيس سلام أكد من جهته أن ما من حل يمكن أن يكون مائة في المائة، معلناً أن خطة النفايات هي أفضل الحلول، وما من خيارات أخرى، في حين تركزت مداخلات الوزراء على عدم وجود أمكانية للعودة إلى الوراء، وأن ما من حل يمكن أن يكون صافياً، وأن النفايات تبقى نفايات، وأي إغراق للشوارع بها ليس مقبولاً أبداً.
وخارج قاعة مجلس الوزراء، تصاعدت حدة التجاذب بين حزب الكتائب و«التقدمي الاشتراكي»، حيث لم يوفّر رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الوزيرين شهيّب ووائل أبو فاعور في المؤتمر الصحفي الذي عقده فيما كان الوزراء يناقشون الملف في الداخل، مفنّداً سلبيات مطمر برج حمود ومخاطره على البيئة والمواطنين.
وأشار الجميّل إلى أن شهيّب اعتبر «الكتائب أبواقاً تزايد، نحن لن نجيب بقلّة تهذيب كما توجّه إلينا، بل بكلام صدر عن شهيّب نفسه حول معمل عين دارة»، وسأل الجميّل «ما الأهم غابة الأرز أو 350 ألف شخص يعيشون هنا؟ هل تخافون على المياه الجوفية هناك ولا تخافون على المياه الجوفية في البحر الأبيض المتوسط وعلى كل بحر ساحل جبل لبنان؟ لا نفهم هذا التعاطي بمعيارين، نحن معكم في عين دارة فلماذا لا تقفون معنا في المتن؟ كيف تعترضون على مشروع عين دارة وتقبلون بمشروع برج حمود؟»، وعلى الأثر ردّ شهيّب على الجميّل بالقول «الله يثبّت العقل والدين»، مذكّراً بأن «وزراء الكتائب كانوا في الجلسة التي أقرّت فيها الخطة، وإذا كان كلام الجميّل والعمل الذي يتم على الأرض سيفيده في انتخابات المتن المقبلة فندعمه، أما إذا كان عكس ذلك فسنتكلم بموضوع البيئة ونفتح جميع الملفات.
مقايضة الرئاسة بالحكومة
سياسياً، برز كلام عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي والذي أكد فيه أن «ظروف انتخاب عون رئيساً آخذة في الاكتمال»، فيما كان لافتاً للانتباه معلومات تحدثت عن لقاء حصل بين الرئيس نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية، في ضوء المواقف الأخيرة للإثنين، لا سيما موقف الرئيس برّي والذي أكد فيه أنه «مع الرئيس الحريري ظالماً أو مظلوماً، والذي فسّر بأن رئيس المجلس ما زال متمسكاً بترشيح رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، فيما أكد نصر الله في خطاب ذكرى انتصار المقاومة في حرب تموز التزامه بترشيح عون لرئاسة الجمهورية، طارحاً إمكانية المقايضة بين انتخاب عون وانفتاحه على أن يكون الرئيس الحريري رئيساً للحكومة.
وإذا كانت مصادر الطرفين لم تؤكد أو تنفي حصول اللقاء بين برّي ونصر الله، إلا أن تراكم الأحداث والاستحقاقات قد تكون فرضت عقد مثل هذا اللقاء، خصوصاً وأن الحزب ما زال مصرّاً على طرحه، ولا يعتقد أن من مهامه الضغط على الرئيس برّي أو النائب فرنجية، لكن يمكن له أن يناقش معهما بالتي هي أحسن ونقطة على السطر، بحسب ما أوضحت مصادر قيادية مطلعة على أجواء الحزب، والتي جزمت لـ«اللواء» بأنه بمجرد أن ينزل الرئيس الحريري إلى مجلس النواب وينتخب عون رئيساً للجمهورية، فإنه سيتم تكليفه فوراً لترؤس الحكومة دون أي اتفاقات أو شروط مسبقة.
وفي حين أكدت المصادر بأن هذا الطرح هو نوع من فصل مسار السلة الكاملة عن موضوعي رئاستي الجمهورية والحكومة، وأنه يُشكّل فرصة حقيقية للحريري للعودة إلى السراي، أشارت في المقابل إلى أن الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بالحكومة وتوزيع وزرائها وبيانها الوزاري والقانون الانتخابي سوف يأتي في مرحلة لاحقة تحت إشراف الرئيس برّي الذي وصفته بأنه يمكن أن يكون الضمانة وخط الدفاع الأوّل عن الحريري ظالماً كان أو مظلوماً.
عين الحلوة
امنياً، بقي مخيم عين الحلوة تحت مجهر المراقبة والرصد، مع استمرار مسلسل تسليم المطلوبين أنفسهم، حيث قام أربعة فلسطينيين، هم إبراهيم عطية وأحمد ورد ومحمّد يوسف أبو هاجر وابراهيم حميد بتسليم أنفسهم لمخابرات الجيش عند حاجز المخيم، وهم مطلوبون بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية وترويج مخدرات.
وأشارت هذه الخطوة إلى أن وتيرة التوقيفات سترتفع في الأيام المقبلة، إذ ان ثمة عدداً كبيراً من المطلوبين لبنانيين وفلسطينيين سيقومون بتسليم أنفسهم لإنهاء ملفاتهم الأمنية.