IMLebanon

تنفيس التصعيد العوني: التعيينات العسكرية غير مطروحة الخميس

تنفيس التصعيد العوني: التعيينات العسكرية غير مطروحة الخميس

حلفاء الرابية مع التمديد لقهوجي.. ومآخذ وزارية على أداء باسيل وبوصعب

الثابت ان تكتل الإصلاح والتغيير في اجتماعه الدوري بعد ظهر اليوم، لن يذهب بعيداً في تصعيده السياسي، فلا استقالة للوزراء من الحكومة، ولا تسرُّع في خطوة الاعتكاف أو الامتناع عن تصريف عمل الوزارات التي يتولاها، لأسباب متعددة، أبرزها العجز المكشوف عن «قلب الطاولة» التي لا يمكن الا ان تكون شعاراً تعبوياً اجوفاً حيث انه من الثابت ان لا إمكانية للتلاعب بالاستقرار الوطني، والتي تشكّل حكومة الرئيس تمام سلام العنوان الأوّل لهذا الاستقرار.

وإذا كان الحراك المدني بحملاته المتنوعة، احتفل أمس، بذكرى مرور عام على الحملات والاعتصامات والتظاهرات في شوارع المدينة ومربعاتها وامام مؤسسات الرقابة والقضاء، ووزارات الدولة واداراتها، احتجاجاً على التمديد للمجلس النيابي وعلى تراكم النفايات في الشوارع، من دون جدوى كبيرة تذكر، فإن التلويح العوني في الشارع يبدو متعثراً أيضاً، على خلفية حصاد الحراك المدني وحالة الانقسامات داخل التيار العوني حيث من المتوقع ان يُطلق نشطاء جبيل وعددهم 150 ناشطاً تحركاً اعتراضياً في سياق توسيع دائرة الاعتراض إلى مناطق أخرى.

وبالتزامن مع اجتماع التيار العوني كشف النقاب عن ان التيار سيشارك مع حزبي «الكتائب» و«الطاشناق» في التحرّك الاحتجاجي اليوم، بوجه مطمر برج حمود قبل أقل من 24 ساعة من سفر رئيس الكتائب النائب سامي الجميل إلى موسكو في إطار جولة مشاورات روسية مع القيادات اللبنانية لا سيما المسيحية منها.

ووصف مصدر مسيحي مشاركة التيار العوني بالتحرك بوجه مطمر برج حمود بأنه محاولة لتلميع صورته من جهة، ولايصال رسالة إلى من يعنيهم الأمر بأن الشارع سيبقى أحد خياراته، ولكن في النصف الثاني من أيلول المقبل أي مع اقتراب موعد إصدار قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

وكأن النائب عون أجرى مشاورات بدءاً من صباح أمس، مع عدد من الوزراء والنواب في تكتله للوقوف على رأيهم، حول ما يمكن الاقدام عليه وجدولة التحرّك ووضع رزنامة زمنية توفق بين عدم سقوط التيار وظروف المرحلة السياسية الحالية.

وفي المعلومات أن الاتجاه الغالب كان يدعو إلى التروي لا سيما وأن حلفاء التيار سواء حزب الله أو «القوات اللبنانية» لا يحبذون إدخال البلاد في المجهول مع الإشارة الی ان «القوات» سبق وأعلنت أكثر من مرّة، انها ضد الفراغ في المؤسسات الأمنية، لا سيما قيادة الجيش، وبالتالي فإن التمديد لقهوجي ينسجم مع هذا التوجه ومع توجه قانوني ودستوري يتعلق بأنه لا يجوز تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيسه وهو رئيس الجمهورية وهو رئيس مجلس الدفاع الأعلى.

وكشفت مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير لـ«اللواء» ان لا قرار حالياً بمقاطعة مجلس الوزراء، واستدركت ان هناك انتظاراً لما سيصدر عن الاجتماع اليوم.

وأعلن عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب سليم سلهب اننا اليوم سنكون في جو التوجه لكن الانتظار سيبقى حتى الشهر المقبل، مؤكداً ان هناك كلاماً سياسياً مرتفعاً لكن على الأرض لا شيء مقرراً بعد.

مقاطعة عونية

اما حكومياً، فتوقعت مصادر وزارية متابعة مقاطعة وزيري التكتل جبران باسيل والياس بو صعب، الأمر الذي يعني ان ملف رئاسة الجامعة لن يعرض على جدول الأعمال في ظل غياب الوزير المعني خلافاً لما تطالب به رابطة الأساتذة المتفرغين بالإسراع بتعيين رئيس جديد للجامعة والا اللجوء إلى التصعيد.

وقالت المصادر الوزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء (الخميس) ستكون عادية بجدول أعمال عادي قوامه 127 بنداً كما أوردت «اللواء» في عددها أمس، ولم يدرج على جدول أعماله ملف التعيينات العسكرية، لا تعيين رئيس الأركان ولا موضوع قائد الجيش.

ونقلت المصادر عن الرئيس تمام سلام انزعاجه من التلويح بالتصعيد في مرحلة بالغة الحساسية وتحتاج لتضافر الجهود وليس الضغط على المؤسسة الدستورية الشرعية المتبقية وهي الحكومة التي تتولى إدارة الدولة وملء الفراغ بما تيسّر.

وأكدت هذه المصادر أن الحكومة باقية وبالتالي فلا بديل عنها شاء من شاء وأبى من أبى وهي تحظى بدعم مختلف القوى السياسية في البلاد.

وأخذت هذه المصادر على وزراء التيار العوني عدم تصرفهم بالشكل الصحيح منتقدة تصويتهم على أسماء الضباط الذين اقترحهم وزير الدفاع سمير مقبل، مع العلم أنهم تحدثوا عن أن ما حصل كان أشبه بالمسرحية وهم كانوا أبطالها، وكان بإمكانهم طلب المزيد من الوقت للإطلاع على سير الضباط المقترحين مما كان يعني تأجيل الموضوع وتأخير حسمه إلى وقت آخر وليس استعجال وقوع الأزمة.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد زارت السراي الكبير وقابلت الرئيس سلام للإطلاع على صورة الوضع السياسي في ضوء التلويح العوني بالمقاطعة وانعكاس ذلك على الحكومة التي تحظى بدعم الولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوروبية.

برّي والطائف

وفي خضمّ هذه الاهتزازات المرتقبة جدّدت حركة «أمل» بلسان رئيسها نبيه برّي التزامها إتفاق الطائف والاستمرار في الحوار الوطني، والنظام البرلماني.

وقال الرئيس برّي في بيان أصدره في ذكرى اختطاف الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين أن «سلام لبنان هو أفضل وجوه الحرب ضد إسرائيل وأن وحدة اللبنانيين هي السلاح الأمضى بمواجهة العدوانية الاسرائيلية»، مؤكداً على استكمال تحرير الأراضي اللبنانية من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من دنس الاحتلال وتحرير ثروة لبنان الطبيعية في البحر وترسيم الحدود المائية.

ونقل زوّار عين التينة عن الرئيس برّي دعوته لعدم تصعيد المواقف في هذه المرحلة وتمرير الاستحقاقات الأمنية والسياسية بهدوء نظراً لصعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية وعدم التفات المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان على اجتياز الأزمات التي يواجهها.

نيابياً، تجتمع اللجان المشتركة لكل من لجنتي الإدارة والعدل والدفاع الوطني والأمن والداخلية لمناقشة مشروع اللامركزية الإدارية بناءً لدعوة من رئيس المجلس وبعد المطالبة بمناقشته في هيئة الحوار الوطني بالتزامن مع مناقشة قوانين الانتخاب، وأُعلن أمس عن تأجيل اجتماع لجنة المال والموازنة التي كان مقرراً اليوم لإفساح المجال أمام النواب الأعضاء في هذه اللجان المشاركة فيها.

وعشية الجلسة أكد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لـ«اللواء» أن ضرورة إنجاز التقدّم في هذا المجال مرتبط مباشرة بجلسة الحوار الوطني في 5 أيلول إنطلاقاً من حرص الرئيس برّي على تحقيق إنجاز يمكن وضعه على الطاولة في جلسة الحوار الوطني، خصوصاً وأن جلسة الحوار تحتاج إلى تحقيق إنجاز في ضوء تعثّر عمل اللجان المشتركة في التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات.

وأكد النائب مكاري أنه لم يلمس أن هناك إمكانية لإحداث خرق في قانون الانتخاب، لذلك صرف النظر عن عقد جلسات للجان ما لم يطرأ أي جديد.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد اتخذت سلسلة إجراءات في إطار الخطة الأمنية المنفّذة لتوفير الحماية لاجتماع اللجان.

أمنياً، استمرت عملية فكفكت المجموعات المتشددة في مخيّم عين الحلوة، وكان التطوّر الأبرز على هذا الصعيد أمس، تسليم نجل توفيق طه قائد كتائب عبد الله عزام ويُدعى عبد الله نفسه إلى الجيش اللبناني وهو الثاني بعد شقيقه محمّد الذي سلّم نفسه قبل 15 يوماً، كما سلّم أحمد بركات نفسه إلى المخابرات اللبنانية وهو من أنصار الأسير.

وأعربت مصادر اللجنة الأمنية الفلسطينية خلال اجتماع عقدته  عن ارتياحها إلى مجريات تسليم المطلوبين أنفسهم وانعكاس ذلك على أمن المخيّم وإعادة الطمأنينة إلى الأهالي ووقف عمليات إطلاق النار في الليل والنهار (راجع ص4).