الحريري لدفن قانون الستين – والبيان الوزاري على النار
«هواجس جنبلاطية» بوجه حزب الله والتيار العوني.. وبوادر أزمة بين المختارة وعين التينة
دارت عجلت الحكومة: جلسة لالتقاط الصورة التذكارية، تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري، الاتفاق على مواعيد الاجتماعات في القصر الجمهوري (من الساعة 11-2 من كل يوم اربعاء). استهلالتان متكاملتان للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري تطرقتا إلى مهام الحكومة الملحة من قانون الانتخاب إلى تلبية مطالب المواطنين ومكافحة الفساد، والتشديد على القوى الأمنية حفظ الأمن في الأعياد.
دقيقة صمت على أرواح الشهداء المدنيين والعسكريين من جرّاء «الاعمال الارهابية»، تأكيد على مبدأ شدّد عليه الرئيس عون، وهو أن الوزير مسؤول عن العمل في وزارته، وبالتالي هو مسؤول عن مكافحة الفساد، انطلاقاً من المبدأ العسكري أن الرئيس مسؤول عن اعمال مرؤوسيه.
20 دقيقة، وانفضت الجلسة الاولى: أجواء طيبة سادت الجلسة وارتياح عند كل الوزراء. رؤية منقشعة، وخطة عمل واعدة تسابق الزمن إلى درجة دفعت بالرئيس نبيه برّي، الذي شارك في أخذ الصورة التذكارية والتقى الرئيس عون قبل ان ينضم إلى الاجتماع الرئيس الحريري، الى القول انه على «استعداد لتحديد موعد جلسة الثقة حالما تقر الحكومة بيانها الوزاري»، فالوقت للعمل والزمن ضاغط على الحكومة وعلى الاستحقاقات وعلى الانتخابات النيابية.
نقطة جوهرية دارت بين الرؤساء الثلاثة أن تواكب الحكومة آمال المواطنين بطي صفحة وفتح صفحة جديدة على الصعد كافة، من إقرار الموازنة إلى إقرار قانون الانتخابات، إلى التعيينات في المراكز الشاغرة، إلى الحد من الفساد وتفعيل هيئات الرقابة، وصولاً إلى الملفات السياسية، وفي مقدمتها موقع لبنان في صراعات المنطقة، نأي بالنفس أو دور فاعل في تخفيف التشنجات، فضلاً عن فرض الأجندة اللبنانية في ما خص النزوح السوري.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن تفاهماً بين الرؤساء الثلاثة تمّ على تسريع عقد جلسة الثقة بالحكومة، حيث رجح الرئيس برّي أن تعقد قبل نهاية السنة.
في هذا الوقت، وفيما كانت السفارات الكبرى العاملة في بيروت تبدي اهتمامها بتسريع اقلاع الحكومة والإجراءات الأمنية المتخذة للحفاظ على الأمن والحؤول دون وقوع اعتداءات في الاعياد، ومع رصد حركة السيّاح اللبنانيين العائدين عبر مطار بيروت لقضاء عطلة الأعياد، وصل وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت إلى بيروت لمقابلة الرؤساء عون وبري والحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وفقاً لبيان السفارة في بيروت، الذي كشف أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية سيركز على أهمية التحضير للانتخابات التشريعية الجديدة، والتي «ستؤمن تمثيلاً عادلاً للجميع».
وأفاد مصدر لبناني أن فرنسا المعنية تقليدياً بلبنان، إن لجهة الأمن أو المساعدات لمواجهة التحديات على الصعد كافة، بما في ذلك تحسين أوضاع اللاجئين، فان الوزير ايرولت سينقل تهنئتين، الاولى من الرئيس فرنسوا هولاند إلى الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، والثانية من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس للرئيس الحريري بتأليف الحكومة الجديدة، واستعداده للتعاون في كل ما من شأنه ان يدعم الاستقرار اللبناني لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وسيوجه ايرولت دعوة للرئيس عون لزيارة فرنسا في أقرب وقت ممكن.
ويستقبل الرئيس الحريري ايرولت عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي.
في هذا السياق، كشفت دوائر مقربة من بعبدا أن الرئيس عون بدأ التحضير لزيارات رئاسية على بعض عواصم المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر، إلا ان مصدراً مطلعاً استبعد أن يقوم الرئيس عون بأي زيارة خلال ما تبقى من هذا العام، بعضها يتعلق بنيل الحكومة الثقة، وبعضها الاخر يتعلق بتحضير جيد للملفات التي يمكن أن تبحث في جولاته الرئاسية المرتقبة، في ظل الظروف المعروفة التي تعيشها المنطقة.
الموفد الإيراني
بالتزامن، وصل إلى بيروت آتياً من دمشق مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدول العربية وافريقيا حسين جابر الانصاري لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، ومع الوزير باسيل.
ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الحريري الانصاري عند الساعة السادسة من مساء اليوم في السراي الكبير.
وفي دمشق، قابل الانصاري الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم.
وكان الأنصاري ضمن الوفد الإيراني الذي شارك الثلاثاء الماضي في موسكو في اجتماع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا حول سوريا.
لجنة البيان الوزاري
وسط عاصفة التوقعات والتحضيرات هذه، وعلى خلفية النيّات الحسنة التي تحكم تجربة التسوية السياسية في البلاد، عقدت لجنة البيان الوزاري الثمانية والتي سبق لـ«اللواء» أن نشرت اسماءهم، اولى اجتماعاتها برئاسة الرئيس الحريري في السراي، في حضور كامل أعضاء اللجنة: مروان حمادة، محمّد فنيش، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس وبيار أبي عاصي، وأمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل.
استمر الاجتماع ساعة كاملة، تحدث خلاله الرئيس الحريري والوزراء حول العناوين التي يجب أن يتضمنها البيان وضرورة الإسراع في بتها، انطلاقاً من خطاب القسم، والحاجة إلى قانون عصري للانتخابات، والارهاب والوضع الاقتصادي ومسألة اللاجئين السوريين، وفقاً لما أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاجتماع، والذي نقل عنه أيضاً أن البيان سيتضمن 4 صفحات فولسكاب، مؤكداً أن موضوع ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة غير وارد مطلقاً، مستبعداً الخلافات، وهو الامر الذي أكّد عليه أيضاً وزير العدل سليم جريصاتي بأن البيان سيكون مقتضباً قدر الإمكان، فيما رأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن الأجواء التوافقية المسيطرة على البلد ستنسحب على البيان الوزاري، متوقعاً عدّة جلسات للانتهاء من صياغته.
وقال مصدر وزاري شارك في الاجتماع لـ«اللواء» أن الجلسة الثانية للجنة ستعقد غداً الجمعة، لكنه لم يشأ الجزم في ما إذا كانت هذه الجلسة ستكون كافية للانتهاء من قراءة البيان وإقراره.
قانون الانتخاب
في هذا الوقت، تفاعلت النقزة الجنبلاطية من قانون النسبية.
ونقل زوّار عين التينة عن الرئيس برّي أن أولوية الأولويات تتعلق بإنجاز قانون الانتخابات النيابية الجديدة، على أساس قانون يعتمد النسبية، بعدما أقر الجميع أن قانون الستين لا يمكن أن يكون صالحاً لاجراء الانتخابات.
ولمس النواب من رئيس المجلس أن النسبية لا تزال تواجه صعوبات، لجهة قبولها من الأطراف كافة، فضلاً عن تمسك المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بصيغة مشروع مختلط يراعي النظامين الأكثري والنسبي.
وعُلم أن اجتماعات ستعقد بين ممثلين عن الكتل النيابية لبلورة الصيغة الملائمة لاعتماد النسبية بالتدريج أو خطوة خطوة.
وغمزت مصادر عونية من قناة «اللقاء الديمقراطي» الذي لا يُخفي رفضه للنسبية، على خلفية ما قاله النائب جنبلاط من ان الدروز ليسوا غنماً. وأشارت الى أن قانون النسبية لا يلغي تمثيل أي طائفة، لكن قانون الستين سمح لقوى غير مسيحية «بسرقة النواب المسيحيين».