مانشيت اليوم: إبعاد مأزق الفراغ بين مشروع ميقاتي وصيغة حزب الله
قرار حكومي بفصل وثائق الإتصال عن الجرائم الصغرى.. وفرنجية يتضامن مع جنبلاط
بين اليوم الجمعة 3 شباط ويوم الجمعة في 17 شباط، قرابة أسبوعين فاصلين عن المهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط.
ماذا تعني هذه التواريخ، وأين هي انشغالات القوى السياسية والكتل، خلال هذا الشهر الذي يعتبر شهر الاستحقاقات والخيارات المتعلقة بقانون الانتخاب والانتخابات النيابية؟
1 – في الجمعة بين 3 و10 الحالي، يفترض أن تكون اللجنة الرباعية قررت أن تستمر في العمل، أو تعتبر نفسها غير قائمة، فإذا استمرت عليها أن تحدد من أين تعاود اجتماعاتها: هل من صيغة 75 – 53 التي تفترض اجراء الانتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة ولكن تسمح هذه الصيغة بانتخاب 75 نائباً ضمن النظام الاكثري و53 نائباً بالنظام النسبي؟ أم الاستعانة بمشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية مع 13 دائرة انتخابية، والتي يؤكد لـ«اللواء» وزير الداخلية السابق مروان شربل ان لديه صيغة قيد الاعداد من الممكن ان يفرج عنها اذا رفعت اللجنة الرباعية العشرة، وطلبت الاستعانة به، مع الإشارة الى ان مشروعه لا يقوم على النسبية، ويسمح للناخب ان يقترع من دون شروط القيد الطائفي.
وثمة طرح آخر يتحدث عن اعادة النظر بتقسيمات قانون الستين، ولا مشكلة بالتالي بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي جدد لرئيسه وليد جنبلاط ولاية جديدة، إذا ما اصبحت عاليه والشوف دائرة واحدة، ولكن على أن لا تكون النسبية حاضرة في اي صيغة جديدة، ولا مانع من ان يعاد النظر بتوزيع المقاعد في البقاع الغربي أو تقسيم هذه الدائرة إلى دائرتين في ما خص المقاعد المسيحية بما يتناسب مع مطالب الثنائي المسيحي، وهو الامر الذي ابلغه وفد «اللقاء الديموقراطي» للنائب سليمان فرنجية في بنشعي، والذي رفض في تصريح بعد اللقاء، أن يتم الافتئات على الحقوق الدرزية او اي طائفة باسم حقوق المسيحيين.
ومضى يوم أمس، من دون أن تعقد اللجنة الرباعية والتي حل فيها النائب آلان عون مكان الوزير جبران باسيل طيلة فترة غيابه، أي اجتماع، حتى لم تجر، وفقاً «اللواء» أي اتصالات بين أعضائها، الذين راجعوا قياداتهم للتبصر في عمل اللجنة، أو استطلاع الخيارات السياسية والدستورية في حال وصلت البلاد إلى 21 أيار ولم تجر الانتخابات النيابية.
2 – في 17 شباط سيكون هناك موقف للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، في الاحتفال السنوي الذي يقيمه الحزب كل عام «للقادة الشهداء».
وفي المعلومات، ان السيّد نصر الله سيتطرق إلى الوضع الانتخابي من زوايا عدّة، أبرزها تفضيل الحزب لصيغة النسبية الكاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الهواجس الجنبلاطية وضمان أن تتمثل جميع الأطراف في المجلس النيابي الجديد.
والزاوية الثانية التحذير من مغبة الفراغ وتجنب الوصول إلى هذه المرحلة.
وكانت كتلة «الوفاء للمقاومة» قالت في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي الذي تداولت خلاله بنقاط الاتفاق والتباين في مداولات اللجنة الرباعية انها «حريصة على مواصلة التداول، وتسجل إمكانية التوصّل إلى تفاهم ايجابي، لكنها في الوقت عينه شددت على ضرورة استناد النقاش إلى مرجعية الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتجنب الاستنسابية، مشيرة الى ان موقفها الثابت هو ان «النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة او الدوائر الموسعة هي الصيغة الملائمة مع الدستور والخالية من الاستنساب».
والأهم أن الكتلة، جدّدت رفضها للتمديد وتأكيدها على إنجاز قانون انتخاب جديد وعلى وجوب اجراء انتخابات في موعدها المقرّر.
وكشف مصدر مطلع أن «حزب الله» يؤيد موقف الرئيس نبيه برّي من أن لا فراغ في الدستور، وبالتالي فلا يجوز بأي شكل من الاشكال الوصول إلى مرحلة الفراغ.
ونقل عن مصدر آخر، أن هناك جهة نصحت بعدم التهويل بخيار الفراغ النهائي، في حال عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد.
3 – كيف تبدو الصورة قبل 21 شباط؟
الرئيس ميشال عون، شدّد أمس على انه لا يجوز البقاء على النظام الأكثري لأنه يفتقد إلى العدالة، وكل طرف يريد أن يسحق الاقلية في طائفته ويمد يده إلى الطائفة الأخرى كي يحصل على المزيد من المقاعد، وانتهى إلى التأكيد إلى «اننا سنقوم بما نعتبره من واجبنا ومن صلاحياتنا، وليس تخطياً للصلاحيات وسنستخدمها كي لا ينتهك الدستور».
الرئيس نبيه برّي نقل عنه النائب السابق ايلي الفرزلي انه يأمل في ظهور ايجابيات قريباً لانتاج قانون جديد للانتخابات، ويلحظ ذهاب قانون الستين وإدخال النسبية كثقافة على حياتنا العامة.
الرئيس فؤاد السنيورة، أكّد من صيدا على أن الأساس هو العودة للمواطنين والحصول على الوكالة الجديدة للنواب بدل اللجوء إلى التأجيل مجدداً.
وفي السياق، قال المكتب السياسي لتيار «المستقبل» أن التيار مستعد للمشاركة في الانتخابات في موعدها وفقاً لأي قانون، مجدداً الثقة بالفريق السياسي والتقني المكلف بالتفاوض للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات بعيداً عن الاستنسابية، وضرورة اعتماد آليات انتخابية وتقسيمات إدارية تلتزم العيش المشترك، ولا يحجب المنافسة ولا يكون عُرضة للطعن.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن فرضية التوصل إلى نتيجة في ما خص النقاش المتصل بقانون الانتخابات قائمة، لافتة إلى ان الوصول إلى صيغة وسطية في هذا القانون هو الأمر المنشود.
وأكدت المصادر أن مسألة تعديل المهل الدستورية يمكن أن تنجز في أي لحظة وان موعد 21 شباط هو تاريخ للحث، لافتة إلى ان الكلام عن اللجوء إلى الطرح المتصل بصيغة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يبقى من ضمن الطروحات الخاضعة للبحث من دون أن يعني ذلك أن امكانية اعتماده أضحت واقعاً، خصوصاً انه «صيغة للبحث».
اما بالنسبة إلى الطرح الجديد للوزير السابق مروان شربل فلم يعرف مصيره، مع العلم أن مزاوجة الطرحين للسير بهما تبقى هي أيضاً فكرة، بعد ان تمت مناقشته مع الرئيس نبيه برّي.
ورأت المصادر أن أي تعديل للمهل الدستورية لا بدّ من أن يصور قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، نافية أي كلام عن خلاف بين الرئيسين عون والحريري.
الفراغ
وإذا كان المطبخ الدستوري في مجلس النواب، منشغلاً بأن الفقرة الأخيرة من المادة 55 من الدستور التي تتحدث عن استمرار هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد، وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن ثلاثة أشهر وفق المادة 25، يعتبر مرسوم حل البرلمان باطلاً، وكأنه لم يكن، ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته، وفقاً لأحكام الدستور.
وهذا يعني، وفقاً لمرجع دستوري، أكّد لـ«اللواء» أن الدستور لا يلحظ حالة الفراغ التي تحدث عنها رئيس الجمهورية.
وفي معلومات «اللواء» أن وزير العدل سليم جريصاتي يبحث عن مخرج انطلاقاً من المادة 25 يسمح لرئيس الجمهورية بالدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة على اساس المادة 24 في مُـدّة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من قرار حل البرلمان الذي يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء والحكومة.
وعليه، يبدو أن الخيارين الماثلين في المشهد السياسي لغاية تاريخه يتراوحان بين الفراغ وبين العودة إلى صيغة مشروع الرئيس ميقاتي معدلة، انطلاقاً من روحية المشروع، والذي يعكف الوزير السابق شربل على إعادة صياغتها بما يتناسب مع المستجدات التي طرأت بعد العام 2009.
ورفض الوزير السابق شربل في دردشة مع «اللواء» الكشف عن المشروع البديل، الذي اعلن انه بات جاهزاً لديه، ويقوم على النظام الاكثري مع 13 دائرة، موضحاً انه لن يكشف عنه قبل أن نقطع الأمل بالاتفاق على النظام النسبي الذي يعتبره الأنسب لكل الاحزاب والأطراف والفرقاء، سواء ربح هذا الفريق أو خسر.
وأكّد شربل أن الانتخابات وفق النظام الأكثري لا تمثل أكثر من 50 بالمائة، في حين الـ50 بالمائة غير الممثلة في المجلس لا يمكن تمثيلها الا وفق النظام النسبي، وبالتالي فان التمثيل الصحيح لكل الفرقاء لا يكون إلا بالنسبي.
ولاحظ شربل أن الجو السياسي تغير عمّا كان عليه في العام 2009، حيث ان البلد منقسم عمودياً وأفقياً، وكان من الصعب إقناع الأطراف بالنسبية، أما الآن وبعد اعتماد هذا الانقسام فبات بإمكان «المستقبل» القبول بالنسبية، طالما أن الجو السياسي تغير، والأحزاب، كل الأحزاب بدون استثناء مهما زحطوا في الانتخابات يبقى لها النصف بالنظام النسبي.
وإذ أصر على عدم الكشف عن مشروعه، أكد ان الميزة الأساسية فيه انه يحرر المقاعد النيابية من الشرط الطائفي، ويسمح للمسلم من المذاهب أن يقترع للمسيحي من كل المذاهب، وكذلك المسيحي.
وفي المعلومات ان مشروع شربل ينسف قانون الستين، ويضيف عدداً آخر من النواب الـ129، وإن تكتمه عليه جاء استجابة لمن يعملون على تسويق مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي وضعه الوزير شربل عندما كان وزيراً للداخلية.
وثائق الاتصال
وبعيداً عن الشجون الانتخابية خرج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير وحضور الوزراء: نهاد المشنوق ويعقوب الصرّاف وسليم جريصاتي ومدعي عام التمييز سمير حمود والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمّد خير، بترتيب فئات الاشخاص الذين تشملهم أو لا تشملهم وثائق الاتصال، بحيث تتعلق هذه الوثائق بالجرائم التي تُهدّد الأمن القومي كالإرهاب وتجارة المخدرات والتعامل مع العدو الإسرائيلي.
أما الجرائم العادية كإطلاق النار في الهواء وتعاطي المخدرات وغيرها فهي تعتبر من الجرائم الصغرى التي يلاحقها القضاء العادي أو العسكري، فهي لا تشملها وثائق الاتصال.
وكان هذا الموضوع تعهد بمعالجته الرئيس الحريري في البيان الوزاري، واتخذت الإجراءات المناسبة في مجلس الدفاع الأعلى، واعتبر اجتماع الأمس اجتماعاً تنفيذياً بمقررات مجلس الدفاع.