مانشيت اليوم: توافق واسع علی رفض الصيغة المطروحة.. وتحميل باسيل المسؤولية
نصر الله يتصل بعون قبل الرسالة.. والراعي يعتبر الستين أفضل من التمديد
13 نيسان 2017، مر بسلام ولكن حضرت ويلات وأهوال الحرب التي اندلعت في 13 نيسان 1975، وسط إصرار لبناني رسمي وشعبي وروحي على رفض مطلق لكل ما من شأنه أن يُعيد انعاش مسببات هذه الحرب، وركب المركب الخشن بالعزف على أدوات التحريض الطائفي والمذهبي الذي يمكن ان يأخذ النّاس وقوداً لأية توترات في الشارع او في المجتمع، فضلاً عن المؤسسات.
ربما من هذه الوجهة، جدد الرئيس سعد الحريري في المناسبة، التأكيد بأن جهوده منصبة على التوصّل إلى تسوية سياسية تمنع الانزلاق إلى الكارثة من جديد، معلناً أن جهوده الراهنة تنصب على منع عودة الانقسامات.
وقال، في كلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ذكرى الحرب الاهلية: «مسؤوليتنا اليومية أن نمنع أن يصبح بلدنا عند منزلق يؤدي إلى الحرب الاهلية».
وإذا كان تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مخصصة للتمديد، يوم أمس، بالاجراء الرئاسي الدستوري، والتجاوب النيابي الذي تجاوز جدلاً كان يمكن أن يكون حول ما إذا كانت الكلمة أو الرسالة إلى الرئيس نبيه برّي تكفي لسريان مفعول تأجيل انعقاد المجلس وفق المادة 59، أم انها تحتاج إلى مرسوم يوقع عليه رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية، استناداً الى نص المادة 54 التي تتحدث عن ان قرارات رئيس الجمهورية يشترك بالتوقيع معه عليها رئيس الحكومة او الوزراء المختصين، قد سحبا فتيل التوتر الذي كان من الممكن ان ينجم لو انعقد المجلس واتخذ قراراً بالتمديد لنفسه سنة جديدة، في ظل مقاطعة الأحزاب المسيحية التي كن من المفترض ان تحشد في الشارع مع بعض مجموعات الحراك المدني، الامر الذي كان قد يتسبب بحشد من نوع اخر مؤيد للتمديد.
على أن هذا القطوع الخطير، وأن اراح الساحة السياسية، فانه بعد يوم على رسالة بعبدا، لم يمسح احتمالات العودة إلى استحضار المشهد، بعد مرور ما يقرب من شهر إذا لم يتم التوصل إلى صيغة مشروع قانون يقره مجلس الوزراء، ويرتبط باحالته إلى المجلس مادة بتمديد تقني بالتوافق.
وفي هذا السياق، كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء»، أن اتصالاً هاتفياً مطولاً تمّ ليل أمس الأوّل، بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله والرئيس عون سبق الرسالة الرئاسية، وانه خلال هذا الاتصال تمّ التوافق على الصيغة التي تم اخراجها بالنسبة لتأجيل الجلسة النيابية، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، ومن اجل نزع فتيل الاحتقان السياسي الذي كاد ينتقل الى الشارع، وبالتالي لافساح المجال امام الاتصالات السياسية للتفاهم على القانون الانتخابي.
وأمس، نقل زوّار بعبدا عن الرئيس عون انه سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، وان القيادات المعنية سوف تكثف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول إلى هذا القانون بما يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين من دون اي تمييز بينهم.
الا أن النائب وليد جنبلاط تحدث عن «عقل مريض يعمل لقانون انتخابي على أساس متخلف ويفرق ويفرز اللبنانيين»، مما يحمل رفضاً للصيغة المطروحة على أساس التأهيل في القضاء والانتخاب وفق النظام النسبي بعد إعادة النظر بتقسيم الدوائر إلى عشر.
وليلاً، برز موقف متعدد الجوانب للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لاحظ فيه أن في البلد أزمة سياسية كبيرة، مطالباً بقانون انتخاب يلحظ للمواطن قيمة صوته ويمنع اقصاء أحد أو احتكار السلطة، محذراً من أن يعمل احد على قياسه، فلا يكون بالتالي قانون.
وقال في مقابلة مع برنامج «كلام الناس» عبر تلفزيون L.B.C: لا يمكن أن نقبل بالتمديد، واصفاً هذا الخيار باغتصاب السلطة، وهذا بحد ذاته جرم.
وكشف الراعي أن موقفاً لبكركي سيكون لو حصل التمديد، وقال: سأسأل المطارنة رأيهم بما يجب القيام به لمواجهة التمديد.
وتساءل: لماذا لم يتوصل النواب إلى وضع قانون جديد، رافضاً الفراغ، وملاحظاً أن جميع النواب كانوا يعملون تحت الطاولة من أجل قانون الستين، ولم ير مانعاً من اجراء الانتخاب على أساس قانون الستين ما دام لم يتم التوصّل إلى قانون بديل وذلك لتجنب الفراغ والتمديد على حدّ سواء.
وسط هذه الأجواء، أكّد مصدر سياسي مطلع لـ«اللواء» أن ما سرب عن لسان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في ما خص التأهيل على أساس الارثوذكسي بأن أي طائفة تؤهل مرشحيها لمرحلة النسبية، وأن اتفاقاً حصل بين الأطراف المعنية هو غير صحيح، فلا اتفاق على هذه الصيغة التي هي غير مقبولة، لا من الثنائي الشيعي ولا من «المردة» ولا من «الاشتراكي» ولا حتى من «المستقبل».
مسيحياً، حصل تواصل ما بين الرئيس عون وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في الساعات التي تلت الرسالة الرئاسية، وفي اطار التنسيق لتعزيز وحدة الموقف.
وكشفت مصادر مسيحية مطلعة أن صيغة الوزير باسيل رقم 2 أو المعدلة لم تبت نهائياً لأن هناك نقاطاً لا تزال عالقة. وقالت هذه المصادر أن أجواء اللقاء بين الرئيسين عون والحريري، عشية تعليق العمل بمجلس النواب لمدة شهر، انفاذاً للمادة 59 كانت ايجابية، ونسبت للرئيس الحريري قوله لرئيس الجمهورية: «فخامة الرئيس انت تمارس صلاحياتك الممنوحة لك في الدستور، وما من أحد يستطيع ان يقول شيئاً».
وقالت هذه المصادر لـ«اللواء» أن التوقعات بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تخصص لقانون الانتخاب قوية، لكن يجب أن يسبقها اجتماع للجنة الوزارية لوضع هذا المشروع، مع تقدم النقاش وتضييق نطاق الاختلاف، والمرونة التي تبديها معظم الاطراف.
وعلى خط فريق 8 آذار، قالت مصادر رفيعة المستوى لـ«اللواء» أن التوافق الذي حصل حتى الآن هو رفض الصيغة المطروحة من قبل الوزير باسيل وتحميله المسؤولية المباشرة عمّا آل إليه الوضع والذي دفع بالمجلس النيابي للذهاب إلى التمديد كبديل عن الفراغ، مشيرة إلى ان كل الصيغ الانتخابية التي طرحت في الساعات الأخيرة ما قبل قرار بعبدا كانت مجرد أفكار، ولم يحسم منها أي شيء، رغم أن النقاش وصل إلى نتائج مهمة.
الا أن المصادر جزمت بأن قانوناً جديداً للانتخابات سيتم اقراره خلال الأسابيع المقبلة، معيدة التأكيد بأن هذا القانون ليس مختلطاً البتة، أو تأهيلي طائفي بالصيغة المطروحة حالياً، مع تمديد تقني حتمي سيكون لمدة ستة أشهر.
مخيم عين الحلوة
امنياً، أتمت القوة الأمنية المشتركة من الفصائل الفلسطينية الرئيسية في مخيم عين الحلوة انتشارها أمس الخميس داخل احياء كانت تخوض فيها منذ نحو أسبوع معارك عنيفة ضد مجموعة متشددة، وفق ما اكد مصدر قيادي فلسطينية لوكالة «فرانس برس»، مشيراً إلى ان القوة انتشرت في حيّ الطيري حيث تركزت المعارك وفي الشوارع الرئيسية في المخيم بعد انسحاب المجموعات الإسلامية المتشددة من الحي ومحيطه الى احياء أخرى تحت سيطرة فصائل متشددة أخرى في مخرج لتفادي معارك اكثر عنفاً.
وبحسب المصدر نفسه فان المطلوب بلال بدر توارى عن الأنظار بعدما رفض تسليم نفسه للقوة الأمنية تمهيداً لتسليمه إلى السلطات اللبنانية.
وجاء انتشار القوة التي تضم نحو مائة عنصر اثر توقف إطلاق النار في وقت متأخر من ليل الأربعاء بعد نحو أسبوع من معارك عنيفة اوقعت تسعة قتلى وأكثر من خمسين جريحاً وتسببت بحركة نزوح كبيرة واقفال تام للمؤسسات والمدارس داخل المخيم وتلك الموجودة خارجه وفي محيطه.
تزامناً، تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة صيدا ومحيط مخيم عين الحلوة، داعيا قادة الوحدات إلى تكثيف التدابير الأمنية، لا سيّما في محيط المخيم والمعابر المؤدية إليه، لحماية المواطنين ومنع تسلّل الخارجين على القانون. واكد أنّ من غير المقبول استمرار الاقتتال العبثي الذي تفتعله بين الحين والآخر عناصر إرهابية ومتطرفة، كونه يعرّض سلامة الفلسطينيين وأهالي الأماكن المجاورة للمخيم للخطر المباشر، وينعكس سلباً على الحياة الاقتصادية والمعيشية لمنطقة صيدا، وأضاف: إنّ أمن المخيمات الفلسطينية وأيّ بقعة من الأراضي اللبنانية هو جزء من الأمن الوطني الشامل، وبالتالي فإن من مصلحة الجميع الإسهام في حماية الاستقرار وذلك من خلال عدم إيجاد أي ملاذ آمنٍ للإرهابيين والمطلوبين للعدالة، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لإلقاء القبض عليهم.