ماذا قال برّي في عشاء الأحد قبل فترة السماح الأخيرة!
عتب عوني على «القوات» لجهة الإعتراض على التأهيلي.. ووفدان نيابي ومصرفي إلى واشنطن لتفادي توسيع العقوبات
عشية جلسة مجلس الوزراء غداً، وعلى بعد أربعة أيام من قمّة جدّة الأميركية – العربية – الإسلامية، وبعد أقل من 24 ساعة على انفضاض اجتماع عين التينة بين رئيسي المجلس والحكومة نبيه برّي وسعد الحريري بمشاركة نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، بابقاء «ربط النزاع» الانتخابي قائماً بين عين التينة والرابية، واستطراداً بعبدا، حرص الرئيس الحريري، الذي زار القصر الجمهوري أمس، وعقد اجتماعاً مع الرئيس ميشال عون تناول وفقاً لمصادر مطلعة ثلاثة مواضيع، والشؤون الضاغطة المتعلقة بشبح الفراغ الذي يحوم في الأفق في ظل الإصرار الأميركي على فرض عقوبات إضافية على أصول ذات الصلة بحزب الله وحركة «أمل» وبعض الحلفاء..
1- ما دار في المؤتمر الذي عقد في قطر، وتناول ملفات استراتيجية بما في ذلك مسائل ذات صلة باللجوء والنزوح، والكلمة التي ألقاها الرئيس الحريري في المؤتمر والتي لاقت صدى ايجابياً في أروقة المؤتمرين.
2- التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ضوء الكتاب الذي رفعه وزير المال علي حسن خليل إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء الذي تضمن اقتراحاً بالتمديد والمفترض ان يحسم في ضوء التفاهم السياسي، على هذه الخطوة، ليتمكن لبنان من مواجهة الضغوط الأميركية الجديدة، وكان المصرف تعرض لمحاولة قرصنة الكترونية فاشلة أمس، واتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها.
3- قانون الانتخاب واحتمالات فتح دورة استثنائية، بعدما اطلع الرئيس الحريري الرئيس عون على نتائج ما تمّ في لقاء عين التينة، في وقت وضع فيه النائب عدوان وزير الخارجية جبران باسيل في أجواء اللقاء.
ورأى التعميم السياسي لتيار المستقبل ان «النسبية باتت من عناوين التوافق على القانون الجديد، فيما البحث يدور حالياً على نسبة التأهيلي وكيفية تقسيم الدوائر وعددها، وكيفية منح الصوت التفضيلي، وفقاً للاقتراح الذي قدمه الرئيس بري».
لكن التعميم، أشار بلا لبس إلى انه حتى اللحظة لم يسقط «قانون الستين» من الحسابات، الذي من شأنه ان يجنب البلاد «ازمة سياسية كبيرة» إذا ما جرت الانتخابات على أساسه.
واعتبر التقرير ان في تأجيل جلسة التمديد إلى 29 الجاري إيجابية ما لإعطاء «محاولة التوافق» مهلة إضافية للوصول إلى القانون الجديد، قبل يومين من انتهاء العقد التشريعي لمجلس النواب.
ايجابيات لتبديد التشاؤم
ولاحظت مصادر سياسية متابعة، ان المسؤولين المعنيين بانتاج القانون الانتخابي، حرصوا أمس على ضخ ايجابيات لتبديد التشاؤم الذي اعقب «لقاء عين التينة» والذي لم ينتج لا ايجابيات ولا سلبيات، فاعلن الرئيس نبيه برّي الذي قذف جلسة التمديد إلى 29 أيّار الحالي، مع الإبقاء على جدول الأعمال ذاته، ان «خروج اقتراح مجلس الشيوخ من التداول بحلول 15 أيّار (أمس) لا يعني ان الأجواء ليست إيجابية مع الكل، لا سيما وأن النسبية هي موضوع البحث القائم، ولاقاه في هذه الإيجابية الرئيس الحريري، فاعلن من جهته، بعدما وضع الرئيس عون في أجواء لقاء عين التينة ومشاركته في منتدى الدوحة، ان الأمور باتت قريبة جداً من إنجاز مشروع قانون الانتخاب، داعياً الكتل السياسية إلى ان تدرك ان مصلحة البلد أهم من مصلحتها.
اما الرئيس عون، فأكد امام وفد رابطة خريجي الإعلام ان المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون الانتخاب واقراره، وهذا يعني ان مسألة فتح دورة استثنائية للمجلس بعد انتهاء دورة انعقاده الحالي في 31 الشهر الحالي، لم تعد موضع مساءلة، وهو ما أكّد عليه أيضاً الرئيس الحريري في بعبدا عندما لفت الى انه ليس هناك مشكلة بالنسبة للدورة الاستثنائية، وعندما يحين الوقت سنتطرق إليه.
وشدّد الرئيس عون امام الوفد الإعلامي على التزامه العمل لضمان حقوق كل الطوائف في لبنان بعدالة ومساواة، معتبراً ان اعتماد النسبية مع بعض الضوابط من شأنه ان يؤمن صحة التمثيل.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري نقل للرئيس عون نتائج الاجتماع الذي انعقد في عين التينة، والذي قالت هذه المصادر انه لم يخرج بأي نتيجة بفعل رفض عدد من الفرقاء أية ضمانات تتصل بالنسبية، في حين ان رئيس الجمهورية يرغب في وضع ضوابط حول هذا الموضوع. كما كان حديث أيضاً حول جلسة مجلس الوزراء وزيارة قطر.
وعلمت «اللواء» ان الرئيسين عون والحريري متفاهمان على إعطاء كل الاتصالات المجال اللازم بروح من الانفتاح والإيجابية.
وفيما كان الحريري في بعبدا، كان عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان يزور الخارجية ويطلع الوزير جبران باسيل في حضور النائب إبراهيم كنعان على أجواء لقاء عين التينة مساء الأحد، والذي شارك فيه شخصياً ممثلاً للثنائي المسيحي.
ووفق المعلومات عن اجتماع الخارجية، فإن «التيار» و«القوات» ايدا طرح الرئيس برّي باعتماد مجلس الشيوخ، مع ان مصادر «الثنائي المسيحي» ترى ان طرح برّي مناورة بدليل تراجعه عنه بحجة انتهاء المهلة.
واضافت المصادر نفسها ان «التيار» و«القوات» على تنسيق تام، وهما وافقا على تشكيل مجلس الشيوخ للدخول في نقاش حول النسبية الكاملة، باعتباره إحدى الضمانات المطلوبة لاحترام المناصفة وتأمين المثياقية.
وكانت محطة O.T.V قالت في مستهل نشرتها المسائية أمس أن كل اللقاءات حتى الساعة باءت بالخيبة، معسكر يقصف التأهيلي من المختارة وعين التينة باسناد جلي غير خفيّ من نيران صديقة ومعسكر يرمي على مشروع القانون المزدوج النسبية مع مجلس الشيوخ بقوة بالاتكاء على منظومة دفاع يُعتد بها.
15 أيّار رُحل إلى 29 أيّار. ينتهي العقد العادي ويبدأ العقد الاستثنائي بخيارات أقرب إلى العسيرة ومهل اقصر من القصيرة.
وكشف مصدر نيابي ان الإشارة إلى «النيران الصديقة» تعني موقف «القوات اللبنانية».
بالمقابل تعتبر مصادر «القوات» ان تمسك «التيار الوطني الحر» بمبدأ النظام التأهيلي يمكن ان يتعدل لجهة تقديم التنازلات في حال وافق الثنائي الشيعي على النسبية على أساس 15 دائرة مع الصوت التفضيلي.
ماذا جرى في لقاء عين التينة؟
روى مصدر وزاري لـ«اللواء» تفاصيل ما جرى في لقاء عين التينة، بين الرئيسين بري والحريري والنائب جورج عدوان، وبحضور الوزير علي حسن خليل والسيد نادر الحريري، مؤكدا ان اللقاء حقق تقدماً جدياً، بالنسبة لقانون الانتخاب لكن ما زال غير كاف للوصول الى خواتيم قريبة لانتاج هذا القانون، موضحاً ان النسبية الكاملة باتت هي الوحيدة مدار البحث، وان هذا النظام الانتخابي كان مرشحا لوضع ضوابط معينة عليه، مثلما يطالب الرئيس عون، لو لم يرفع الوزير جبران باسيل سقف مواقفه والتي أدت الى تشنج في المفاوضات، وبالتالي أدت الى انهاء اية امكانية لاسقاط اي تعديلات على النسبية.
وكشف المصدر ان الرئيس الحريري حاول اقناع الرئيس بري بأن يصطحب معه الوزير باسيل لزيارة عين التينة، لكن رئيس المجلس رفض هذا الامر، متسائلاً: هل التزموا التهدئة الاعلامية الذي تحدث بها عدوان عندما جاء الى عين التينة؟
وقال: انا لم انتخب الرئيس عون لرئاسة الجمهورية، وهذا الامر صحيح، لكنني مع ذلك وضعت نفسي بتصرفه، لكن يبدو ان «الجماعة» لم يميزوا بين سياسة العهد وسياسة «التيار الوطني الحر»، وهذا امر دقيق للغاية، ويؤثر على مرجعية العهد الحيادية تجاه الجميع، واتمنى ان يأخذ الرئيس عون المبادرة ويضع حدا لهذا التماهي بين العهد وسياسة التيار».
وبحسب معلومات المصدر الوزاري، فإن لقاء عين التينة مساء الاحد، طغى عليه الكلام السياسي اكثر من الانتخابي، وكان للرئيس برّي كلام قوي في هذا السياق، انتهى به الى القول: «كل واحد ينتظر الآخر على الكوع، وهم يضعون الأمور في ظهري، مع ان المسؤولية يجب ان يتحملها الجميع».
واكد بري انه يرفض اجتماعات الكر والفر، وان المطلوب قرار نهائي بالاتفاق على النسبية، لافتا نظر النائب عدوان الى انه لا يعارض مسألة رئاسة مجلس الشيوخ، لكنه سأل: «هل انتم كمسيحيين تتحملون تعديل الدستور في هذه المرحلة حيث من الممكن ان نعرف كيف نبدأ ولا نعرف الى اين نذهب، فإذا كنا لا نتفق على جدول اعمال جلسة لمجلس النواب فكيف سنتفق على تعديلات دستورية؟
وفي السياق ذاته، لاحظ المصدر الوزاري وجود «قرف» من قبل المجتمع الدولي حيال الخضة التي تتعاطى بها القوى السياسية في ما يخص قانون الانتخاب، لافتا النظر إلى ان جولات بعض السفراء التي كانت تحصل لحض المسؤولين على الوصول الى اتفاق على قانون انتخاب قد توقفت، وعزا ذلك، الى ان هؤلاء السفراء اصبحوا على قناعة بعدم وجود جدية لدى المعنيين في لبنان في الاتفاق على قانون الانتخاب.
من جهتها، لاحظت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» لـ«اللواء»، ان لقاء عين التينة، لم يسجل ايجابيات، لكنه ايضا لم يبرز سلبيات، الا انها اشارت الى ان الامور ليست مقفلة بشكل نهائي، وكل الاحتمالات مفتوحة، لكن ما زالت هناك صعوبات كبيرة تواجه انتاج القانون الانتخابي.
ولفتت المصادر نفسها الى ان كل القوى السياسية بات تتهيب الوصول الى فراغ، خصوصا وان الوقت اصبح يداهم الجميع مع سقوط كل المهل تباعا، وكذلك المواعيد، وان كل المفاوضات تتركز حاليا حول كيفية الوصول الى القانون الافضل، كاشفة بأن النقاش يتمحور حاليا حول مبدأ النسبي، لكن الخلاف الابرز هو حول الدوائر الانتخابية مع اصرار الرئيس بري على اعتماد الدوائر الست في مقابل اصرار المسيحيين على اعتماد النسبية على اساس 15 دائرة، مع الصوت التفضيلي في القضاء، ونقل المقاعد المسيحية الاربعة من طرابلس وبعلبك والبقاع الغربي وبيروت.
العقوبات الاميركية
وعشية سفره الى واشنطن فجر اليوم ضمن الوفد النيابي، قال النائب محمّد قباني لـ «اللواء» ان الهدف من الزيارة هو ان نؤكد للاميركيين ان الاستقرار في لبنان هو مصلحة للمجتمع الدولي، واعمدة هذا الاستقرار هي بشكل اساسي: الجيش اللبناني ومعه قوى الامن الداخلي، والذي يقوم بعمل ناجح في مكافحة الارهاب سواء في الداخل او على الحدود اللبنانية- السورية، متفوقاً على جيوش دول متقدمة، ثم القطاع المصرفي الذي يؤمن الاستقرار المعيشي، ويجب العناية به وعدم الضغط عليه بالعقوبات، خاصة وان المصارف اللبنانية لديها قوانين تتقيد بها بدقة، وتلتزم بالمعايير الدولية، وبالتالي فهي لا تحتاج الى توسيع عقوبات جديدة يمكن ان تتعدى المنطق والمقبول.
واوضح أن محادثات الوفد النيابي الذي يضمه والنائب ياسين جابر والمستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان وسفير لبنان السابق في واشنطن انطوان شديد، ستسعى إلى تجنيب لبنان الدخول في مأزق سياسي واقتصادي، في حال كانت المعلومات عن احتمال توسيع العقوبات الاميركية على «حزب الله» لتشمل مسؤولين من احزاب حليفة له، صحيحة، مشيرا الى ان مهمة الوفد ستكون طبعاً توجيه رسالة الى المسؤولين الاميركيين، عبر اعضاء في الكونغرس الاميركي، بخطورة مثل هذه العقوبات على استقرار في لبنان.
تجدر الاشارة الى ان مهمة الوفد اللبناني التي تستغرق اسبوعا ستكون منفصلة عن مهمة الوفد المصرفي الذي توجه الى واشنطن امس، برئاسة رئيس جمعية المصارف جوزف طربية، لكن الوفدين سيلتقيان في العاصمة الاميركية لتنسيق المواقف، علما ان لقاءات الوفد المصرفي ستقتصر على مسؤولين ماليين، في حين ان الوفد النيابي ستكون لقاءاته مع اعضاء في الكونغرس ومسؤولين مختصين في مكافحة تمويل الارهاب وقضايا المنطقة بالاضافة الى مسؤولين في وزارة الخزانة.
وعن المعلومات بأن العقوبات الاميركية ستطال مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، قالت «الفاينشال تايمز» انها ستستهدف الرئيسين عون وبري، وقال قباني: «لا معلومات رسمية لدينا، وقد يكون هذا كلام اعلامي، اذا لم نتبلغ شيئاً حتى الساعة، وكل ما نعرفه ان هناك اتجاها لتوسيع العقوبات لا نعرف لا حدودها ولا اسماء المستهدفين منها».
ولم يشأ قباني ان يؤكد ان يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد توجه بدوره الى واشنطن، لكنه لفت الى ان التجديد له سيكون له وقع متين ومدعوم سياسيا.
وكان وزير المال علي حسن خليل، وفق ما اكدت «اللواء» قد احال الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اقتراح مرسوم بالتجديد لسلامة لادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، من دون ان يعرف ما اذا كان المجلس سيقر اقتراح المرسوم من خارج جدول الاعمال الذي وزع على الوزراء ويتضمن 52 بنداً عاديا، علماً ان هذا الموضوع كان موضوع تداول في لقاء الرئيس الحريري مع الرئيس عون في بعبدا امس، لكن الحريري لم يشأ التأكيد اذا كان هذا الامر سيقر الاربعاء، واكتفى بالقول بأنه حريص على موضوع الحاكم، وسيتم البت به في اسرع وقت ممكن.
وكان الحاكم سلامة قال امس لـ «رويترز» ان احتياطي البلاد من النقد الاجنبي مستقر، ولا يستدعي تعزيزا فوريا عبر تدخل البنك.
واضاف: «حسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس من الضروري العودة الى نفس الاستراتيجية التي اتبعناها في 2016».