IMLebanon

مجلس النواب يُقِرّ غداً التمديد.. و انتخابات النسبية بعد 11 شهراً

مجلس النواب يُقِرّ غداً التمديد.. و انتخابات النسبية بعد 11 شهراً

بعبدا تتحدّث عن تمثيل ناقص.. والكتل تستعد لإعتراضات في المجلس

قبل 6 ايام من نهاية ولاية مجلس 2009، وبـ6 ساعات اقل او اكثر ولد قانون انتخابي جديد للبنان، على اساس النظام النسبي المجهول في المواد والتطبيق والنتائج.

على ان الأهم بتاريخ 14 حزيران، هو التمديد للمجلس النيابي مدة 11 شهراً، من دون ان يعني ذلك انتظار كامل هذه المهل، فربما ترتئي وزارة الداخلية اجراء الانتخابات في مدة 6 او 7 اشهر، كما اعلن الرئيس سعد الحريري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، وبعد خلوة سبقت الجلسة، وعقدت بين الرئيسين عون والحريري.

وفيما اعتبر الرئيس عون اقرار مشروع قانون الانتخاب على اساس 15 دائرة والمؤلف من 8 فصول و125 مادة..

(تنشر «اللواء» نصه ص 3-4-5) «بالانجاز الكبير» مع ان عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل، لكنها خطوة الى الامام، ذهبت محطة «O.T.V» ابعد من ذلك إذ اعتبرته ابرز انجاز قانون انتخابي للبنان منذ 91 سنة، واصفة ما حدث، في عهد الرئيس عون ثورة بلاده، وبالوان دينامية، وبالثورة التي شغير الحياة السياسية في لبنان.

وإذا كان الرئيس نبيه بري، وصف القانون بأنه «كان افضل المستطاع لانه ينقل البلد الى ما هو جديد» وسارع الى تحديد موعد الجلسة النيابية لاقراره بمادة وحيدة عند الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة في المجلس النيابي، على ان ينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.

اعتبر الرئيس الحريري ان «مشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويفرز شروط الاستقرار السياسي والامني».. واصفا التمديد الذي لجأت اليه الحكومة بأنه تقني..

ولاحظ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان في القانون اخطاء بنيوية وتقنية، لا بد من ان يصححها مجلس النواب، واول خطأ هو حرمان المغتربين 5 سنوات من حقهم في التمثيل..

.. وخارج تعليقات المعنيين المباشرة، طويت صفحة المخاوف من الفراغ، وفتح البلد امام آفاق تغييرات، لا احد بامكانه التوقع اين تذهب، لكن الثابت ان شبح الازمة الداخلية ذهب، على ان تتجه الانظار لمرحلة جديدة من التحالفات..

مجلس الوزراء

لم تشهد جلسة مجلس الوزراء امس اية نقاشات موسعة حول بنود قانون الانتخابات باعتبار ان اللجنة الوزارية الموسعة التي ضمت كل مكونات الحكومة ناقشت التفاصيل والملاحظات في اجتماعها المطول امس الاول والذي خلصت فيه الى الاتفاق على مشروع القانون مع ابداء كل وزير ملاحظاته، لكن الرئيس سعد الحريري استعرض ملاحظات الوزراء وعددهم عشرة بمن فيهم هو شخصيا حيث اثار عدم تضمين المشروع «الكوتا النسائية»، وتم تسجيلها في محضر الجلسة، ومن اراد من الوزراء زاد ملاحظاته، وبلغ عدد الملاحظات المدونة42 ملاحظة، بحسب ما ورد في المعلومات الرسمية.

وكان الوزير علي قانصو المتحفظ الاساسي على مشروع القانون ككل لا سيما حول تقسيم الدوائر وعدم وحدة المعايير والتفضيل على صعيد القضاء، فيما تحفظت الوزيرة عناية عز الدين على إغفال «الكوتا» النسائية، وتضامنت مع الوزير جان اوغاسبيان وابدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم عليه، وابرزهم كان الوزير مروان حمادة- الذي تحدث بأسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط- مسجلا «ان القانون معقد وغير واضح الاهداف ويحمل في طياته اسباب تعثره وربما فشله، واننا مع زيادة عدد النواب لا تنقيصهم لتمثيل المغتربين ولوبعد تسع سنوات، ومع «الكوتا» النسائية ومع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة ليتسنى للشباب التعبير عن وجهة نظره في اختيار ممثليه، ولا ننسى المادة 95 من الدستور التي تنص على الهدف السامي بإلغاء الطائفية السياسية».

ولاحظ حمادة ان هناك امور كثيرة صعبة في المشروع ما يجعل مهلة الاحدعشر شهرا قليلة على تطبيقه خاصة موضوع انجاز البطاقة الممغنطة التي لا بد أن يجري التصويت على اساسها.

وسجل الوزير علي حسن خليل ووزراء «حزب الله» ملاحظات على عدد الدوائر وان الافضل لو بقيت ست دوائر بدل15 وان يكون الصوت التفضيلي على الدائرة لا على القضاء، وعلى عدم خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، وبينما اعترض خليل والوزير جبران باسيل على إغفال «الكوتا» النسائية، تردد ان وزراء «حزب الله» رفضوها، وسجل الوزير حسين الحاج حسن في المحضر رفضه لها.

اما الوزير طلال ارسلان فسجل اعتراضاً على عدم ضم قضاء بعبدا الى دائرة عاليه والشوف وبقائه دائرة واحدة، فيما سجل وزير «المردة» يوسف فنيانوس موقفا مع الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة لا القضاء، وكذلك فعل وزراء «القوات اللبنانية».

وسجل الوزير معين المرعبي اعتراضا على عدم وحدة المعايير في تقسيم الدوائر وتوزيع النواب في المناطق حسب عدد ناخبيها، لا سيما في عكار حيث يبلغ عدد الناخبين 260 الفا لهم سبعة نواب، بينما دوائر عدد ناخبيها اقل ولها عدد نواب اكثر(مثال زحلة ناخبوها 140 الفا ولهم ثمانية نواب).مشيرا الى انه يجب ان يكون لعكار 13 نائبا.

واوضحت مصادر وزارية ان موضوعي الانفاق والاعلان الانتخابي وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات بقيا في المشروع الجديد.

وقد وقع رئيسا الجمهورية والحكومة بعد الجلسة على مرسومين، الاول يقضي باسترداد مشروع قانون الانتخابات الذي احالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب عام 2012، والثاني بإحالة المشروع الجديد الى مجلس النواب ليعرض على الهيئة العامة في جلسة غد الجمعة بصفة معجل.

ووقع المرسومين ايضا الوزراء المعنيون بالمشروع وهم: الداخلية نهاد المشنوق، والخارجية جبران باسيل، والاعلام ملحم رياشي والمالية علي حسن خليل والعدل سليم جريصاتي.

وعلق الرئيس عون على اقرار المشروع الجديد عبر صفحته على «تويتر» قائلاً: «هذا القانون هو لكل من همشتهم القوانين الانتخابية السابقة، وهو ولادة حياة سياسية جديدة للبنان».

وسبق الجلسة الحكومية خلوة بين الرئيسين عون والحريري، اتفق في خلالها على التمديد التقني لمجلس النواب حتى 20 ايار من العام 2018، على ان تجري الانتخابات خلال الـ60 يوماً التي تسبق انتهاء ولاية المجلس، أي في الاحد الاول من شهر أيّار، الواقع في السادس منه. كذلك حسمت مسألة تقديم رؤساء البلديات الراغبين في الترشح إلى الانتخابات النيابية في مهلة شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعدما كانت هذه الفترة الزمنية (أي سنتين في القانون السابق) مادة سجالية في الساعات الماضي.

ومع أن الرئيس عون كان يفضل اجراء الانتخابات في مُـدّة أقصاها تشرين الثاني الا انه وافق على رغبة الرئيس الحريري بأن تكون مُـدّة التمديد الثالثة للمجلس النيابي بين ثمانية إلى سنة، لاعتبارات تتعلق بتمكين وزارة الداخلية من إنجاز البطاقة الممغنطة والتي سبق للوزير المشنوق ان اكد انه يحتاج إلى ثمانية أشهر، وزاد الرئيس الحريري على هذا الاعتبار مسائل أخرى تتعلق بمكننة الفرز وتدريب الجهاز الاداري وشرح آلية القانون الجديد للناس، فضلا ًعن أن لوائح المرشحين ستكون مطبوعة سلفاً من قبل الداخلية.

واستناداً إلى هذا الاتفاق، دخل الرئيسان عون والحريري إلى الجلسة، وأبلغا الوزراء بما تمّ الاتفاق عليه، وتشكلت على الأثر لجنة وزارية من ثمانية وزراء يمثلون مختلف القوى السياسية الممثلة في الحكومة، إعادة قراءة المشروع والذي سبق أن وزّع على الوزراء صباحاً، لصياغته مجدداً وتنقيحه وإضافة التعديلات الجديدة، واستغرقت اللجنة في مهمتها هذه قرابة الساعتين في قاعة مجاورة فيما انصرف مجلس الوزراء في خلال هذه المدة إلى جدول أعماله العادي المؤلف من 47 بنداً وأقر معظمه، وبينه البند المتعلق بصرف مبلغ 52 مليار ليرة مستحقات الاساتذة المتعاقدين قبل عيد الفطر، بناء لطلب وزير التربية مروان حمادة، والموافقة على طلب وزارة الاقتصاد دعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما، وتسمية الدكتور محمد امين فرشوخ ممثلاً للبنان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو).

وحرص الرئيس الحريري بعد الجلسة التي استغرقت قرابة أربع ساعات، على أن يزف نبأ إقرار مشروع قانون الانتخاب بشخصه، معلناً وفاءه بالوعد الذي قطعته حكومته في بيانها الوزاري، مشيراً الى ان الانتخابات ستحصل بعد تمديد تقني سيستمر 11 شهراً، واعتماد البطاقة الممغنطة.

ووصف ما حدث بأنه إنجاز تاريخي كبير، وتابع: «عادة كانت القوى الحكومية تعمل لقوانين تناسب مصالحها، الا انه ولاول مرّة في لبنان، قامت الحكومة بوضع قانون يسمح لمن هم خارجها بتمثيل صحيح، وللمرة الأولى يضع اللبنانيون قانوناً، ولو أن ذلك تحقق بعد نقاشات طويلة كانت في بعض الاحيان حادّة، مؤكداً على ضرورة وضع شرح مفصل للقانون، مشيراً الى برامج ستضعها وزارة الداخلية وكذلك الاحزاب السياسية لشرح تفاصيل هذا القانون للمواطنين والادارة، واعداً باجراء انتخابات حديثة وشفافة.

واللافت في سياق حواره مع الصحافيين، ردّ الرئيس الحريري على كلام النائب وليد جنبلاط الذي وصف القانون «بالمعقد على غرار اصحابه»، فقال أن جنبلاط هو «احد اصحاب هذا القانون»، فيما غرد جنبلاط مجدداً أمس، محاولاً تصحيح الموقف فقال: «المهم التعامل مع الأمر الواقع بعد صدور القانون والاستعداد للانتخابات، انها مرحلة جديدة وجميعنا ساهم فيها».

لقاء الأربعاء

من جهته، ثبت الرئيس نبيه برّي دعوته إلى عقد جلسة عامة لمناقشة القانون الجديد عند الساعة الثانية من بعد ظهر غد الجمعة للتصديق على القانون قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران الحالي، على امل ان يستعيد المجلس دوره التشريعي في فترة التمديد الجديدة له، علماً ان هذا الأمر يحتاج إلى مرسوم لفتح دورة استثنائية حتى يتمكن المجلس من إقرار المشاريع والاقتراحات المدرجة، وفي مقدمها الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب.

ونقل النواب عن رئيس المجلس بعد لقاء الأربعاء قوله عن قانون الانتخابات بأنه «كان أفضل المستطاع لأنه ينقل البلد الى ما هو جديد، ويعطي الأمل للبنانيين للتأسيس لبناء مرحلة جديدة نأمل أن يكون لخير ومصلحة اللبنانيين جميعاً، وان كان هو من داعمي الدائرة الواحدة.

وأشار إلى «انه كان من الممكن ان يكون القانون أفضل، ولكن النتيجة جاءت بعد توافق الجميع على هذه الصيغة». وقال: «إن المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات يجب ان نستثمرها بورشة تشريعية، وتكون فرصة لاعادة بناء مؤسسات الدولة وتنشيطها في كل المجالات».

وجدّد برّي القول انه سيطرح القانون على التصويت بمادة وحيدة بعدما اشبع درساً من قبل القوى السياسية ومعظم الكتل النيابية، وهو سبق للجان المشتركة أن دخلت في تفاصيله واقرت قرابة 64 مادة من أصل 125، الا أن هذا لا يعني اسقاط حق النقاش عن النواب.