مجلس الوزراء لأبي خليل: الأمر لي بعد تقرير المناقصات
«الكتائب» يتّهم الحكم بالديكتاتورية.. وتصعيد إسرائيلي قبل إطلالة نصر الله غداً
أعاد مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة لشهر حزيران كرة بواخر الكهرباء إلى إدارة المناقصات، وبعث بما يمكن وصفه «صفعة قوية» لوزير الطاقة سيزار أبي خليل، بأن طلب أن يدرس تقرير المناقصات، قبل تلزيم العمل في المعامل والبواخر بعد مداخلات وزارية، اتسمت باحتكاك سياسي، هو الاول من نوعه، بين وزير المردة يوسف فنيانوس ووزيري حزب الله محمّد فنيش وحسين الحاج حسن، وتباعد بين وزراء التيار الوطني الحر وسائر وزراء الكتل، لا سيما وزراء «القوات اللبنانية» ووزير أمل علي حسن خليل.
ومع هذه النتيجة، رفع مجلس الوزراء جلساته إلى السادس من تموز، على أن تكون أوّل جلسة مخصصة للوضع الأمني في البقاع، في ضوء ما حصل في بلدة حورتعلا، بعد الإفراج عن رجل الأعمال المطلوب رضا المصري أمس الأوّل، من اطلاق نار من رشاشات ومسدسات وكلاشينكوفات وقذائف «بي.سفن» في مشهد أصاب هيبة الدولة في الصميم.
واثار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الجلسة الوضع الأمني «غير المقبول» في البقاع، وقالت (مصادر اللواء) أن الوضع هناك خطير جداً، محذراً من انفجار واسع ووشيك.
وكانت مداخلة للوزير الحاج حسن، قال فيها أن حزب الله رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن، مطالباً الدولة بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
وتطرق الرئيس سعد الحريري لما يجري من فلتان السلاح، وتوقف عند تطبيق عقوبة الإعدام، معرباً عن تأييده المبدئي لاعتمادها، لكنه توقف عند ضغوطات المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، لا سيما في ما خص تقديم المساعدات الإنسانية للبنان.
مجلس الوزراء
وفي تقدير مصادر مطلعة أن ما حصل في مجلس الوزراء أمس، لجهة إحالة ملف مناقصة بواخر الكهرباء، من وزارة الطاقة الى إدارة المناقصات، أول نقطة تسجل على العهد بشخص الرئيس ميشال عون، الذي ساند بقوة وزير الطاقة سيزار ابي خليل، رغم حرص الفريق الوزاري المعارض الذي نجح في نقل الملف الى موقعه الطبيعي، اي ادارة المناقصات، على رفض مثل هذا الاستنتاج، ووصف النقاش الذي حصل بالتقني والعلمي، وبأن ما حصل هو «انتصار للبنان ولمجلس الوزراء»، على حدّ تعبير وزير الاعلام ملحم رياشي الذي سيمثل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في «لقاء بعبدا» اليوم.
وبحسب هذه المصادر، فان غياب جعجع عن «اللقاء» اليوم، والذي كان وزراؤه رأس حربة في النقاش الذي حصل في مجلس الوزراء، وبالنتيجة التي وصل إليها في ملف الكهرباء، يكشف في جانب معين، بعض ابعاد ما حصل، على انه تعبير عن التباين الحاصل بين الحليفين في الثنائي المسيحي، والذي كان احد ابرز تجلياته في المرحلة الماضية، الخلاف على الصيغة النهائية لقانون الانتخاب.
إلا أن مصادر «القوات» حاولت نفي هذا الأمر، مشيرة إلى أن الجميع كانوا حريصين على الحاجة للكهرباء بأسرع وقت ممكن، وبأرخص الأسعار للمواطن والدولة كي لا تتحمل الدولة والمواطن اية أعباء.
ولفتت المصادر القواتية الوزارية لـ«اللواء» إلى أن الهدف بالنسبة للكهرباء كان مشتركاً بين الجميع، لكننا كنا نريد الاطلاع على دفتر شروط المناقصة، لكن هذا الأمر لم يحصل، لأن المناقصة تمت بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء، وما حصل اليوم (امس) هو الطلب من ادارة المناقصات فض العروض المالية، ونحن طالبنا بألا تنحصر مهمة الإدارة بهذا الأمر فقط، وإنما تقييم كامل مسار الملف والعودة به الى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان هذا الأمر لقي تجاوباً داخل مجلس الوزراء.
وذكرت مصادر وزارية ان معظم الوزراء وبينهم وزراء من تيار المستقبل، باستثناء وزراء التيار الحر، اعترضوا على اجراء مناقصة تلزيم بواخر توليد الكهرباء من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء، واعتبروا ان احالة الملف الى ادارة المناقصات للاطلاع بعد فضّ العروض المالية واعتماد الرقم الادنى فقط لا يكفي، لأنه يكون اجراء شكلياً.
واكدت المصادر ان وزير الطاقة لم يعرض على الوزراء تقرير الخبير السويسري كما تردد، لذلك كان الاصرار على عرض تقرير ادارة المناقصات على الوزراء بعد إعداده. وقالت: ان بعض المعترضين كانوا مع اعادة الملف بكامله الى مجلس الوزراء كـ«حزب الله» و«القوات اللبنانية».
ووصفت المصادر هذا القرار بأنه «حل وسط» بين رافضين بالمطلق لمناقصة البواخر وبين متمسكين بها، لكنه اعاد الامور الى نصابها، ونفت المصادر ما ترددعن حصول سجال داخل الجلسة بين وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن وبين وزير «المردة» يوسف فنيانوس.
وأوضحت انه لم يتم تجديد عقود الشركات المشغّلة في مؤسسة الكهرباء، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبه غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل وايمن شقير وحسين الحاج حسن او محمد فنيش، وسيزار ابي خليل. للبحث في اجتماع يعقد اليوم برئاسة الرئيس الحريري في مصير الشركات المشغّلة.
يُشار إلى أن ملف الكهرباء استحوذ على ساعتين من النقاش، وكان بعض الوزراء يتوقعون في خلالها تأجيل البند، لكن المفاجأة تمثلت بقبول الوزراء المعترضين لاقتراح الوزير أبي خليل باحالة الملف إلى إدارة المناقصات او إلى لجنة وزارية، كما كانت مفاجأة ثانية تمثلت في مساندة الرئيس عون لصلاحيات وزير الطاقة الممنوحة له وفقاً للمادة 66 من الدستور، اما الرئيس سعد الحريري فتحدث بصراحة عن الحاجة الى الحلول الإيجابية للكهرباء، مع العلم أن وزراء طالبوا بتحضير ملف كامل، فلا تكون مهمة إدارة المناقصات فض العروض المالية فقط.
اما وزير المال علي حسن خليل فلم يخف استياء عما يمكن اعتباره تفرداً لوزير الطاقة ولا سيما في الشق المالي من الملف وسوء تقدير في التعاطي مع الخطة منذ البداية، في حين ان زميله يوسف فنيانوس وقف إلى جانب وزيري «حزب الله» في دعمهما لقرار احالة الموضوع الى ادارة المناقصات.
ومن جهته، لوح وزير الطاقة بأزمة كهرباء في الصيف اذا لم تأت البواخر في الوقت المحدد، كاشفاً بأنه شخصياً طالب باحالة الملف على ادارة المناقصات، وابدى الرئيس عون رأيه القانوني في الموضوع والذي اعتبر من خلاله انه من صلاحياتي اجراء المناقصة.
وقال ابي خليل، انه لا يعتبر ما حصل تشكيكاً بشفافية او مصداقية، مؤكدا استمراره بالالتزام بتأمين الكهرباء بأقل سعر للبنانيين، مشيرا الى انه اذا لم تكن نتيجة المناقصة مرضية في هذا الاتجاه فلن يرفعها الى مجلس الوزراء، خلافاً لقرار المجلس الذي اذاعه الوزير رياشي الذي اوضح ان المجلس عرض ايضاً الوضع الامني في البقاع، فتقرر بناء على اقتراح وزير الداخلية عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في هذا، الامر بعد عيد الفطر، مع العلم ان لا جلسة لمجلس الوزراء بعد العيد مباشرة، نظراً لوجود الرئيس الحريري في السعودية.
لقاء بعبدا
على صعيد لقاء بعبدا، أوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» أن التحضيرات اكتملت في قصر بعبدا لاستضافة لقاء التداول بافاق المرحلة المقبلة والتباحث بكيفية تزخيم عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع المشاريع والاقتراحات المتعلقة بعمله على السكة الصحيحة.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس الطاولة التي جهزت في قاعة السفراء لهذه الغاية. 10 مقاعد موزعة على رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة 5 عن يمين الرئيس و 5 عن يساره. ووضعت في القاعة 10 أعلام.
وأفادت أن الرئيس عون يفتتح اللقاء بكلمة يتحدث فيها عن أهداف اللقاء ورؤيته وتوجهاته السياسية والاقتصادية والانمائية ومن ثم يعرض المشاركون وجهات نظرهم.
وعلم أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يشارك عن حزب الله، وإذا كانت القوات تتمثل بوزير الإعلام ملحم رياشي فإن ثمة من يتوقع حضور رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع شخصيا، رغم استبعاد هذا الأمر لاعتبارات عديدة، خصوصاً بعد غياب رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموجود في العاصمة الروسية موسكو.
والى ذلك، اشارت مصادر مطلعة الى ان ورشة بعبدا اليوم تهدف اساساً الى تفعيل دور واداء مجلسي النواب والوزراء، عبر سلسلة مشاريع تعدها الحكومة خلال فترة الاشهر الاحد عشر الفاصلة عن موعد الاستحقاق الانتخابي، واضافتها الى انجازات العهد تعويضاً عن الاشهر الثمانية التي التهمها قانون الانتخاب.
واما في شكل الدعوات، فقد حرصت المصادر على التأكيد بأن الورشة الحكومية ليست طاولة حوار لتدعى اليها القوى السياسية كافة.
اما الرئيس امين الجميل، فقد اعتبر بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، ان لقاء بعبدا اليوم مجتزأ، في اشارة الى استبعاده للرؤساء السابقين لافتاً الى انه عندما يدعو الرئيس لعقد لقاء مماثل فإن من المفروض، ان يكون وطنياً بمعزل عن المعارضة والموالاة.
الطعن بالقانون
الى ذلك، كشف الامين القطري لحزب البعث في لبنان النائب عاصم قانصوه، انه يسعى لتأمين تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الانتخاب، موضحا انه سيقوم باتصالات مع الكتل المعترضة على القانون، مثل حزب الكتائب والنائب حرب والجماعة الاسلامية والحزب السوري القومي الاجتماعي.
نصر الله
وفي مناسبة احياء يوم القدس العالمي، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة من بعد ظهر غد في الضاحية الجنوبية في مجمع سيد الشهداء، والذي يقام تحت عنوان «ان شرف القدس يأبى…» عن الاوضاع في لبنان والمنطقة، ولاسيما التهديدات الاسرائيلية لبنان في ضوء الخرق امس الاول للخط الازرق بمحاذاة بلدة ميس الجبل.
وعشية الاطلالة، صعدت اسرائيل اذ اكد قائد سلاح الجو الاسرائيلي امير ايشل انه في حال اندلاع اي تصعيد بين لبنان والجيش الاسرائيلي في المستقبل، سيكون لدولته قوة عسكرية «لا يمكن تصورها»، ستستخدمها في الحرب.