الحريري يتمسّك برفض التفاوض والعودة الطوعية.. وإجتماع في عرسال لضبط المخيمات
قرار سياسي بإقرار السلسلة.. وإرباك نيابي بتمويل بلا إهتزازات
بلغت التحضيرات لجلسة إقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي الثلاثاء أو الأربعاء أوجها، بزيارة الرئيس سعد الحريري إلى عين التينة، واجتماعه عند التاسعة ليلاً مع الرئيس نبيه برّي بحضور وزير المال علي حسن خليل، الذي كان استضاف اجتماعاً لممثلي الكتل النيابية في مكتبه في وزارة المال.
وخارج التفاؤل الذي أبداه وزير المال من ان السلسلة ستقر في اليوم الأول للجلسة التشريعية، فإن لجنة التنسيق النقابية دعيت لاجتماع الاثنين لبحث ما وصفه نقيب المعلمين الجديد رودولف عبود، بالخطوات التصعيدية إذا لم يُقرّ المجلس السلسلة، على ان تكون النقابة في الشارع الثلاثاء، لمتابعة وقائع المناقشات، في وقت كشفت فيه رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني عن اجتماع الأربعاء الماضي في مقر الاتحاد العمالي العام، وبحضور رئيسه وممثلين عن روابط هيئة التنسيق وروابط المتقاعدين المدنيين والعسكريين مع رئيس لجنة المال والموازنة لمناقشة نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين.
وذكر مصدر مطلع على التفاوض النيابي – النقابي – النقدي ان القرار السياسي اتخذ بإعطاء السلسلة لموظفي القطاع العام، بعد طول انتظار وأن المفاوضات قطعت شوطاً بين 60 و75٪ إيجاباً، لكن المخاوف ما تزال ماثلة من اهتزازات مالية، في حال لم تكن المصادر قوية وواقعية وممكن التحصيل فعلياً لا نظرياً.
وبالتزامن تجري اتصالات لتأمين اصدار تشكيلات في الوظائف التي يُتفق حولها، وتوقعت مصادر وزارية أن يكون اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميشال عون والحريري مؤشرا لذلك كما للاتفاق على الموعد المتعلق بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية . وأكدت المصادر أن التنسيق بين الرئيسين متواصل حول عدد من المواضيع. إلى ذلك قالت ان الشكوك بدأت تصدر بشأن إمكانية تطبيق وثيقة بعبدا 2017 ، لكن في الواقع فإن القرار بتفعيل العمل الحكومي متخذ وستبدأ النتائج بالظهور تباعا.
وكان البارز على هذا الصعيد اللقاء الذي عقد عند التاسعة من مساء أمس في عين التينة، وجمع الرئيسين برّي والحريري في حضور الوزير خليل، حيث تركز الحديث حول الجلسة التشريعية والاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها، ولا سيما سلسلة الرتب والرواتب، بالإضافة إلى قضايا وملفات عديدة مطروحة، لم تشأ أوساط عين التينة الكشف عنها.
اما اجتماع ممثّلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، والذي عقد في مكتب الوزير خليل في المالية، وشارك فيه رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان عن «التيار الوطني الحر» والنائب جورج عدوان من «القوات اللبنانية» ووزير الاتصالات جمال الجراح عن تيّار «المستقبل» والنائب علي فياض عن «حزب الله» والنائب اكرم شهيب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، فلم يحسم أياً من النقاط المطروحة للبحث بالنسبة للسلسلة، باستثناء ما أبلغه النائب شهيب لـ«اللواء»، بأن «جميع الأطراف أكدوا التزامهم بإقرار السلسلة في الجلسة النيابية الثلاثاء، نافياً بشكل غير مباشر ما تردد عن رغبة تيار «المستقبل» والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بتأجيل اقرارها في الوقت الحاضر، قبل ان يجري تأمين واردات لا تنعكس سلباً على الوضعين الاقتصادي والمالي.
وقال شهيب لـ «اللواء»: «لم اسمع من جميع الحاضرين، لا سيما من الوزير الجراح، ما يشير الى هذا الامر».
ومن جهته، قال النائب فياض لـ «اللواء» ان جو الاجتماع كان جدياً جداً وايجابياً جداً، ولكن لا نستطيع الحديث عن اتفاق، ما لم تجر معالجة كل النقاط التي ما زالت عالقة.
وفي تقدير مصادر المشاركين في الاجتماع، ان ثلاث نقاط ما تزال عالقة، وتحتاج الى اجابات من المرجعيات السياسية، ولهذا تقرر العودة الى الاجتماع مرة ثانية الاثنين المقبل وعشية الجلسة، للاتيان بهذه الاجوبة:
النقطة الاولى هي المتعلقة بانصاف المتقاعدين وزيادة التعويضات لهم، بكلفة تقدر بـ770 مليار ليرة اذا ما عولجت وفق معايير الحقوق الكاملة، حسب تعبير فياض، بالاضافة إلى درجات اساتذة التعليم الثانوي الذين وعدوا برفعها الى ست درجات بدلاً من ثلاث.
وقال شهيب ان الموضوع هنا هو كيف تؤمن الواردات لهاتين الفئتين، علماً انه اذا تقررت الزيادة لهم فإن كلفة السلسلة ستقفز الى رقم عالي لم يحدده، لكنه سيكون خارج السقف الذي حددته الموازنة.
ورداً على سؤال حول امكانية تقسيط الزيادات للمتقاعدين؟ اجاب: «هذا الامر لم يطرح بانظار الاتيان بالاجوبة يوم الاثنين حول تأمين الزيادات للسلسلة، بما فيها الزيادات المرتقبة للمعلمين والمتقاعدين، والبت بعدد الدرجات التي ستعطى للمعلمين.
النقطة الثانية فهي تتعلق بالدرجات الاستثنائية للاداريين من كل الفئات في الملاك، علماً ان للمتقاعدين والاجراء آلية احتساب خاصة بهم حسب زيادة الملاك الاداري.
اما النقطة الثالثة والتي دار نقاش حولها ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأنها، فهي التي تتعلق بقطع حساب الموازنات السابقة، وهنا توزع النقاش بين رأيين، حيث طالب النائب كنعان بتعليق المادة 87 من الدستور مؤقتاً لحين انجاز الموازنة، فيما طالب الوزير خليل بتعليق المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على آلية اقرار قطع الحساب.
يشار الى ان النائب كنعان طالب بخفض الانفاق العام لتأمين النفقات الاضافية للسلسلة، مقترحا في هذا الصدد تخفيض سقف الموازنة من 24 ألف مليار الى 23 ألفاً، من خلال خفض كلفة المفروشات التي تقدر بحوالى 300 مليار، والمبالغ التي تدفع للجمعيات ذات المنفعة العامة، بالاضافة الى خفض الانفاق على المباني الحكومية المستأجرة.
ومهما كان من امر، فإن مصادر نيابية، شاركت في الاجتماع ابلغت «اللواء» انه لو لم يكن الرئيس بري متأكداً من ان السلسلة ستقر في الجلسة النيابية لما كان أقدم على تحديد موعد الجلسة الثلاثاء والاربعاء المقبلين.
عودة النازحين
في هذا الوقت، شكل اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للنازحين، والذي عقد امس في السراي برئاسة الرئيس الحريري، ومشاركة الوزراء المعنيين وسفراء الدول المانحة وممثلي منظمات الامم المتحدة، مناسبة امام رئيس مجلس الوزراء لتحديد موقف لبنان من موضوع عودة النازحين، اذ اعلن وبشكل واضح اننا «ندعم العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك فإننا لن نجبر تحت اي ظرف، النازحين على العودة الى سوريا، غامزاً من قناة من يدعون الى التنسيق مع النظام السوري بتأكيده «اننا سنتناول هذه المسألة فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وسنتأكد من ان شروط عودتهم تمت تلبيتها بشكل صحيح ووفقاً للقانون الدولي».
وقال ان لبنان يقدر تقديراً كبيرا التزام المجتمع الدولي وتعاونه للتخفيف من ضغوط ازمة النزوح عليه، وضمان حصول النازحين السوريين على خدمات الرعاية الصحية والتعليم الاولية وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بفرص عمل، الى حين ضمان عودتهم الآمنة الى سوريا.
وحدد الحريري اربع ركائز لسياسته الاقتصادية تعزز بعضها بعضاً، وهي: دفع عجلة النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، والتخفيف من اثر النزوح السوري، والشروع في برنامج استثمار رأسمالي طويل الاجل لاعادة تأهيل البنى التحتية، داعيا الى استمرار المساعدات الانسانية الكبيرة للتخفيف من اثر النزوح السوري، وتخصيص تمويل اضافي لمشاريع كسب العيش، بالاضافة الى المنح والتمويل بشروط ميسرة متاحة للمشاريع الاستثمارية.
في الموازاة، دعا السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل في قصر بسترس، السوريين الى العودة الى بلادهم لا سيما وان سوريا تستعيد أمنها والمصالحة تكبر في كل المناطق، لكنه اعتبر ان العودة تستوجب تنسيقاً بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وان الحديث عن وساطة الامم المتحدة في هذه المسألة كلام خارج المنطق، مشددا على ان سوريا اكثر امانا اليوم من دول تدعي الامان».
ميدانياً، وفي وقت تتحدث فيه وسائل اعلام معروفة عن التحضيرات الجارية في السلسلة الشرقية لمواجهة المجموعات المسلحة والارهابية في جرود عرسال، في ضوء معلومات عن تحديد ساعة الصفر، كشف النقاب عن اجتماع نظمه تيار المستقبل امس لوجهاء بلدة عرسال مع ممثلين لمخيمات النازحين، جرى خلاله التداول في الاوضاع المستجدة عن التطورات الميدانية الأخيرة، ضمن توجه ادى الى اتفاق على ضرورة «إجهاض مخطط استغلال التطورات في الجرود للعبث بأمن البلدة» (نشرة قناة المستقبل التلفزيونية المسائية).