موعد تأليف الحكومة يطغى على المشهد السياسي في البلاد، إلّا أنّه لم يتخطّ حتى الآن الطابع الصُوري، من دون أن يُترجم على أرض الواقع، على رغم مروحة الاتصالات الناشطة والمشاورات التي شهدتها الساعات الأخيرة على كلّ الخطوط والجبهات السياسية. وتشخص الأنظار إلى ما سيعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله مساء اليوم من مواقف في شأن الأزمة الحكومية، علّها تفتح ثغرةً في جدار العُقَد السميك، إذ إنّها تأتي بعد أيام على الإشارات الإيجابية التي أطلقها «التيار الوطني الحر» بتأكيده متانة العلاقة مع حزب الله.
وعبّرت مراجع سياسية عن خشية من موضوع المهل المتعلقة بالانتخابات النيابية، وقالت إنّ هذه المهل لا تقتصر فقط على قانون الانتخاب العتيد في حال تمّ التوصّل اليه، وإنما على قانون الستين النافذ نفسِه، وذلك في حال لم تؤلّف الحكومة مطلع السنة الجديدة.
وأشارت الى انّ إجراء الانتخابات سواء على اساس قانون الستين أم غيره، مرهون بتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات، إذ من دون هذه الهيئة لا يمكن إجراء الانتخابات قانوناً.
وفي سياق متصل قالت مصادر سياسية تواكب مشاورات التأليف لـ«الجمهورية»، إنّ «الحركة السياسية الجارية هي لإبقاء مشروع التأليف قائماً ولكي لا يعطي المسؤولون انطباعاً بأنّ الفشل أصبح عنوان المرحلة».
وأشارت الى انّ الاتصالات الجارية كانت لخلقِ حالة انفراج سياسي عام لم تصب في عملية التأليف، بدليل انّ زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، كانت ناجحة من المنظار السياسي والوطني، شأنها شأن زيارة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الى «بيت الوسط» امس الاوّل، وقد سبقَتها زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لرئيس الجمهورية. لكنّ المواقف من التأليف والمطالب لا تزال نفسها».
وأوضحت هذه المصادر «أنّ التفاؤل الذي أبداه فرنجية بعد اجتماعه بالرئيس المكلف سعد الحريري كان يقصد به العلاقة الثنائية بينهما وليس العلاقة العامة المتعلقة بالتأليف، خصوصاً أنه سَمع من الحريري تأييدَه تمثيل «المردة» في أيّ حقيبة وزارية، لكنّ المشكلة ليست عنده».
ولفَتت الى أنه «خلافاً لِما ذكِر، فإنّ الحريري لم يعرض على رئيس تيار «المردة» حقيبة وزارة التربية، إنما كان هناك حديث عن انّ هذا الأمر يجب ان يستتبعَه تطبيع العلاقة بين فرنجية ورئاسة الجمهورية، أو على الأقلّ مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، ويبدو أنّ فرنجية ابلغَ إلى الحريري انّ كلّ طروحات باسيل الإعلامية لم تُستتبع بأيّ تتمّة سياسية، بل هي لامتصاص الاعتراض على عدم شمول الحكومة جميعَ الاطراف المسيحية».
وكان فرنجية، وفي طريقه الى «بيت الوسط»، قد اجتمع مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل في وزارة المال، وتشاورَ معه في آخر المعطيات المتعلقة بتأليف الحكومة. وعلمت «الجمهورية» أن لا عرض جديداً تمّ البحث فيه، وأنّ كلّ المواقف لا تزال على حالها منذ بداية مفاوضات التأليف.
وقد توقّعت مصادر في فريق «8 آذار» أن تَلوح البشائر الإيجابية خلال الايام القليلة المقبلة بعد مناخات التهدئة السياسية التي أشِيعت في البلد أخيراً، و عقب عودة محرّكات التأليف الحكومي الى العمل مجدداً.
الراعي في بعبدا
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ البطريرك الماروني أبدى أمام رئيس الجمهورية انزعاجَه من تحميل رئاسة الجمهورية جانباً من التعقيدات، في وقتٍ أنّ العُقَد موجودة في أمكنة أُخرى، وتمنّى أن يكون الأقطاب الموارنة الاربعة الذين اجتمعوا في بكركي ممثَلين في الحكومة العتيدة. ولاحَظ انّ عون «يريد ان يكون أباً للجميع ويَرفض إقصاءَ أحد».
وكان الراعي قد تمنّى بعد اللقاء «أن يتمّ تأليف الحكومة قبل عيد الميلاد»، وأكد لعون «دعمه الكامل لجهوده الكبيرة» مشدداً على انّ «المطلوب ان يكون الجميع الى جانب رئيس الجمهورية».
إستعجال فرنسي
وفي الحراك الديبلوماسي، نشَطت فرنسا على خط الاتصالات السياسية، وتنقّلَ سفيرها ايمانويل بون أمس بين بكركي ومعراب بعدما كان قد زار «بيت الوسط» امس الاوّل ناقلاً إلى الرئيس المكلف دعمَ بلاده لجهوده في تشكيل الحكومة.
وأملَ بون بعد زيارته رئيسَ حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في أن يُصار الى تأليف الحكومة سريعاً لانطلاق عجَلة الدولة والمؤسسات، وأثنى على قدرة اللبنانيين في الحفاظ على استقرار لبنان.
وأكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» ارتياحَها إلى «الجو الدولي الداعم للبنان والمتمسك باستقراره، والذي ظهر بوضوح على أثر انتخاب الرئيس ميشال عون».
وأشارت الى أنه «في هذا السياق بالذات تَركز الحديث بين السفير الفرنسي ورئيس الحزب، حيث أكد بون أنّ الفراغ الرئاسي في لبنان شكّل قلقاً كبيراً لدولته التي وضَعت ثِقلها من أجل إتمام الاستحقاق الرئاسي، وتحرّكت في كل الاتجاهات والعواصم في سبيل تحقيق هذا الهدف».
واعتبَر بون «أنّ الارتياح الى انتخاب عون لم يقتصر على دوائر القرار الخارجية، بل انسحبَ بنحو أساسي على مستوى الشعب اللبناني الذي رأى في هذه الخطوة مؤشراً إلى دخول البلد في مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي».
وأكد «أنّ باريس ستقدّم كلّ دعم يلزم للعهد الجديد فور تأليف الحكومة»، آملاً في «أن تتذلل الصعوبات التي تَحول دون تأليف الحكومة سريعاً»، معتبراً «أنّ التأليف يُعيد انتظام المؤسسات الدستورية ويؤدّي إلى إنعاش الدورة الاقتصادية»، ومؤكّداً «أنّ باريس كانت وستبقى صديقةً للبنان وداعمةً له» .
وبدوره، نوّه جعجع بالدعم الفرنسي للبنان، وعبّر عن «ارتياحه الكبير» إلى «المسار الجديد الذي دخله لبنان مع انتخاب الرئيس ميشال عون لجهة التطبيق الفعلي لاتفاق الطائف»، وأملَ في «أن تتيح الظروف للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند زيارةَ لبنان قريباً، وذلك تتويجاً للجهود التي بَذلتها الإدارة الفرنسية لإنهاء الفراغ الرئاسي».
ورحّب جعجع بأيّ مساعدة خارجية للبنان أو مؤتمرات دولية على غرار مؤتمرات باريس، ولكنّه أكّد «أنّ الأولوية في المرحلة المقبلة هي لمكافحة الفساد لكي تعود الدولة دولةً وتتمكن من توظيف أيّ مساعدة في المكان الصحيح».
قهوجي
أمنياً، شدّد قائد الجيش العماد جان قهوجي على مواصلة الحرب ضدّ الإرهاب والعمل لاستئصال خلاياه التخريبية أينما وجِدت وبكلّ السبل المتاحة، مطمئناً إلى أنّ الاستقرار الوطني سيبقى مُحصّناً في ظلّ الخيمة الأمنية المتماسكة التي يوفّرها الجيش على امتداد مساحة البلاد.
وقد عبّر قهوجي عن هذه المواقف لدى تفقّدِه وحدات لواء المشاة العاشر المنتشرة في منطقة بقاعصفرين ـ الضنّية، حيث جالَ في مراكزها واطّلع
على الإجراءات الأمنية التي تنفّذها للحفاظ على استقرار المنطقة وملاحقة المخِلّين بالأمن، ثمّ انتقلَ إلى قيادة اللواء في كفرشخنا واجتمع بالضبّاط والعسكريين وزوّدهم التوجيهات اللازمة.
تحرّكات الشارع
على صعيد آخر، وفي إطار مسلسل تصعيدي بدأ قبل الانتخابات الرئاسية، واستمرّ بعدها، نفّذ قطاع اتحادات النقل البري امس اعتصاماً أمام وزارة الداخلية، طالبَ فيه رئيسَ الجمهورية بالتدخّل لحلّ موضوع المعاينة الميكانيكية وإيقاف صفقة تغيير الدفاتر واللوحات.
وشدّدت كلمات المعتصمين على تحقيق المطالب، وعلى التصعيد بعد الاجتماع في مرحلة مقبلة، من خلال التظاهر والاعتصام أمام مراكز مصلحة تسجيل السيارات، وتنفيذ الإضراب العام.
وتخللَ الاعتصامات، تحرّكات في المناطق. ففي عاليه، أقفَل السائقون العموميون الطريق عند مستديرة المدينة في الاتّجاهين وتمّ تحويل السير إلى الطرق الفرعية. كذلك أُقفَلوا طريق طرابلس البحري في اتجاه القلمون عند نقطة «النورث مارينا».
وأُقفلوا أيضاً أوتوستراد طرابلس ـ بيروت قبالة منتجع «بالما» في الاتجاهين، وتمّ تحويل السير إلى الطرق الفرعية. وفي النبطية، أقفَل سائقو السيارات العمومية بالصهاريج الطرقَ المؤدّية إلى المدينة.
في المقابل، بَرز موقف معارض للاعتصامات والتظاهرات عبّرت عنه شريحة من السائقين. وأعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمّال النقل في بيان، أنّه «غيرُ معني بمفاعيل الإضراب الذي حصَل أمس أو المشاركة فيه»، رافضاً «كلّ هذه الأفعال لأنّها ليست من شيَم السائقين».