مشروع وزير المال الضريبي لم يصل إلى السرايا بعد
أوساط سلام: لتفاهم سياسي شامل على ملف النفط
لا يبدو إقرار ملف النفط قريبا، بسبب معارضة بعض القوى السياسية التي تلفت النظر الى أنها لم تطلع على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والعماد ميشال عون.
وبينما يشير كثيرون الى أن رئيس الحكومة تمام سلام وراء تجميد الملف، شددت مصادر السرايا لـ «السفير»، على أن «لا صحة لما تم تسريبه، وان رئيس الحكومة أشار بكلام واضح في خطابه الاخير خلال إطلاق التغطية الصحية المجانية للمواطنين فوق سن الـ65، الى أنه ينتظر اتفاق كل القوى السياسية قبل الدعوة الى جمع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفط، لإبداء ملاحظاته على مختلف النواحي المتعلقة بالملف ليطرحه بعد توفير كل مستلزمات نجاحه»، كما نفت وجود أي خلاف مع بري، بل هناك تفاهم على توفير موافقة كل القوى السياسية لا مجرد فريقين فقط.
وأكدت مصادر رسمية متابعة للملف، ان الموضوع يتضمن شقا سياسيا بامتياز، وانه «لا يكفي أن يتفق فريقان على الموضوع لينتهي بيوم وليلة، بل المطلوب اولا حصول تفاهم سياسي بين كل الاطراف وهذا ما لم يبلغ مسامع سلام. بل ان كل فريق يعطي صورة مختلفة عن الفريق الآخر وأحيانا هناك اختلاف داخل الفريق الواحد».
أضافت: هناك أمور غير واضحة تتعلق مثلا بتوزيع «البلوكات»، وموقف القوى الاخرى منه، كما علمنا أن بعض الوزراء لديهم ملاحظات على المراسيم التي لم تبت بعد، لكن لم يصلنا شيء منهم حتى الآن، فكيف نطرح الموضوع على مجلس الوزراء قبل البت بهذه الملاحظات حتى لا نقع في مشكل وخلاف داخل مجلس الوزراء؟ وهناك لجنة وزارية مختصة بالملف مهمتها البحث في المراسيم وعدد البلوكات والتفاصيل الإجرائية الاخرى، وهي لم تطلع بعد على أي تفصيل.
وأوضحت ان هناك مرسومين يفترض ان يقدما الى مجلس الوزراء، الاول يضمن عدد البلوكات الواجب تلزيمها ومساحتها وصورها وأماكنها، وهل تطرح كلها للتلزيم ام عدد محدد منها، وأيها التي ستطرح؟
والمرسوم الثاني يتعلق بالعقود بين الدولة والشركات التي ستتولى استخراج النفط والغاز، وهذه العقود تتضمن معطيات معينة منها الجانب المالي الذي ستتقاضاه الدولة من هذه الشركات، وهل ستتولى الشركات الملف كله أم يجري إنشاء شركة وطنية للنفط تتولى الإشراف؟ الى جانب أمور اخرى تقنية وإجرائية لم يجرِ البت بها بعد من قبل القوى السياسية.
لذلك، لن يكتمل البت بالمرسومين إلا في ضوء ملاحظات كل القوى السياسية التي يفترض ان نتبلغها ولم نتبلغها بعد.
وتضيف المصادر ان الامر الآخر في هذه المعادلة يتعلق بالضريبة التي ستفرض على أرباح الشركات، و «بلغنا ان وزير المال قد جهز مشروع القانون لكنه لم يعرض لا على رئيس الحكومة ولا على أي طرف آخر، فهل يمكن لرئيس الوزراء طرح المرسومين فقط من دون استكمال باقي الملف المتعلق بقانون الضريبة؟».
وتقول: عندما تكتمل الصورة بكل تفاصيلها يمكن عندها دعوة اللجنة الوزارية الى الانعقاد لبحث المراسيم ومشروع القانون الضريبي، تمهيدا لاتخاذ القرار ورفعه الى مجلس الوزراء.
وحول كيفية اختيار الشركات، قالت المصادر: هذه ايضا مسألة بحاجة الى بحث وقرار من القوى السياسية مجتمعة، هناك 42 شركة عالمية مختصة بالنفط، بينها مجموعة محددة مؤهلة أكثر من غيرها وفق التصنيف العالمي للتنقيب واستخراج النفط والغاز، والشركات الباقية قد تشترك مع الشركات المؤهلة في العمل. ويفترض بهذه الشركات أن تقدم عروضها حول ما ستدفعه للدولة وما هي نسبة ارباحها.
على ان موضوع التسعير معقد ايضا، حسب المصادر، لأن الدولة تستوفي الاموال على أكثر من جانب. اولا، تستوفي أموالا على عدد النقاط (الآبار) التي سيتم الاستخراج منها، كما تقبض حصة من الأرباح، ثم تقبض الضريبة على أرباح الشركات. لكن هناك دولا لا تعتمد هذه المعايير الثلاثة بل تعتمد اثنين منها، لذلك لا بد من الاتفاق على أي نوع من الرسوم والضرائب سترسو على الدولة. إلا ان لبــنان يفضــل اعتماد المعايير الثلاثة مجتمعة للحصول على نسبة أكبر من الاموال.
ونفت المصادر وجود شروط سياسية أو مطالب معينة لدول أجنبية أو عربية من لبنان، وقالت ان «الاميركي جاء أكثر من مرة وقدم نصائح بوجوب الإسراع في إنهاء ملف النفط، ولم يطلب أي شروط. إلا انه يطلب، ولا يفرض، تجاوز العمل في البلوكات الحدودية مع فلسطين المحتلة والبدء في البلوكات غير المختلف عليها، على ان يتم لاحقا التفاوض على الحدود البحرية، إلا ان لبنان لن يخضع لأي مطلب أو شرط يتنافى وشروط السيادة الوطنية».
وتتساءل المصادر: كيف يكون رئيس الحكومة هو من يعرقل الموضوع بينما الملف معلق منذ سنوات ولم تبت به القوى السياسية في ثلاث حكومات؟