مواضيع ساخنة يُصر وزراء على إثارتها من خارج الجدول أبرزها المذكِّرة الكويتية والكهرباء
السكوت الرسمي على المذكرة الكويتية مُريب ومن شأنه أن يعرض العلاقات مع الخليج إلى أزمة خطيرة
يتفق أكثر من وزير في حكومة استعادة الثقة على التأكيد بأن جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستكون حامية إلى درجة يخشى معها من أن تطيح بالإنسجام داخلها الذي حال حتى الآن دون تفخيخها من الداخل وذلك بسبب وجود بنود ملتهبة ستطرح من خارج جدول الأعمال.
ومن أبرز هذه البنود موضوع أزمة الكهرباء، وإصرار وزراء العهد على إستئجار بواخر لمد لبنان بالطاقة الكهربائية، وذلك بالرغم من تقرير لجنة ادارة المناقصات الذي اعتبر ان معيار المنافسة بين الشركات غير متوفر نظراً لوجود شركة واحدة.
وقبل انعقاد الجلسة بعدة أيام لفت رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى هذا التقرير من موقع الإشادة به والتأكيد على ثبات موقف وزراء القوات داخل الحكومة بمعارضة طرح التلزيم على التصويت في مجلس الوزراء كونه يدل على وجود صفقة مشبوهة.
بدوره أعلن وزير التربية مروان حمادة أن وزيري اللقاء الديمقراطي يعارضان بقوة تمرير هذه الصفقة وسيقاومانها داخل مجلس الوزراء في حال طرحها وزير الطاقة من خارج جدول الأعمال، وحتى في حال لم يطرحها سنعمد إلى طرح الموضوع استناداً إلى تقرير لجنة المناقصات الذي رفض بدوره التلزيم لشركة واحدة.
ويؤكد أكثر من وزير في الحكومة ان موضوع تلزيم الكهرباء لن يكون وحده المادة الملتهبة على طاولة جلسة مجلس الوزراء اليوم، بل هناك بنود أخرى ملتهبة ستطرح من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، إضافة إلى بنود ذات طابع إداري مدرجة على جدول الأعمال.
أما البند المتفجر الذي سيطرح من خارج جدول الاعمال فهو استمرار سكوت الحكومة على المذكرة الكويتية في شأن تدخل حزب الله في شؤون الكويت الداخلية واشتراكه في مخططات ارهابية تهدد أمن هذه الدولة الشقيقة بالرغم من مرور اكثر من عشرة ايام على مذكرة وزارة الخارجية الكويتية التي سلمها السفير الكويتي في لبنان الى وزير الخارجية جبران باسيل.
واوضح اكثر من وزير بأن هذا السكوت الرسمي مريب ومن شأنه ان يعرض علاقة لبنان بالكويت وبدول الخليج الى ازمة خطيرة قد يتأذى منها اللبنانيون العاملون في هذه الدول، خصوصاً وانه لا يوجد اي مبرر لاستمرار سكوت الحكومة اللبنانية على المذكرة الكويتية التي تشير بوضوح الى نتائج التحقيقات القضائية التي تؤكد ضلوع حزب الله في العملية الارهابية التي كانت تخطط ضد أمن الكويت من خلال مد جماعاتها بالسلاح والمال وبأعمال التدريب وغير ذلك مما يثبت ضلوعه في العمل ضد أمن دولة الكويت.
ويقول احد الوزراء انه لا يكفي ان تدعي وزارة الخارجية بأنها لا تزال تدرس الموضوع لتقف على كل جوانبه لان المطلوب منها وقبل أي أمر آخر هو ان تتخذ موقفاً واضحاً من تدخل حزب الله في الشؤون الداخلية لدولة الكويت بما يهدد أمنها القومي لا ان تدعي بأنها تعمل للاحاطة بكل جوانب هذه القضية قبل ان تتخذ موقفاً منها.
ولا تستبعد مصادر وزارية مواكبة لهذه القضية أن تخلق شرخاً عميقاً داخل مجلس الوزراء في حال رفض وزيرا حزب الله اثارتها من خارج جدول اعمال جلسة اليوم وايدهم في ذلك وزراء امل والعهد، وذلك بالاستناد الى البيان الذي صدر في هذا الصدد عن كتلة نواب تيار «المستقبل» وزيارة الاستنكار الى السفارة الكويتية في لبنان للرئيس فؤاد السنيورة على رأس وفد من نواب تيار «المستقبل».
ويذكر في هذا السياق، ان المذكرة الكويتية تشير إلى أن حكم محكمة التمييز الصادر في قضية العبدلي الارهابية يؤكد على مشاركة حزب الله في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الاموال وتوفير وتقديم اسلحة واجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الاراضي الكويتية للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، واذ اكدت المذكرة ان حكومة الكويت تعتبر تصرفات الحزب تهديداً لأمن واستقرار البلاد وتدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي وصف السفير الكويتي عبد العال القناعي المذكرة بالاحتجاجية واضعة الحكومة اللبنانية امام مسؤولياتها تجاه الممارسات غير المسؤولة لحزب الله، داعية اياها الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المشينة من قبل حزب الله باعتباره مكوناً من مكونات الحكومة اللبنانية.
ولذلك يتوقع احد الوزراء ان تكون جلسة اليوم متفجرة خصوصاً وان الحكومة التي يهيمن عليها حزب الله ليست في وضع يمكنها من اتخاذ موقف من شأنه ان يصوب الامور كأن تندد مثلاً بسياسات الحزب التي تهدد استقرار دولة شقيقة، ما من شأنه ان يثير عاصفة داخل مجلس الوزراء الذي هو في الاساس لم يعد متماسكاً.